در دو قسمت پيشين با بررسي نسبي دو بخش بزرگ اقتصادي در توليد، يعني خودروسازان و فولاديها نشان داديم كه ايجاد اشتغال كاذب در آنها و حذف اين شغلها چگونه به گرانيها دامن زده و تصميمات غلط ناشي از نفوذهاي عوامل غيراقتصادي چگونه در بازارهاي شبهانحصاري آثار و تبعات گراني را به مردم تحميل ميكند؛ آثاري كه به غير از كاهش قدرت خريد، اشتغال پايدار و ايجاد شغلهاي بهتر را مانع ميشود. در اين شماره قصد داريم به نقش بانكها و مؤسسات مالي مجاز و غيرمجاز در تحميل گراني به بهانه ايجاد شغل و حفظ آنها بپردازيم، هر چند كه بازار پولي – بانكي كشور آنقدر رها و يله بوده است كه نقش اين عامل در بروز چالشهاي بزرگ اقتصاد بسيار كم بوده با اين حال بهانه ايجاد شغل خود سرپوش مناسبي براي وضعيت ناكارآمد سيستم بانكي است.
پر واضح است كساني كه مباني علم اقتصاد را خوانده باشند، در بخش «اقتصاد خرد» قيمت تمام شده كالا را حاصل عوامل توليد اعم از نيروي كار، سرمايه و... ميدانند و در بانكها و مؤسسات مالي نيز اين موضوع مستثني نبوده و نقش نيروي مازاد در تمام شدن قيمت پول (كه در نرخ سود تسهيلات متبلور است) غيرقابل انكار است.
بر اساس آمار موجود هماكنون حدود 172 هزار و 40 نفر در بانكهاي كشور (منهاي مؤسسات اعتباري مجوزدار و بيش از هزار صندوق قرضالحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي) مشغول هستند كه از اين تعداد حدود 100 هزار نفر آن در سه بانك ملت، ملي و صادرات مشغول هستند كه اگر بانك تجارت را نيز به آن بيفزاييم سهم اين چهار بانك بيش از 120 هزار نفر ميشود، اين به معناي اين است كه در ايران به ازاي هر 400 ايراني يك كارمند بانك و به ازاي هر 3 هزار و 400 نفر يك شعبه وجود دارد.
اين در حالي است كه هماكنون با توسعه نرمافزارهاي جديد و فينتكها شعب بانكها به شدت در حال تغيير كاربري و خدماتدهي هستند اما همچنان سيستم بانكي ما با اصرار بر سرمايهگذاري روي بازاريابي فيزيكي و بدون رعايت حريم و فاصله احداث بانكها به تمركزگرايي در تهران و مراكز استانها پرداخته است.
خيابان ملاصدرا تنها در حد فاصل بين خيابان شيراز و شيخ بهايي در عمل به بورس انواع بانكها و«show room » آنها بدل شده و معلوم نيست كه در اين قطعه از تهران وجود بيش از 20 بانك و برند متفاوت كه ديوار به ديوار هم شعب خود را برپا كردهاند (در يك مسير حدود 700 متري) چه توجيحي دارد و چه خدماتي ارائه ميدهند.
بديهي است چنين نمايشهايي بيشتر در تصميمگيريهاي غلط بهخصوص در بانكهايي رخ ميدهد كه كمتر منافع سرمايهگذار را مدنظر قرار دارند و پاسخگويي در حوزه بهرهروي و كارايي افراد وجود ندارد و نتيجه آن نيز وضعيت فعلي سيستم بانكي و ناتواني در انجام وظايف بانكي است.
اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا با بزرگ شدن هر بانكي تبعات حذف آن نيز بيشتر ميشود و در اين ماهها جمعكردن برخي مؤسسات غيرمجاز نمونهاي از اين موارد بود كه كاركنان شعبات آن مؤسسات غيرمجاز نيز خود را متضرر ميديدند و در نهايت سيستم بانكي مجبور به جذب آنها در بانك پارسيان شد.
به علاوه افزايش هزينهها در سيستم بانكي همواره باعث شده تا از يك سو دور زدن قوانين به عنوان هنر مديريتي به منظور كسب درآمد تلقي شود و در سوي ديگر با كاهش هزينههاي رفاهي براي كاركنان، بروز اختلاسها و تخلفات ميلياردي رخ داده كه همه اين موارد از جمله 12 هزار ميليارد توماني كه در ماههاي اخير براي عملكرد بد كاركنان سيستم بانكي از سوي بانك مركزي پرداخت شده، نتيجه سياستگذاريهاي غلط و نظارتهاي ناقص و ملاحظات بيمورد در برخورد به موقع با متخلفان است.
با اين اوصاف ميتوان حدس زد كه توسعه بيمحاباي بانكها چه در شعب و چه در شركتداري و ايجاد اشتغال سريع در اين سيستم، بانكها را گرفتارتر خواهد كرد، زيرا زمينه گراني و افزايش قيمت تمام شده پول را فراهم ميكند و از آنجايي كه پول به عنوان مهمترين ابزار مبادله است آثار اين نوع اشتغال يا حفظ اشتغال به مراتب در گراني و تورمزايي در همه بخشهاي اقتصاد قابل رؤيت خواهد بود؛ کاري كه زندگي پس از بازنشستگي بسياري از كاركنان بانكي و ديگران را نيز تحتالشعاع قرار داده و خواهد داد.
