شايد انگ سياه‌نمايي بخورد و قصاص قبل از جنايت تلقي شود، اما آنقدر نمونه در فوتبال ايران مي‌توان پيدا كرد که نشان دهد قرار نيست اين‌بار هم با سوءمديريت و دروغ‌هايي که ميلياردها تومان ضرر از جيب بيت‌المال براي کشور به ارمغان آورده، برخورد شود و متخلفان از هرگونه مجازات و برخورد و البته محروميتي در امان خواهند بود. ماجراي مهدي طارمي و باشگاه پرسپوليس بيشتر از هر زمان ديگري عمق فساد و تباهي در فوتبال کشورمان را نمايان مي‌كند و فرياد مي‌زند، فوتبالي که به‌رغم هزينه‌هاي چندصد ميلياردي از بودجه عمومي کشور و بيت‌المال، هر روز که مي‌گذرد پرده‌هاي بيشتري از فساد در اين رشته برملا مي‌شود، مانند امروز که ماجراي مهاجم سابق پرسپوليس ترکيبي از دروغ، سوءمديريت و البته جعل سند در فوتبال ايران را به وضوح نشان مي‌دهد، تخلفاتي که اگر در فوتبال هر کشور ديگري رخ مي‌داد يک رسوايي بزرگ محسوب مي‌شد و خيلي‌ها را روانه دادگاه مي‌کرد.
اينجا اما در فوتبال ايران، در فوتبالي که ادعاي حرفه‌اي شدن دارد، آب هم از آب تکان نمي‌خورد؛ نه کسي استعفا مي‌دهد و نه حتي کسي به خاطر چنين تخلفي مورد بازخواست مقام‌هاي قضايي قرار مي‌گيرد، حتي وزير ورزش به عنوان رئيس مجمع باشگاه پرسپوليس هم از کنار چنين تخلفي که ضربات بزرگي به فوتبال کشور زده است، بي‌تفاوت مي‌گذرد و چشم‌هايش را روي رسوايي‌هايي که در زيرمجموعه‌اش رخ داده، مي‌بندند، بدون اينکه براي بررسي اين تخلفات که نتيجه‌اش جريمه چند ميلياردي و محروميت پرسپوليس از دو پنجره نقل و انتقالاتي و جذب بازيکن بوده، کميته‌اي تشکيل دهد و از هيئت مديره باشگاه پاسخي بخواهد!
بي‌تفاوتي نسبت به فساد در فوتبال درد بزرگ اين ورزش است. فساد در فوتبال آنقدر به‌هم تنيده شده که اهمال، سستي و سوءمديريت فدراسيون فوتبال و مسئولان بالادست تيم‌هاي بزرگ به يک رويه معمول در برخورد با متخلفان تبديل شده است، به طوري که ديگر امروز کسي تعجب نمي‌کند كه يک باشگاه به راحتي جعل سند کند و ميلياردها تومان از بيت‌المال را هدر دهد، اما به پاي محکمه قضايي کشيده نشود. مانند تمام سال‌هاي اخير که فرياد جامعه از بي‌بندوباري مالي فوتبالي‌ها به آسمان رفته، اما با وجود مستندات فراوان و پروندههاي قطور از فساد در فوتبال که در مجلس تهيه شده، تصميم و اراده‌اي براي برخورد با متهمان وجود ندارد و همين موضوع هم باعث شده تا بازيکني مثل مهدي طارمي يا مديري مانند طاهري به خودشان اجازه دهند خلاف واقعيت بگويند و بدون اينکه نگران عواقب کارشان باشند به راحتي دست به جرم جعل سند بزنند!
هرچند پس از رسوايي بزرگ پرسپوليسي‌ها، رسانه‌ها با آب و تاب از ورود نهادهاي نظارتي و احضار طارمي، طاهري و هدايتي به عنوان سه ضلع اين رسوايي به کميته اخلاق فدراسيون فوتبال خبر دادند، اما با توجه به سابقه تاريک فدراسيون فوتبال در برخورد با فساد مي‌توان پيش‌بيني کرد که اين پرونده هم سرانجامي نخواهد داشت و متخلفان اين پرونده هم مجازات نخواهند شد، مانند خيلي از پروندههاي فسادي که در سال‌هاي گذشته در فوتبال باز شد، اما به بهانه اينكه مستنداني وجود نداشته، هيچ‌کدام به سرانجام نرسيدند، مستنداتي که مسئولان فدراسيون فوتبال در صورت صداقت‌شان در برخورد با فساد، مي‌توانند دوجين از آن در بايگاني مجلس و در پرونده فساد در فوتبال پيدا کنند.
زمان زيادي از جنجال بازيکناني که با جعل مدارک کارت پايان خدمت گرفتند، نگذشت است، پرونده‌اي که نه تنها با بازيکنان متخلف که جرم جعل انجام داده بودند، برخورد نشد بلکه از وزارت ورزش گرفته تا فدراسيون فوتبال هم بسيج شدند تا اين بازيکنان را از اين مخمصه نجات دهند که اگر ايستادگي ستاد کل نيروهاي مسلح نبود براي اين بازيکنان در فوتبال فرش قرمز نيز پهن مي‌شد. حالا امروز و در حالي طارمي و طاهري در مظان اتهام جعل سند که باعث محروميت پرسپوليس شده است، قرار گرفته‌اند که به نظر مي‌رسد اين پرونده هم سرانجامي مانند همان پرونده فوتباليست‌هاي فراري و جعل‌کننده دارد. در فوتبالي که مسئولان آن نسبت به فساد حساسيتي ندارند نمي‌توان اين انتظار را داشت با افرادي كه هزينه‌هاي سنگيني بر فوتبال کشور تحميل کرده‌اند، برخورد شود.
