محمد صادقي
مهندس مجيد منتظري، مدير مؤسسه خانه مسافر در واكنش به مصاحبه اخير معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي مبني بر توقف صدور مجوز به خانههاي مسافر گفت: بهرغم اظهارات آقاي محب خدايي مبني بر عدمصدور مجوز جديد تا ساماندهي نهايي خانههاي مسافر، ساماندهي خانههاي مسافر قريب به دو سال است كه از طريق سامانه خانه مسافر در حال انجام بوده و در حال حاضر حدود 10 هزار واحد اقامتي در سراسر كشور از اين طريق موفق به اخذ پروانه شدهاند. وي افزود: درحالي كه تخمينزده ميشود كه بيش از 250 هزار خانه مسافر در سراسر كشور قابل شناسايي ميباشد ولي به دليل بوروكراسي سنگين و ناكارآمد، فرآيند اعطاي مجوز به كندي صورت ميگيرد.
منتظري ادامه داد: در حال حاضر بسياري از درخواستها در سامانه در حال بررسي توسط مديران كل استاني سازمان قرار دارد كه اين پيچيدگي، فرآيند صدور پروانه براي واحدهاي اقامتي متقاضي را با مشكل روبهرو كرده است.
مدير مؤسسه خانه مسافر در عين حال خاطرنشان كرد: از معاونت محترم گردشگري انتظار ميرود كه با موضعگيري بيطرفانه و از ديدگاه حاكميتي با اكوسيستم گردشگري و واحدهاي اقامتي و هتلها و به صورت تخصصي برخورد كنند. در موضعگيري اخير ايشان مبني بر توقف صدور مجوز خانه مسافر و جانبداري از هتلها، بخش اعظم ديگري از اماكن اقامتي ناديده گرفته شده و نه تنها باعث ايجاد انحصار ميشود كه خود زمينهساز افزايش قيمت و كاهش كيفيت ميشود، بلكه با سلب امكان انتخاب فضاي اقامتي گردشگران باعث ايجاد نارضايتي مردم و نقض حقوق شهروندي است كه منشور آن اخيراً توسط رياست محترم جمهوري ابلاغ شده است.
منتظري موضع اخير معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي را مغاير با اهداف كلان دولت دانست و گفت: اهميت ايجاد اشتغال و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي و منشور حقوق شهروندي با موضع ايشان و جانبداري به نفع هتلداران كاملاً با رفتار دولت تدبير و اميد مغايرت دارد مانند ماجراي استارت آپهاي حمل و نقل شهري كه دولت فضاي رقابت را باز گذاشت. وي تأكيد كرد: از آنجا كه آييننامه ايجاد و اصلاح تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها، مصوب 04/06/94 هيئت وزيران ميباشد و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف به اجراي اين مصوبه است؛ دستور شفاهي معاون سازمان غيرقانوني و كمي تأملبرانگيز است. با توجه به دستورالعمل اجرايي و قوانين حاكم بر صدور مجوز خانههاي مسافر، بيمه نمودن اماكن اقامتي، استانداردسازي شرايط اقامت و سكونت جزو الزامات صاحبان خانهها براي اخذ مجوز است كه در حال حاضر با توقف صدور مجوز موجب نارضايتي متقاضيان حائز شرايط شده كه بهرغم هزينههاي سنگين انجام شده موفق به دريافت پروانه نميشوند.
