هادی غلامحسینی
در حالي كه با گذشت 10 سال از اجراي سهام عدالت 50 ميليون مشمول طرح در انتظار آزادسازي سهام هستند، تحركاتي در برخي از شركت‌هاي استراتژيك موجود در سبد سهام عدالت مبني بر «افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات» ديده مي‌شود كه عملاً به معني تضیيع حقوق 50 ميليون مشمول سهام عدالت است زيرا طبق قانون مشمولان سهام عدالت نمي‌توانند در افزايش سرمايه از محل آورده نقدي مشاركت كنند، بدين ترتيب ساير سهامداران عمده شركت مي‌توانند با خريد حق تقدم استفاده نشده به ثمن بخس صاحب كرسي‌هاي طلايي هيئت مديره در شركت‌هاي سهام عدالتي شوند و حاكميت و مديريت در شركت‌هاي سهام عدالت را تصاحب كنند.
به گزارش «جوان» بيش از 60 شركت سهام عدالتي اعم از بورسي و غير بورسي در كشور وجود دارد كه ارزش كنوني اين طرح بيش از 60 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود و حدود 50 ميليون نفر از مردم ايران نيز مشمول طرح مذكور هستند. برخي از شركت‌ها 100 درصد سهامشان مربوط به سهام عدالت و برخي از شركت‌هاي نيز درصدي از سهامشان به سهام عدالت تعلق دارد، حال كه زمزمه آزادسازي يا تعيين تكليف سهام عدالت با گذشت 10 سال از اجراي طرح مطرح شده است، تحركاتي به منظور تصاحب كرسي‌هاي متعلق به سهام عدالت در هيئت مديره شركت‌هاي سهام عدالتي به چشم مي‌خورد كه وادادگي مسئولان دولتي مقابل اين تحركات عملاً به معني تضيیع حقوق 50 ميليون سهامدار سهام عدالتي در كشور است.
فارغ از اينكه طي سال گذشته در برخي از هیئت مديره‌هاي شركت‌هاي سهام عدالتي چه مفاسد و ويژه‌خواري‌هايي صورت گرفته است، بايد توجه داشت كه سهام عدالت در شركت‌هاي مشمول طرح، صاحب كرسي‌هاي مديريتي و ارزشمندي است كه حفظ اين كرسي‌ها به دليل اعمال نظر در مديريت و تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي شركت از اهميت بسيار ويژه و استراتژيكی برخوردار است و مي‌تواند فردا روزي كه سهام عدالت تعيين تكليف شد براي اين پرتفوي بيش از 60هزار ميليارد توماني ارزش‌آفرين باشد، به طور نمونه تصور كنيد در شركتي سهام عدالت سه كرسي هيئت مديره را از پنج كرسي دارا مي‌باشد، بالطبع در اين شركت حاكميت در اختيار سهام عدالت است، حال تصور كنيد يك سهامدار بخش خصوصي دو كرسي ديگر را در اختيار داشته باشد، براي اعمال نفوذ در تصميم‌گيري‌هاي شركت اين بخش خصوصي بايد چقدر پول دهد تا يك كرسي ديگر هيئت مديره را تصاحب و کرسی مديريتي را در شركت از آن خود كند و در فرايند اجرا و عمليات شركت نيز اعمال نفوذ داشته باشد.
در بازار سرمايه گاه رقبا در هيئت مديره شركت‌ها براي اينكه دو كرسي خود در هیئت مديره شركت‌ها را به سه كرسي افزايش دهند، حاضرند ميليارد‌ها تومان پول خرج كنند تا سهامشان در شركت را افزايش دهند و حاكميت را در هيئت مديره از آن خود کنند و در سياست در سياست‌هاي مالي و واقعي شركت ضريب نفوذ قابل ملاحظه‌اي داشته باشد.
در بسياري از شركت‌هاي مشمول سهام عدالت وضعيت كرسي هیئت مديره سهام عدالت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، به طوري كه برخي از رقباي بخش خصوصي سهام عدالت در شركت‌ها از زمان اجراي طرح سهام عدالت در كشور (سال 86) تا كنون به دنبال تصاحب كرسي‌هاي سهام عدالت در شركت‌هاي مشمول طرح هستند. پارس سوئيچ يكي از شركت‌هاي سهام عدالتي واقع در زنجان به شمار مي‌رود كه حدود 46درصد سهام اين شركت متعلق به سهام عدالت است و يك سهامدار عمده از بخش خصوصي نيز بالغ بر 45درصد از سهام شركت را در اختيار دارد، بدين ترتيب سه كرسي از هیئت مديره شركت پارس سوئيچ به سهام عدالت تعلق دارد كه في الحال در دولت‌های يازدهم و دوازدهم مديران دولتي عهده‌دار مديريت سهام عدالت در شركت‌هاي سهام عدالتي شدند.
در شرايطي سهامدار عمده ديگر پارس سوئيچ دو كرسي هیئت مديره را در اين شركت برعهده دارد كه اين سهامدار عمده سال‌هاي سال است خواستار افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران است اگر چه طي شش تا هفت سال اخير سازمان‌هاي خصوصي‌سازي و بورس اوراق بهادار با اين خواسته سهامدار عمده پارس سوئيچ بر اساس نص صريح قانون مخالفت كرده‌اند اما اخيراً نرمش‌هايي در اين رابطه از سوي سازمان بورس اوراق بهادار و خصوصي‌سازي به چشم مي‌خورد كه اين نرمش‌ها مي‌تواند به تضیيع حقوق صاحبان سهام عدالت بينجامد و فتح بابي شود براي از دست رفتن كرسي‌هاي طلايي سهام عدالت در شركت‌هاي مشمول طرح.
شايد اينطور تصور شود كه سهام عدالت چون هم اكنون از طريق مديران دولتي مديريت مي‌شود، دولتي است اما اين تلقي غلط است زيرا سهام عدالت متعلق به 50ميليون ايراني است كه در واقع بخش خصوصي به شمار مي‌روند، حال چه اتفاقي در دولت افتاده است كه تا پيش از اين طبق قانون افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي در شركت‌هاي مشمول سهام عدالت ممنوع بود و حالا آزاد شده است و اگر اين امر تضيیع حقوق 50 ميليون سهامدار عدالت نيست چرا هفت تا هشت سال است كه سازمان خصوصي‌سازي و اوراق بهادار در برابر افزايش سرمايه در شركت‌هاي سهام عدالتي ممانعت مي‌كنند.
چون مديريت و مالكيت سهام عدالت هنوز به شكل واقعي تعيين تكليف نشده است، پس 50ميليون مشمول طرح سهام عدالت در صورت ارائه مجوز سازمان بورس و خصوصي‌سازي به شركت‌هاي سهام عدالت جهت افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران و مطالبات، امكان حضور و مشاركت در افزايش سرمايه را نداشته و بدين ترتيب حق تقدم‌هاي مربط به افزايش سرمايه نصيب سهامداراني مي‌شود كه در پي فتح كرسي‌هاي هيئت مديره در شركت‌هاي سهام عدالت هستند، بدين ترتيب حقوق صاحبان سهام عدالت مورد تضيیع قرار مي‌گيرد زيرا حاكميت آنها در شركت‌هاي مشمول سهام عدالت تحليل مي‌رود.
اگر سازمان‌هاي بورس اوراق بهادار و خصوصي‌سازي در رابطه با افزايش سرمايه شركت پارس سوئيچ از محل مطالبات و آورده نقدي مماشاتي كنند، اين اتفاق به تضييع حقوق 50ميليون مشمول سهام عدالت و انتفاع یک سهامدار بخش خصوصي منتج خواهد شد و فتح بابي مي‌شود تا در ساير شركت‌هاي سهام عدالتي نيز كرسي‌هاي طلايي سهام عدالت به باد رود.
اگر امروز در برابر تغيير تركيب هيئت مديره شركت‌هاي سهام عدالتي و به باد رفتن كرسي‌هاي سهام عدالت در شركت‌هاي مشمول سهام عدالت با شيوه افزايش سرمايه شركت‌هاي سهام عدالتي از محل « افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي» با متخلفان احتمالي اين فرايند برخورد نشود يا به دليل معطوف بودن افكار عمومي به مقوله اعتراضات اقتصادي در برخورد با اين تخلف كوتاهي شود، بي‌شك اين امر بابي مي‌شود تا كرسي سهام عدالت در هيئت مديره شركت‌هاي مشمول يكي پس از ديگري از طريق افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران يا روش‌هاي ايذايي ديگر به باد رود و حقوق 50 ميليون مشمول طرح سهام عدالت كه بيش از 10 سال براي آزادسازي اين طرح صبر كرده‌اند، رسماً تضيیع شود، از اين رو از رئيس‌جمهور، معاون اول رئيس‌جمهور و دستگاه‌هاي نظارتي چون سازمان بازرسي و قوه قضائيه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور و معاون اقتصادي دادستان انتظار مي‌رود در رابطه با افزايش سرمايه در شركت‌هاي سهام عدالتي از محل آورده نقدي سهامداران كه اقدامي غيرقانوني است، واكنش جدي نشان دهند زيرا ارزش هر يك از كرسي‌هاي سهام عدالت در بيش از 60 شركت سهام عدالتي بسيار ذي‌قيمت است و به باد رفتن هر يك از اين كرسي‌ها مي‌تواند آينده طرح سهام عدالت را دستخوش تغييرات قابل ملاحظه‌ای كند.
سایت جوان " داستان " داستان خوردن حق مردم ست " با ترفند هائی که شکل قانونی در این دولت محترم به خود گرفته ست " با شیوه های مدیریتی و ...غیره " که همه این راه ها " به یک راه ختم می شود " چیزی نصیب مردم نشود " تا مردم از این نظام خسته شوند " و انباشته تر شدن جیب عده ای " ایجاد باند های مافیائی " تا نظام را بدان سو " که می خواهند سوق دهند. 
