زهرا چيذري
«لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» هر چند به دولت دهم بازميگردد اما اين لايحه در واپسين روزهاي سال گذشته از سوي معاونت زنان و خانواده دولت يازدهم بازنگري كلي شد و در روز 28 اسفند 95 يعني آخرين روز كاري براي تصويب به مجلس تقديم شد. اين لايحه اما در پيچ و خم حواشي متعددي گرفتار شده است. نخستين حاشيهاي كه دامنگير اين لايحه شده جرمانگاري وسيع اين لايحه است؛ امري كه موجب ميشود تا اين لايحه به جاي منع خشونت عليه زنان به گونهاي ديگر خشونتهاي تازهاي را به زنان تحميل كند چراكه اگر زني بابت بدرفتاري يا خشونت از همسرش شكايت كند و قانون مرد را به اشد مجازات برساند و زنداني كند تبعات اين ماجرا در وهله نخست دامنگير زن، فرزندان و كانون خانواده خواهد شد. بديهي است چنانچه مردي با شكايت همسر خود بابت خشونت كلامي راهي زندان شود با بازگشت از زندان ديگر هيچگاه كانون خانواده همچون گذشته نخواهد بود و چه بسا چنين امري منجر به جدايي همسران از يكديگر شود. از سوي ديگر با نگاهي به شرايط زناني كه همسرانشان در زندان به سر ميبرند ميتوان دريافت زنداني شدن مرد خشونتهاي بيشتري را به زن تحميل خواهد كرد؛ زني كه اگر صاحب فرزند باشد با واكنش فرزنداني مواجه خواهد شد كه مادرشان به خاطر آزرده شدن از پدرشان، پدر را روانه زندان كرده است. همه اينها در شرايطي است كه زندانهاي كشور بابت بالا رفتن آمار جرائم اقتصادي و اجتماعي بسيار فراتر از ظرفيتشان مملو از جمعيت هستند و بر همين اساس هم رئيس قوه قضائيه سال گذشته بخشنامه ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را صادر كرد. به عبارت ديگر در شرايطي كه براي مقابله با آسيبهاي متعدد زندانها براي زندانيان و خانوادههاي آنها در شرايط وقوع جرم تلاش ميشود تا مجازاتهاي جايگزين حبس تعيين و ابلاغ شود لايحه تأمين امينت زنان در برابر خشونت با جرمانگاري وسيع به بهانه حفظ امنيت زنان با افزايش آمار زندانيان و تحميل تبعات زندان بر آنها فضاي جامعه را ناامن كند.
از سوي ديگر بايد توجه داشت قوانيني از اين دست در كشورهاي اروپايي و امريكا كم نيستند. قوانيني كه به نظر ميرسد لايحه كنوني هم ترجمه غيربوميسازي شدهاي از آنها باشد اما نكته قابل تأمل اينجاست كه اين قوانين تأثير چنداني بر كاهش خشونت عليه زنان در دنياي غرب نداشته است.
درست بر خلاف اين تصور كه زنان در غرب به دليل تحت حمايت بودن قانون، كمتر در معرض خشونت قرار دارند و در قياس با كشورهاي در حال توسعه كمتر مورد تعرض و خشونت هستند. نگاهي اجمالي به آمارهايي كه در كشورهاي غربي منتشر ميشود نشان ميدهد در غرب خشونت در خانهها و آزار و تجاوز جنسي در محيط كار امنيت زنان را تهديد ميكند.
ارقام جديد يورواستات كه توسط كميسيون اروپا منتشر شده، نشان ميدهد 64 هزار و 500 مورد از 215 هزار جنايت خشونتآميز جنسي كه توسط پليس در سراسر اتحاديه اروپا در سال 2015 ثبت شدهاند، در انگلستان و ولز به وقوع پيوسته است. افزايش خشونت عليه زنان در سراسر جهان نگرانيهاي بسياري را ايجاد كرده است به همين منظور ضرورت تأمل، برنامه و اقدام در راستاي رفع خشونت عليه زنان در سراسر جهان پررنگتر شده است.
ماه گذشته پايگاه ليستهاي شگفتانگيز، ليستي تحت عنوان 10 كشوري كه داراي بيشترين آمار آزار و اذيت جنسي هستند را منتشر كرد كه در آن به ترتيب آفريقاي جنوبي، سوئد و ايالات متحده امريكا بيشترين ميزان تجاوز در جهان را طي سال 2017 داشتهاند.
بر اساس اطلاعيه ماه اكتبر مركز بررسي خشونتهاي ملي ايالات متحده، روزانه سه زن در امريكا بر اثر خشونت خانگي جان خود را از دست ميدهند. اين آمار و ارقام بيانگر آن است كه صرف ورود قانون به چهارديواري خانهها نميتواند خشونت خانگي عليه زنان را پايان دهد؛ خشونتي كه البته مختص زنان هم نيست و عليه مردان و كودكان هم اعمال ميشود. در اين مسير بهترين راهكار بازگشت به نسخههاي ايراني اسلامي است كه مودت و رحمت را در خانواده تكثير ميكند نه نسخههايي كه به جاي علاج خود دردافزا هستند.
