کد خبر: 886564
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹
طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «هر اقدام که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی، مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها و ... ممنوع است»، اين در شرايطي است که سالهاست بي توجهي سازمان هاي مربوطه به فعاليت معادن اذربايجان غربي شرايط زيست محيطي پرخطري را براي ساکنان روستاهاي همجوار معادن رقم زده است. تا انجا که رعایت نکردن اخلاق زیستی و حرفه‌ای موجب کوچ مردم و آوارگی آنان از خانه و کاشانه‌های‌شان شده، امنیت شغلی آنها به خطر افتاده، باغ‌ و مزارع‌شان از بین رفته و آلودگی محصولات دامی و کشاورزی، آب شرب و کشاورزی روز به روز شرايط حيات را سخت تر مي کند. عوارض تنفسی، پوستی، قارچی، سقط جنین انسانی و دامی حتی مشکلات روحی و رواني به حدي رسيده که زندگي و سلامت ساکنان روستاهاي همجوار را از مرز بحران گذرانده است.

نويسنده: يدالله قرباني

در معادن آذربایجان غربی و روستاهای اطراف آن مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که اگرچه زندگي ساکنان اين نواحي را به چالش کشيده اما تا به امروز برای برطرف کردن آن گامي برداشته نشده است. عدم رعایت اخلاق زیستی، بهداشت و دور بودن سکونتگاه‌ها از معادن تنها چند مورد از مشکلات مذکرو است. نماینده مردم ارومیه در مجلس با تاييد اين مسئله گفت: اعضای هیات رئیسه تحقیق و تفحص ازعملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول هزینه کرد حقوق دولتی در استان‌های کشور مشخص شده است.

قاضی‌پور افزود: بنده به عنوان رئیس هیات، مسئول پیگیر این تحقیق و تفحص هستم که اولین جلسه ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور معاون معدنی و پنج نفر از مدیرکل‌های زیر مجوعه تشکیل شد ه است. وي ادامه داد: از مردم، شوراهای روستایی و مالکان معادن می‌خواهیم هر گزارش، مدارک و یا شکایتی که در خصوص معادن دولتی و غیر دولتی، در حال استخراج، ثبت و بهره‌برداری حوزه خود در خصوص موارد مختلف به دفتر اینجانب ارسال کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیشتر تلاش ما این است که در این تحقیق و تفحص مشکلات قانونی، هیات وزیران و برخوردهای سلیقه‌ای را برطرف و اصلاح کنیم، گفت: این تحقیق و تفحص طي روزهاي اخير شروع شده و زمان 6 ماهه آن را نیز تمدید نمی‌کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نمایندگان مردم 31 استان حکم می‌دهیم و تعدادی از این حکم‌ها نیز صادر شده تا در حوزه استانی خود مسائل مربوط به این تحقیق و تفحص را پیگیری کنند.

کسی نمی‌داند در معادن تکاب چه می‌گذرد

معدن تکاب از جمله معادني است که بيشترين مشکلات را براي ساکنان اين منطقه رقم زده است. قاسمعلی کرمانی‌‌زاد با بیان اینکه کسی نمی‌داند در معادن تکاب چه می‌گذرد، گفت: عدم رعایت اخلاق زیستی در معادن تکاب به آوارگی مردم ختم می‌شود به طوری که بروز آلودگی آب و خاک و عوارض جسمی در روستاهای تکاب از دیگر مسائل است

این کارشناس اخلاق زیستی خواستار تحقیق و تفحص از معادن استان شد و افزود: اخلاق زیستی و حرفه‌ای حوزه مطالعاتی بین رشته‌ای است كه عدم رعایت آن چالش‌‌های زیادی را به بار می‌آورد و این معضل در معادن تکاب بیش از پیش مشهود است.

وی با بیان اینکه اخلاق زیستی و حرفه‌ای حوزه مطالعاتی بین رشته‌ای است، ادامه داد: چالش‌های اخلاقی ناشی از به‌کارگیری نادرست ابداعات و نوآوری‌های مختلف در محیط زیست و حرفه‌های مختلف را بررسی می‌کند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: امروزه معدن کاری و کاوش‌هایی از این قبیل موضوعی‌ست که عدم رعایت قوانین و اصول علمی بهره‌برداری آن مشکلاتی مانند خشکسالی، سیل، رانش کوه و ... را به بار آورده و بی‌توجهی به آن زندگی بشری را با مشکلات مضاعف همراه می‌کند.

محل استقرار کارخانه معادن تکاب کارشناسی نيست

ولی کرامتی‌نشان کارشناس بهداشت حرفه‌ای یکی از ساکنان روستاهای تکاب در اين خصوص به " جوان" گفت: یکی از دو قواعد نهضت اجتماعی «نه به طلای کثیف» این است که «تنها در مناطقی فعالیت شود که پروژه‌های معدنی به آواره کردن ساکنان بومی نیانجامد»، ولی این قاعده در کشور ما رعایت نمی‌شود.وی افزود: معدن آق‌دره یا پروژه «پویا زرکان» و دیگر معادن موجود در تکاب به دلیل بهره‌برداری‌ غیرحرفه‌ای، غیربهداشتی و غیراصولی باعث آوارگی مردم منطقه شده و دامنه این معضل بیش از این خواهد شد.

کرامتی‌نشان گفت: کارشناسی دقیق زیست محیطی از نظر موقعیت جغرافیایی و ژئوفیزیکی محل استقرار کارخانه توسط صادرکنندگان مجوز صورت نمی‌گیرد و سازمان محیط زیست، بهداشت محیط، جهاد کشاورزی در اين زمينه هر یک به نوعی مقصر هستند.

وی ادامه داد: عدم رعایت فاصله معادن با رودخانه‌ها و انهار با توجه به بافت آهکی منطقه و شیب بالای70 % را شاهد هستیم که نشتی سد باطله کارخانه طلای آق‌دره در سال 1383، تلف شدن میلیون‌ها قطعه ماهی و انواع آبزیان پیامدهای این تخلف می‌باشد.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای گفت: در استحصال طلا از ماده سیانوراستفاده می‌شود و در خاک معدن که جیوه به صورت سولفات می‌باشد در هنگام استحصال مقدار زیادی جیوه فعال به هوا می‌رود، با توجه به بادهای فصلی و سنگینی فلز جیوه به روستاهای نزدیک ضرر فراوانی وارد می‌شود که مسئولیت کنترل و پیگیری آن برعهده سازمان محیط زیست و ... می‌باشد.

این عضو کانون دوستداران محیط زیست اظهار کرد: عدم رعایت فاصله معادن با باغ‌ها و کشت‌زارها، میوه‌ها را آلوده کرده که مسئولیت آن هم به طور مستقیم متوجه جهاد کشاورزی استان است.

طبق گفته وی مسئله آلودگی باعث قطعی آب شرب روستاهای شیرمرد، امین آباد، الاسقل حتی سارقورخان به علت نزدیکی با رودخانه ساروق شده است، مردم روستای شیرمرد سال‌ها با بی‌آبی روبه‌رو هستند و 50 خانوار از سال 1383 تاکنون این روستا را ترک کردند.

پژمان قاسم‌خانی کارشناس صنعت و معدن نيز در اين خصوص گفت: وزارت صنایع و معادن به عنوان مجوزدهنده اصلی باید برای رعایت قواعد حساسیت نشان دهد، سازمان منابع طبیعی به عنوان ذی‌نفع، حافظ مراتع و چراگاه‌های زیستی برای رعایت این قواعد تلاش کند و هرکس باید به نوعی در این زمینه ایفای نقش کند تا سلامت عمومی در مناطق روستایی به خطر نیافتد.

وی اظهار کرد: جهاد کشاورزی به عنوان واگذارکننده زمین‌های زراعی و تبدیل بخشی از زمین‌ها به محل سد باطله، کارخانه و سوله‌های پروژه پویا زرکان و ایجاد جاده‌های ویژه برای پروژه‌ها شناخته می‌شود پس در این زمینه نقش کلیدی دارد.

طبقه گفته عضو انجمن زیست‌شناسی کشور، وزارت بهداشت به ویژه واحدهای تابعه در نظارت بر بهداشت و محیط بر آلودگی‌ آب‌های سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوا خصوصا هواهای استنشاقی در روستاهای اطراف کارخانه باید دقت بیشتری کند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار