نماينده مردم تفرش در مجلس در گفتگو با «جوان»: اشتغال بيش از 4 هزار نفر در استان مرکزي در گرو احداث صنايع فرآوري سنگ است

سنگ مرغوب مرکزي به نام ايتاليايي ها ثبت مي‌شود

درحالي بيش از 31 نوع ماده معدني در معادن استان مرکزي استخراج مي‌شود که هنوز پاي صنايع فرآوري و تجهيزات نوين به اين استان نرسيده است. همين موضوع نيز منجر به تعطيلي 90 درصدي معادن استان شده است. علاوه بر اين سنگ‌هاي تزئيني هم به عنوان يکي از مهمترين توليدات معادن مرکزي شناخته مي‌شوند که علاوه بر تامين نياز داخلي، همواره مازاد آن به خارج از کشور صادر مي‌شود. صادراتي که با سنگ‌هاي خام و فرآوري نشده انجام مي‌شود و به جاي سودرساني به معدن‌داران مرکزي، تمام ارزش افزوده حاصل از آن را به کشورهاي هدف صادرتي همچون ايتاليا تقديم مي‌کند. البته اکنون با رکود چندساله‌اي که بر سر صنعت ساختماني داخلي سايه انداخته است، بخش زيادي از معادن استان تعطيل شده‌اند؛ معادني که به گفته نماينده مردم تفرش در مجلس اگر در کنار هرکدام از آنها يک کارخانه فرآوري ايجاد شود، علاوه بر افزايش صادرات سنگ، منجر به اشتغال‌زايي بيش از 4 هزار نفر مي‌شود.

نويسنده: ميترا شهبازي

31 نوع ماده معدني ارزشمند در استان مرکزي شناسايي شده است که يکي از اين مواد را سنگ‌هاي تزئيني تشکيل مي‌دهد. سنگ‌هايي که مي‌توانند به عنوان راه حلي براي رفع بيکاري مردم استان مرکزي شناخته شوند. درحال حاضر مرکزي به عنوان يکي از استان‌هايي که با درصد کمتري از معضل اشتغال‌زايي دست و پنجه نرم مي‌کند، معرفي مي‌شود. اين درحالي است که با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي اين منطقه براي اشتغال‌زايي همواره بيکاري 45 هزار نفري هم براي استان زياد است. به گفته محمدتقی آبایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی در حال حاضر نرخ بيکاري در اين استان ۹.۸ درصد است. نرخي که مسئولان به راحتي مي‌توانند با به کارگيري ظرفيت‌هاي استاني همچون فعال کردن معادن سنگ استان، آن را هم به صفر برسانند.

سنگ مرغوب مرکزي به نام ايتاليايي‌ها

درحال حاضر معادن سنگ استان مرکزي يکي پس از ديگري در نبود بازار فروش و رکود چندساله ساخت و سازهاي بخش مسکن محکوم به تعطيلي مي‌شوند يا با ظرفيت حداقلي به کار خود ادامه مي‌دهند. چرا که هنوز پاي صنايع فرآوري سنگ به استان باز نشده است و به دليل بهره‌مندي معدن داران از تجهيزات قديمي و فرسوده، سنگ‌ها با ضايعات فراوان برش مي‌خورند. برش‌هايي که اغلب هم استاندارد نيستند و نمي‌توان آنها را با قيمت واقعي خود به کشورهاي ديگر صادر کرد. از اين رو همواره سنگ‌هاي مرغوب معادن در نبود صنايع و تجهيزات مدرن از دست مي‌روند و جز رنج و سختي چيزي عايد کارگران معادن و معدن‌داران نمي‌کند. در اين باره نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسلامي به «جوان» مي‌گويد:« درصد بالايي از سنگ‌هاي استخراج شده از معادن شهرستان محلات به صورت خام فروخته مي‌شود که سود چنداني را نصيب مردم نمي‌کند.»

محمد حسيني با اشاره به اينکه اين معضل تنها مختص به استان مرکزي نيست و تمام معادن کشور را دربر مي‌گيرد، مي‌افزايد:« سرمايه‌گذاري و آوردن تکنولوژي‌هاي نوين يا احداث کارخانه فرآوري سنگ، کاري نيست که از عهده معدن‌داران بربيايد. اغلب آنها معادن را ثبت مي‌کنند و عمليات استخراج سنگ را با ابتدايي‌ترين تجهيزات شروع مي‌کنند، اما بايد جايي باشد که سنگ‌هاي خام را براي فرآوري و افزايش ارزش افزوده تحويل دهند.»

وي با اشاره به اينکه درحال حاضر تنها 10 درصد معادن فعال استان آن هم به سرمايه‌گذاري اندک مردم، صاحب تجهيزات و صنايع فرآوري شده‌اند، ادامه مي‌دهد:« اکنون بيشتر استخراجي که از معادن انجام مي‌شود به صورت خام به کشورهاي هدف، با مبالغ ناچيزي همچون ايتاليا صادر مي‌شود که سودي را عايد ايران نمي‌کند. آنها هم سنگ مرغوب ايراني را با تجهيزات پيشرفته خود برش مي‌دهند و بعد از عمليات فرآوري، با قيمتي گزاف سنگ محلات را به نام خود به دنيا معرفي مي‌کنند و مي‌فروشند.»

رفع بيکاري و اشتغال‌زايي 4 هزار نفري

حالا که حال ساخت و ساز داخلي خوب نيست و بخش مسکن هم به گفته کارشناسان اقتصادي تا 2 سال آينده همچنان در رکود باقي مي‌ماند، تنها راه براي رونق معادن همين صادرات است که آنهم هم در گرو ايجاد صنايع فرآوري پيشرفته است. اين نيز بدون کمک مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس با تصويب قوانين حمايتي امکان‌پذير نيست. چرا که معدن‌داران توان مالي خريداري تجهيزات پيشرفته و احداث کارخانه را ندارند. در حال حاضر به گفته نماينده مردم تفرش در مجلس اگر مسئولان دولتي به اين بخش ورود کنند و سرمايه‌گذاران را به سمت معادن استان مرکزي هدايت کنند، نه تنها صادرات سنگ مي‌تواند ارزآوري خوبي را براي کشور داشته باشد، بلکه از هدر رفتن منابع طبيعي هم جلوگيري مي‌شود. همچنين حسيني ادامه مي‌دهد:« با فعال شدن معادن سنگ و احداث يک کارخانه در کنار هر معدن، مي‌توان براي بيش از 4 هزار نفر اشتغال‌زايي کرد که همه اينها در گرو تصميمات متوليان دولتي است.»

درحال حاضر به گفته سید علی آقازاده، استاندار مرکزي، ۳۰ هکتار زمین به نمایشگاه بین‌المللی سنگ محلات اختصاص داده شده است و کلنگ احداث نمايشگاه در اين استان بر زمين خورده است. با اين حال تا زماني که گره اصلي فروش سنگ محلات به دست مسئولان باز نشود، نه احداث نمايشگاه دردي از معدن‌داران رفع مي‌کند و نه معرفي سنگ‌هاي استخراج‌شده خام، چرا که نياز اول و آخر اين استان در بخش صنايع، ايجاد صنايع فرآوري است. اکنون به گفته کارشناسان صنعت سنگ می تواند یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی در این استان باشد که نيازمند توجه ويژه است.