يك كارشناس اقتصادي به دنبال تصميم دولت دوازدهم مبني بر حذف بانك مركزي از ليست شركتهايي كه موظف به حسابرسي عملياتي هستند، گفت: وقتي به جاي متخصصان بخش پولي و ارزي، دولتها در تصميمات بانك مركزي مداخله ميكنند، شاهد هرج و مرج در بخش پولي و ارزي خواهيم بود.
در حاليكه دنبالكنندگان اتفاقات اقتصاد ايران انتظار داشتند كه با حسابرسي عملياتي بانك مركزي هزينهها، درآمدها و صورت وضعيت متولي بخش پولي كشور مشخص شود دولت بانك مركزي را از ليست شركتهايي كه بايد مورد حسابرسي عملياتي قرار بگيرد، خارج كرد تا هم اميدها براي شفافيت بانك مركزي برباد رود و هم اينكه اداره بانك مركزي توسط دولت بيش از پيش نمايان شده و استقلال بانك مركزي زير سؤال رود. در اين رابطه عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني در خصوص استقلال بانك مركزي گفت: استقلال بانك مركزي نسبت به آنچه بايد از منظر اقتصادي واقع باشد، خيلي پايينتر است و اين در حاليست كه بانك مركزي بايد بهعنوان يك مجموعه كاملاً مستقل عمل كند و متأثر از تصميمات دولت نباشد. به گفته اين كارشناس اقتصادي در صورت عملكرد مستقل بانك مركزي كيفيت ساختار پولي كشور بالاتر خواهد رفت و اين روند مقدمه خوبي براي دستيابي به روند اقتصادي رو به توسعه و پيشرفت است.
همين روش به طور جدي پلههاي ثبات را به سمتوسويي پيش ميراند كه در نهايت منجر به ثبات قيمتها شود. اين عضو اتاق بازرگاني در ادامه افزود: دولتها در هيچ دورهاي نبايد در تصميمات مربوط به بانك مركزي دخالت كنند. اين تصميمات بايد از سوي متخصصان بانك مركزي انجام شود. از همينرو است كه ايفاي نقش دولتها در بانك مركزي منجر به هرج و مرج خواهد شد. همچنين وي در ادامه افزود: بايد كنترل و نظارتي جدي بر مؤسسات مالي و اعتباري وجود داشته باشد. هر چند مشكل اصلي از زماني آغاز شده كه بيتوجه به عواقب نسبت به مجوز دادن اقدام شده است. هرچند در دولت فعلي هيچ اقدام اينچنيني وجود نداشته و مجوزهايي نيز باطل شده است، اما بار مسئوليت دولتهاي پيشين را دولتهاي بعدي به دوش خواهند كشيد. وي تأكيد كرد: همين موضوع موجب شده است نسبت به رفتار مستقل بانك مركزي اصرار بيشتري وجود داشته باشد و از تكرار مشكلات مؤسسات مالي و اعتباري پيشگيري شود. بنابراين فقط بانك مركزي اجازه ورود به اين مسائل را دارد.
