وزيرکار در حالي که شغلي در جامعه وجود ندارد و آمارهاي حسابهاي ملي ايران از بدتر شدن اوضاع توليد خبر ميدهد، گفت: سالانه 800هزار نفر تحصيلکرده بيکار به جامعه اضافه ميشود و فارغالتحصيلان دنبال شغل دولتي نباشند. در اين بين بايد ديد آيا شغل غيردولتي اصلاً وجود دارد.
دولت وعده داده بود كه امسال ۹۷۰هزار فرصت شغلي ايجاد كند، اما وزير كار در اظهاراتي از لزوم كاهش نرخ بيكاري از ۱۲ به ۴ درصد سخن گفت و افزود: امسال ۴۰۰ هزار شغل اولي داشتيم كه يكي از برنامههاي ما رسمي كردن آنهاست و پيشبيني ما اين است كه آنها را به ۷۰۰ هزار شغل برسانيم.
در حالي كه كمتر از چهار ماه تا پايان سال باقي مانده است، نگرانيهايي براي عدم تحقق اشتغال۹۷۰هزار نفري وجود دارد. يكي از مهمترين آن غيبت دو دستگاه دولتي اشتغالزا در طرح اشتغال فراگير و روند كند تخصيص منابع است. در چارچوب اجراي برنامه اشتغال فراگير در سال ۹۶ اجراي طرحهاي كارورزي (ويژه فارغالتحصيلان دانشگاهي بيكار)، مهارتآموزي در محيط كار واقعي براي جوانان، مشوقهاي كارفرمايي (ترغيب كارفرمايان به جذب جوانان بيكار) و توسعه رشتههاي منتخب (شناسايي مزيتهاي اشتغال به تفكيك در هر استان) هدفگذاري شد تا امسال براي ۹۷۰ هزار نفر اشتغال ايجاد شود.
براي اجراي برنامه اشتغال فراگير ۵۰۰ ميليارد تومان از محل بودجه ۹۶ و ۲۰ هزار ميليارد تومان از محل منابع بانكي در نظر گرفته شده است، اما فقط يك پنجم منابع موردنياز طرح اشتغال فراگير، يعني ۱۰۰ ميليارد تومان از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصيص پيدا كرده است.
همچنين در قالب اجراي برنامه اشتغال فراگير۹۶، از ظرفيت اشتغال تمام دستگاههاي اجرايي استفاده ميشود كه در اين بين وزارت جهادكشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بيشترين سهم را در اشتغالزايي ۹۷۰ هزار نفري دارند، اما بهرغم اين هدفگذاري گفته ميشود در جلسات رسمي هماهنگي دستگاههاي ستادي براي اجراي برنامه اشتغال فراگير، مسئولان و نمايندگان دو دستگاه وزارت صنعت و سازمان ميراث فرهنگي شركت نميكنند. در چنين شرايطي تحقق وعدههاي اشتغالزايي دولت و ايجاد ۹7۰هزار شغل در هالهاي از ابهام قرار گرفته است و برنامههاي اشتغالزايي دولت، همچنان در حد حرف و شعار باقي مانده است و در هشتمين ماه سال هيچ يك از برنامهها عملياتي نشدهاند.
يكشنبه شب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در برنامه تيتر امشب شبكه خبر از تثبيت شدن اشتغال و ايجاد ۷۰۰ هزار شغل به جاي ۹7۰ هزار شغل در سالجاري خبر داد و به فارغالتحصيلان دانشگاه نيز توصيه كرد كه به دنبال شغل دولتي نباشند. علي ربيعي انبار شدن كالاها را يكي از مشكلات فعلي دانست و افزود: وقتي ركود طولاني داريم روي همه چيز تأثير ميگذارد. بايد بازار ايجاد كنيم تا چرخه توليد حركت كند و اين چرخه ميتواند به تثبيت شغل كمك كند. دولت تسهيلات ارزان قيمت در اختيار مردم قرار ميدهد، اما خود مردم هم مؤثر هستند و بايد از اين موقعيت استفاده كنند. ربيعي با تأكيد بر اينكه كاهش فقر و اشتغال از برنامه دولت است، گفت: در چهار سال آينده به دنبال اشتغال توسعهاي ناشي از كارهاي بزرگ هستيم. در قالب طرح «روستا- تعاون» نيز ظرفيتهاي اشتغالزايي در روستاها پيگيري ميشود. ربيعي گفت: آموزش در محيط كار واقعي از ديگر طرحهاي اشتغالزا است و بيشترين خدمات اين طرح در حوزه اشتغال خدمات مولد و صنوف است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: نرخ مصوب بانك مركزي ۱۸ درصد است و ما براي اينكه سرمايهگذاري راحتتر شود، نرخ را به ۶ درصد رسانديم و از طريق سپردهگذاري بانكها ۳ درصد نرخ تسهيلات را پايينتر آورديم تا به كسب و كارهاي كوچك اختصاص دهيم. براي اينكه تعاونيها پيشرو ميشوند، بانك توسعه تعاون را توسعه داديم.
ربيعي گفت: صندوق توسعه كشاورزي را هم به طرح اضافه كرديم و سهشنبه صبح اولين جلسه تشكيل ميشود و يك جلسه هم با بانكها خواهيم داشت و آييننامه شيوه بانكها هم اعلام ميشود، منتها بايد در آييننامه بانكها گرفتار نشويم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: ما چهار گروه شامل مؤسسات، بانكها و صندوقها، نظارت و بخشها را داريم كه مهمترين آنها جهادكشاورزي است. وي ادامه داد: بحث خدمات و گردشگري هم مطرح است و اينها همه در كارگروه استان مطرح است و وامها به آنها اختصاص مييابد. در حقيقت اين وامها يا انفرادي هستند يا گروهي و ما براي اين طرح وظيفه بازاريابي را هم پيشبيني كردهايم و بخش صنعت و معدن وظيفه هم پوشاني آن را بر عهده گرفته است.
زمان اجراي طرح توسعه اشتغال روستايي
ربيعي گفت: طرح توسعه اشتغال روستايي از هفته آينده اجرا ميشود و ما از طريق رسانهها اطلاعرساني خواهيم كرد و در شهرها و روستاهايي كه معادن دارند سرمايه را به افراد بر اساس مهارت اختصاص ميدهيم تا شركتهايي كه ميتوانند، اشتغال ايجاد كنند.
ربيعي افزود: براي ما چند استان كه درآمدشان كمتر است در اولويت هستند؛ صنعتهايي مثل مبل، فرش و پوشاك حتي كشاورزي و گياهان دارويي هم جزو رشتههاي پر كشش اشتغال بررسي شده است.
وي با اشاره به اينكه سياستگذاري براي ايجاد اشتغال نياز به طرحها و ايدههاي جديد دارد، گفت: رشد اقتصادي همراه با اشتغال نيازمند تمركز در حوزههاي اقتصادي است كه اشتغال مردم و رونق كسب و كار پايدار را به دنبال داشته باشد. برقراري ارتباط بين بخش خصوصي و دولتي در كنار يكديگر با نظارت دولت ميسر ميشود.
ربيعي با اشاره به آموزشهاي تخصصي نيروي كار گفت: اگر نيروي كار بر اساس اولويت اقتصادي، صنعتي و كشاورزي يا هر قسمتي كه در اولويت زماني و مكاني است آموزش ببيند، بهتر ميتوان از تخصص نيروي انساني بهره لازم را برد.
نرخ بيكاري بايد به ۴ درصد برسد
وي تأكيد كرد: نرخ بيكاري ما ۱۲ درصد است كه براساس برنامهها بايد به ۴درصد برسد و اكنون سالانه ۸۰۰ هزار بيكار تحصيلكرده به جامعه افزوده ميشود. ما امسال ۴۰۰ هزار شغل اولي داشتيم و يكي از برنامههاي ما اين است كه آنها را رسمي كنيم و پيشبيني ما اين است كه آنها را به ۷۰۰ هزار شغل برسانيم. وي افزود: دفترچههاي اول من را اميدوار كرده است و بخشي از آن متعلق به تسهيلات و صادرات است. وي با اعتقاد به نقش نظارتي دولت در بحث اشتغال افزود: توسعه صادرات و حضور در بازار منطقهاي بايد بر اساس نياز بازارهاي جهاني و حضور مستمر باشد.
فارغالتحصيلان دانشگاهي دنبال شغل دولتي نباشند
ربيعي درباره بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي گفت: بايد كار فرهنگي هم بكنيم تا فارغالتحصيلان دانشگاهي فقط دنبال كار دولتي نباشند؛ البته حق ميدهم كه همه شغل آبرومند متناسب با تحصيلات خود داشته باشند، اما در اين ميان بايد شرايط را هم در نظر گرفت.
