مسيح محمدي
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت گو با «جوان آنلاين»، ضمن واكنش به رد اظهاراتش در رابطه با محتواي جلسه سران سه قوه از سوي معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ، اين اقدام را «صرفا يك لجبازي» عنوان كرد.
به گزارش «جوان آنلاين»؛ روز گذشته عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان و رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به نشست روز گذشته سران قوای سهگانه يه ميزباني قوه قضاییه، مدعي طرح بحث و بررسی پیرامون ایجاد تغییرات در ساختار دولت و همچنين حصول توافقات ضمنی در اینباره شد.
صبح روز جاري پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ضمن رد سخنان عزيزي، اظهارات داشت: بررسی ایجاد تغییرات در ساختار دولت در جلسه اخیر سران قوا و توافق ضمنی بر روی آن، تکدیب میشود.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور، ضمن اعلام این مطلب گفت: در جلسه اخیر سران محترم سه قوه هیچ بحثی در خصوص تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده و ادعاهای بیان شده در این زمینه نیز صحت ندارد.
پرویز اسماعیلی افزود: در جلسات روسای قوا مهمترین مسائل کشور و اولویت های کلان و مرتبط بین قوا، برای تصمیم گیری سریعتر و هماهنگی بیشتر در مسیر اجرای برنامه ها و خدمت به مردم مورد بحث قرار می گیرد.
وی ادامه داد: پیگیری مربوط به ساختار و یا مسایل درونی هر یک از قوا روال و قاعده قانونی خود را دارد و طبعا موضوع جلسه سران قوا نبوده است.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور، تاکید کرد: اعلام نادرست هر گونه مطالب و یا ادعا به عنوان جزئیات جلسه سه نفره سران قوا، آنهم بلافاصله بعد از جلسه و از سوی کسانی که حضور نداشته و مسوولیتی در این زمینه ندارند، موثق و پذیرفتنی نیست.
اسماعیلی با اعلام اینکه اطلاع رسانی جلسات سران قوا روال خاص خود را دارد از رسانه ها خواست که در برابر رواج گمانه ها و شایعات بویژه در خصوص جلسه سران قوا حساس باشند و اطلاعات مربوطه را از مراجع رسمی و مسوول پیگیری کنند.
عزيزي در واكنش به اين اظهارات معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور، ضمن تاييد مجدد گفته هاي روز گذشته اش افزود: «هيچ اشكالي ندارد! جمله معروفي هست كه مي گويد«هيچ جنگاوري توان مبارزه با اين دو را ندارد، يك صبر، دوم زمان»! اگر اندكي صبر كنيم همه چيز درست مي شود. مي خواهند لجبازي كنند؛ بنده مصاحبه كرده ام و پاي مصاحبه ام نيز هستم.»
در همين رابطه علي مطهري نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي طي اظهاراتي كه به نوعي تاييد تلويحي صحبتهاي روز گذشته عبدالرضا عزيزي راجع به طرح موضوع تجميع يا تفكيك برخي وزارتخانه و سازمان ها در جلسه سران سه قوه است، اظهار داشت: اگر قرار است تغییراتی در ساختار وزارتخانه ها ایجاد شود باید این موضوع در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن به صحن علنی ارائه شود و در نهایت نمایندگان در این خصوص تصمیم بگیرند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: تصمیم درباره تغییر ساختار برخی وزارتخانه ها نمی تواند در جلسه سران قوا گرفته شود بلکه این تغییرات به نظر مجلس بستگی دارد.
وی با اشاره به ارائه لایحه ای که از سوی دولت برای ایجاد تغییرات در برخی وزارتخانه ها در حدود 6 ماه پیش به مجلس ارائه شد، ادامه داد: با توجه به تغییرات جدیدی که برای اصلاح ساختار وزارتخانه ها مطرح شده دولت یا باید لایحه جدید به مجلس ارسال کند و یا پیشنهادات جدید خود برای لایحه قبلی در کمیسیون های تخصصی مطرح کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هر تصمیمی که در نشست سرا قوا اخذ شده باشد در نهایت مجلس تصمیم گیرنده است.
ادغام وزارتخانهها براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم انجام شد. طبق
این ماده دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر
ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بیست و یک وزارتخانه
به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
دولت در راستای انجام این تکلیف، لایحه ادغام وزارتخانهها را را
مجلس ارسال کرد که پس از بررسی کمیسیون مربوطه در نهایت در صحن علنی مجلس به
تصویب رسید. در نهایت وزارت بازرگانی و
صنایع و معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی
به وزارت راه و شهرسازی و وزارتخانههای تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه به
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد.
اما براساس این توافق که یکی از نمایندگان مجلس خبر آن را اعلام
کرده، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم میشود
و سازمان شهرداریها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل میشود.همچنین
توافق شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام
وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند.
گفتني است مشخص نيست علت تكذيب يا لجبازي با صحبتهاي روز گذشته عزيزي كه اتفاقاً امروز هم مورد تأكيد مجدد وي و تصديق تلويحي مطهري قرار گرفته، آن هم از سوي معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور كه مي بايست محل اعتماد و اعتبار دادن به اخبار مرتبط با دولت باشد،چيست؟
