در همه كشورها طرحهايي كه ملي به شمار ميرود با تغيير دولتها هم از سوي دولت جديد دنبال شده و به اتمام ميرسد ولي طرحهايي چون مسكن مهر، سهام عدالت و هدفمندي يارانهها بهرغم اينكه در نيمه دوم دهه 80 آغاز شد حتي با اتمام دولتهاي نهم، دهم و يازدهم هنوز به پايان نرسيده است و وضعيت مشخصي هم ندارد.
در طرح مسكن مهر كه در دهه 80 كليد زده شد مقرر شد از محل صفر شدن قيمت زمين و آورده نقدي اندك متقاضيان مسكن مهر و همچنين تسهيلات بانكي، حدود 2 ميليون واحد مسكن مهر ساخته شود و اعتبار اختصاص يافته به اين طرح حدود 45هزار ميليارد تومان بود كه اندكاندك با پيشرفت طرح به پروژه تزريق شد و گردش كار به شكلي بود كه افراد همزمان با تحويل گرفتن مسكنشان اقساط مسكن مهر را بازميگرداندند و بانك مسكن هم موظف بود با باز گرداندن اين پولها به بانك مركزي در فرآيند امحاي خط اعتباري گام بردارد تا اثر تورمي طرح محو شود اما هماكنون از نيمه سال 96 گذشتهايم و خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني همچنان در اختيار بانك مسكن است و ماهانه صدها ميليارد تومان از محل اقساط مسكن مهر جمعآوري ميشود ولي هزاران نفر از متقاضيان مسكن مهر هنوز به مسكن خود نرسيدهاند.
از سوي ديگر در سالهاي 85 و 86 مقرر شد، سهام بخشي از شركتها تحت عنوان سهام عدالت بين مشمولان طرح توزيع شود و بعد از 10 سال و پرداخت سود سالانه اين شركتها در اين مدت به دولت در صورتي كه سودها ارزش سهام را پوشش داد، سهام بين 50 ميليون نفر توزيع شود اما ارزش سهام در اين بين معضلي است و مشخص نيست ارزش سهام عدالت در كجا كشف قيمت شده كه دولت يازدهم تشخيص داده هنوز از يك ميليون تومان سهام عدالت هر فرد حدود 400هزار تومان از محل سود شركتها تأمين نشده است. حال بايد ديد عملكرد شركتها و سودشان به شكلي بوده است كه حتي نتوانسته در اين 10 سال، سالي 10درصد سود توليد كند و همچنان وضعيت اين دارايي كه گفته ميشود حدود 50 هزار ميليارد تومان ارزش دارد چه خواهد شد.
از سوي ديگر در رابطه با هدفمندي يارانهها مقرر بود با هدف حذف يارانههاي پرداختي به حاملهاي انرژي و آب، برق و ... و واقعي كردن قيمتها و اصلاح الگوي مصرف بهاي كالاها در پنج سال بهطور كامل آزادسازي شود و مبنا نيز قيمتهاي فوب خليجفارس بود اما اشكالي كه وجود دارد اين است كه با تضعيف نرخ ريال در برابر دلار اولاً قيمتهاي جاري كالاهاي مدنظر به هم ميريزد و ما تا ابدالدهر بايد هدفمندي يارانهها را اجرا كنيم و از سوي ديگر در دولت يازدهم آزادسازي بهاي كالا گويي آنقدر از قاعده پيشي گرفته است كه دولت از محل هدفمندي يارانهها درآمد هم كسب ميكند. بهطور نمونه در سال 95 مشخص شد دولت حدود 80 هزار ميليارد تومان از هدفمندي يارانهها درآمد كسب و چيزي حدود 44هزار ميليارد تومان بين مردم يارانه نقدي تقسيم كرد و يارانه توليد را نيز پرداخت نكرد، حال اين طرح نيز حداقل تا سال 95 ديگر بايد به پايان ميرسيد و بايد شفافسازي شود كه اين طرح تا چه زماني ادامه خواهد يافت.
از سوي ديگر با توجه به اينكه دولت يازدهم در ابتداي روي كار آمدن مدعي وجود 140 هزار ميليارد تومان بدهي دولتي و خزانه خالي بود، جا دارد شفافسازي كند كه چه مقدار از داراييهاي بلوكهشده از دولت دهم در جريان مذاكرات هستهاي آزادسازي شد، زيرا ارقام مختلفي تاكنون در رابطه با داراييهاي بلوكهشده در رسانهها مطرح شده است كه اين بخش ارقامي چون 50، 70، 100ميليارد دلار را در بر ميگيرد كه ترامپ رئيسجمهور امريكا همين اواخر رقم 150 ميليارد دلار را به اين ارقام افزود. اگر رقم ارزهاي بلوكهشده دولت قبل در كشورهاي خارجي تنها 75ميليارد دلار هم بوده باشد، بدهيهاي آن دولت را پوشش ميدهد، از اين رو جا دارد دولت دوازدهم توضيح دهد بدهيهاي دولت كه گفته ميشود از مرز 850هزار ميليارد تومان عبور كرده است، بابت چه اموري توليد شده يا اگر براي گذشته است نسخ حسابرسيشدهاش را منتشر كنند. تأمين منابع بيش از 80 هزار ميليارد توماني از محل هدفمندي يارانهها و توزيع نقدي نيمي از اين پول تحت قالب يارانه نقدي و عدمپرداخت يارانه توليد و همچنين چرايي عدمتسويه طلب و اقساط دولت از محل سود 60شركتي كه بخش يا كل سهامشان مشمول سهام عدالت است و گذشت 11سال از اجراي طرح و نامشخص بودن چرايي به اتمام نرسيدن طرح مسكن مهر و مقوله بدهيهاي ملي از جمله ابهاماتي است كه دولت دوازدهم بايد بهطور دقيق به آنها پاسخ دهد.
