هادی غلامحسینی
براساس جلسه روز گــذشـته مسئولان وزارت كار با مجلسيها مشخص شد بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي حدود 110هزار ميليارد تومان و تعداد حقوقبگيران از صندوق بازنشستگي يكميليون و 328 هزار نفر است كه سالانه 33هزار ميليارد تومان پرداخت ميشود، اين در حالي است كه يك مقام دولتي پيش از اين عنوان داشته بود بيش از 50 درصد هزينه صندوقهاي بازنشستگي به دوش دولت افتاده و اخيراً گويا يك نهاد نظارتي مدعي شده است بنگاههاي شستا و صندوقهاي بازنشستگي توسط افراد سياسي و غيرمتخصص اداره ميشود و همين امر اقتصاد بخش تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي را تضعيف كرده است.
به گزارش «جوان» براي درك آنچه در مجموعه صندوقهاي بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي ميگذرد بايد عنوان داشت پيش از اين يك مقام دولتي گردش مالي اين بخش را چيزي بيش از 120هزار ميليارد تومان در سال معرفي كرد كه اين رقم تقريباً معادل سه برابر يارانه نقدي پرداختي به مردم يا يك سوم بودجه عمومي كشور در سال 96 به شمار ميرود، پس بايد دانست كه كاركرد صحيح سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري بسيار اهميت دارد، زيرا ميليونها ذينفع وابسته به كاركرد صحيح اين مجموعه در حال و آينده هستند اما از آنجا كه بنگاهداري در اين مجموعهها بسيار توسعهيافته است، نهادهاي نظارتي، مديريت مديران غيرمتخصص در مجموعههاي فوق را يكي از آسيبهاي اين بخشها معرفي كردهاند.
در اين بين روز گذشته وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي و رؤساي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي مهمان مجلس شوراي اسلامي بود تا به نگرانيهاي نمايندگان از وضعيت كنوني و آتي سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و همچنين ضعف در مديريت بنگاههاي مربوط به دو مجموعه فوق پاسخ دهد.
بدهي قطعي 110 هزار ميلياردي دولت به سازمان تأمين اجتماعي
در همين رابطه عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در جلسه صبح روز گذشته كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، رؤساي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشور به تشريح وضعيت دستگاههاي تحت امر، چالشهاي موجود، بحرانهاي فرارو و راهكارهاي مقابله با آنها پرداختند. محمدرضا تابش تصريح كرد: در اين جلسه عنوان شد برآوردهاي انجام شده اين بوده است كه حدود 110هزار ميليارد تومان بدهي قطعي دولت به سازمان تأمين اجتماعي است و حدود 60 هزار ميليارد تومان نيز جاي بررسي و توافق دارد.
وضعيت صندوقهاي بازنشستگي
وي اضافه كرد: تعداد حقوقبگيران از صندوق بازنشستگي يك ميليون و 328 هزار نفر است كه سالانه 33 هزار ميليارد تومان پرداخت ميشود و به طور متوسط اين صندوق، 27 سال پرداخت حقوق دارد، همچنين بر اساس محاسبات انجامشده، ميزان حقوق پرداختي تا سال 1408 بر مبناي سال 1385، 4/5 برابر و با لحاظ همسانسازي، 10/7 برابر خواهد شد كه بايد براي توازن و تعادل بين منافع و هزينهها فكري اساسي كرد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: نمايندگان عضو كميسيون نيز نقطهنظرات و دلنگرانيهاي خويش را نسبت به آينده اين صندوقها بيان كردند و خواستار اقدامات عاجل براي برونرفت از اين وضعيت و تأمين آينده باثبات براي تداوم كار اين دو دستگاه مهم كه قشر وسيعي از مردم و جامعه از خدماتشان بهرهمند هستند، شدند.
تابش تأكيد كرد: مقرر شد با درخواست رؤساي كميسيونهاي بودجه و اجتماعي مجلس از هيئت رئيسه، در جلسهاي غيرعلني موضوعات مبتلابه اين سازمانها و صندوقها و راهكارهاي پيشنهادي براي فائق آمدن بر اين مشكلات توسط قاطبه نمايندگان مورد رسيدگي و مورد اقدام هماهنگ دولت و مجلس قرار گيرد.
تدوين طرحي براي حل مشكلات صندوقهاي بازنشستگي
از سوي ديگر عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، در مورد برخي مشكلات در صندوقهاي بازنشستگي كشور اظهار داشت: به علت هرگونه ضعف مديريتي عدمپرداخت به موقع مطالبات توسط دولت، افزايش سن اميد به زندگي و استفاده از حقوق و مزاياي بازنشستگي توسط مردم كشور، منابع با هزينهها در صندوق بازنشستگي همخواني ندارد، نياز است چند كار انجام شود. محمد حسيني بيان داشت: پيشنهاد شد اگر سن بازنشستگي در كشور افزايش يابد، درصد وصولي و حق بازنشستگي بالا برود، از آن طرف نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي را از ميانگين دو سال به پنج سال تغيير دهيم و مزاياي مستمري كه طبق قانون به حقوق بازنشستگي در اين چند سال اضافه شده را معقول كنيم تا رابط مشكلات در آينده كمتر شود. وي عنوان كرد: در نهايت مقرر شد همكاران مركز پژوهشها و تعدادي از نمايندگان صندوق بازنشستگي طرحي آماده كنند كه بتوانيم اقدام مؤثري براي رفع نگراني در صندوقها صورت دهيم.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: وضعيت سازمان تأمين اجتماعي متفاوت است چراكه بخش خصوصي كارفرماست و از آنجا كه دولت رقم بالايي به سازمان بدهكار است، اگر طبق قانون سالي 10 درصد بدهيها پرداخت شود، مشكلات در اين حوزه برطرف ميشود.
كاهش 60 ميلياردنخ سيگار توليدي دخانيات
همچنين علي ربيعي وزير كار در خصوص نشست مشترك ديروز با كميسيون صنايع و معادن اظهار داشت: در اين جلسه بحث كاركنان صندوق فولاد مطرح و تصميمات خوبي در اين زمينه اتخاذ شد تا ديگر شاهد تعويق حقوق آنها نباشيم. طرحي را داشتيم تا بتوانيم از محل معين آينده كاركنان فولاد بخشهايي واگذار شود تا توان پرداخت سالانه 2هزار ميليارد سود را داشته باشد. متأسفانه در سال 90 بخشهايي واگذار شده است كه توان بازدهي سرمايه بيش از 2 تا 3 درصد را ندارند كه نمايندگان محترم مردم در اين خصوص مطلع شدند.
وزير كار با تأكيد بر اينكه مقرر شد جلسهاي ديگر را براي سرپا نگه داشتن و كمك كردن به ذوبآهن برگزار كنيم چرا كه ذوبآهن سرپا ميتواند بر خريد زغال نيز تأثيرگذار باشد، عنوان كرد: علاوه بر اين چگونگي احياي صنعت دخانيات كشور مطرح شد، شيوه واگذاري دخانيات شيوه مناسب و صحيحي نبوده است، ساختارهاي اين بخش نيز براي واگذاري نبوده است. ربيعي در رابطه با بحث اصلي تحقيق و تفحص از شركت دخانيات در خصوص نزول ميزان توليد شركت از 70 ميليارد نخ سيگار به 10 ميليارد، با بيان اينكه سالانه 10ميليارد نخ سيگار قاچاق وارد كشور ميشود، در پايان خاطرنشان كرد: مجموع توليد سيگار كشور مورد بحث قرار گرفت و همچنين مبحث دريافت مجوز واردات سيگار در شركت دخانيات كشور مطرح شد تا ميزان قاچاق كاهش پيدا كند و همچنين مقرر شد گروهي روي موضوع دخانيات در راستاي كاهش قاچاق دخانيات و افزايش توليد مطالعه و بررسي كنند.
لطفي: ۱۳۰ شركت شستا در 2 مرحله واگذار ميشود
در شرايطي كه پيش از اين روزنامه «جوان» به دليل حضور گسترده افراد غيرمتخصص و سياسي در بنگاههاي شستا و همچنين بازدهيهاي زير 5 درصد سالانه داراييهاي مجموعههايي چون شستا به متوليان امر پيشنهاد داده بود از بنگاهداري خارج شوند، مديرعامل جديد شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا) مهمترين اولويت اين شركت را خروج از بنگاهداري اعلام كرد و گفت: براساس تصميم هيئت مديره شستا در دو مرحله حدود ۱۳۰ شركت واگذار ميشود.
مرتضي لطفي خاطرنشان كرد: شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي در پنج حوزه نفت و گاز و پتروشيمي (تاپيكو)، بيمه و بانك، IT، دارو به ويژه داروهاي هايتك(تيپيكو)، صنايع معدني و فلزي فعاليتهاي خود را متمركز خواهد كرد و در اين راستا كميتهاي تشكيل شده كه در مرحله اول ۴۱ شركت شستا، آماده فروش و واگذاري شده است كه به زودي تشريفات قانوني آن اعلام خواهد شد. بيش از ۸۰ شركت ديگر نيز در حال بررسي و آمادهسازي است كه اميدواريم در سال جاري بخش عمدهاي از اين شركتها واگذار شود.
