در آشفته بازاري كه براي افزايش قیمت خودروهاي داخلي بهوجود آمده، خبر ميرسد كه قيمت خودروهاي وارداتي پرمصرف نيز گران شده است؛ ظاهراً وزارت صنعت و شوراي رقابت كه وظيفه نظارت بر قيمت خودروها را دارند، در خوابند و حضور يك دستگاه مستقلتر براي سر و سامان بخشيدن بازار ضروري به نظر ميرسد.
طي يك سال اخير، بازار خودرو به دليل نظارت شوراي رقابت سر و سامان يافته و حاشيه قيمت بازار و كارخانه به حداقل رسيده بود، اما در روزهاي اخير افزايش قيمت خودرو در بازار از هرج و مرج قيمتها و نبود نظارت حكايت دارد. خودروهايي كه در بازار هست، اما در كارخانه موجود نيست.
در حالي هر روز شاهد افزايش قيمت محصولات يكي از شركتهاي خودروساز هستيم كه نه خبري از نظارت وزارت صنعت به گوش ميرسد و نه بحثي از كنترل قيمتها و بازار توسط سازمان حمايت مطرح است. به اين ترتيب در كنار سكوت خبري شوراي رقابت نسبت به آشفتگي بازار خودرو و افزايش حاشيه اين بازار، به نظر ميرسد وزارت صنعت نيز به عنوان متولي اصلي كنترل بازار خودرو در گوشهاي نشسته و فقط ناظر اتفاقات بازار است.
هرج و مرج قيمتها در بازار در وضعيتي به كار خود ادامه ميدهد كه حتي در شرايط ركود بازار، شاهد تقويت اختلاف قيمت كارخانه و بازار خودروهاي داخلي هستيم، بهطوريكه اين اختلاف قيمت در مورد خودرويي مانند پژو 2008 به 25 ميليون تومان هم ميرسد. در حال حاضر اين خودرو با قيمت 122 تا 125 ميليون تومان در بازار معامله ميشود و اين در حالي است كه قيمت اعلام شده براي تحويل اوليه آن از سوي ايرانخودرو 99 ميليون و 900 هزار تومان اعلام شده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو از تفاوت قيمت سمند lx و ساندرو اتومات خبر ميدهد و ميگويد: سمند lx در كارخانه ۳۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار ۴۱ ميليون تومان و ساندرو اتومات نيز در كارخانه ۴۹ ميليون و ۶۰ هزار تومان و در بازار ۵۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش ميرسد.
سعيد موتمني دليل آشفتگي قيمتها را عدم عرضه خودرو از سوي خودروسازان ميداند و معتقد است كه دستگاههاي نظارتي ديگر توجهي به بازار خودرو ندارند. فعالان بازار نيز از عدم عرضه خودرو از سوي خودروسازان گلهمند هستند و ميگويند: عدم عرضه باعث شده برخي كه سرمايه داشتند از قبل برخي خودروها را خريداري کرده و در زمان كمبود بازار با قيمت بالا بفروشند.
دبير انجمن خودروسازان نيز از پايين بودن قيمت خودرو انتقاد ميكند و ميگويد: قيمتهاي مصوب پايين است و عرضه با اين قيمتها مقرون به صرفه نيست. اگر اجازه افزايش قيمت صادر شود، ما نيز زيان نميكنيم. اين اظهارات در حالي است كه شوراي رقابت كه فقط با افزايش قيمت چند خودرو موافقت كرده است، دليلي براي افزايش قيمت خودرو نميداند. از اين رو شرايط بازار و سردرگمي قيمتها اين احتمال را تقويت ميكند كه خودروسازان با هدف افزايش قيمت، عرضه و تقاضا را در بازار به هم ميزنند و دستگاههاي نظارتي نيز بازار را رها كردهاند.
به گفته يكي از فعالان بازار، ماجراي افزايش قيمت خودروهاي توليد و مونتاژ داخل همچنان ادامه دارد و اصولاً مشخص نيست اين افزايش قيمتها بر چه اساسي اتفاق ميافتد و ظاهراً هيچ دستگاهي در اين مورد از خودروسازان پاسخ نميخواهد.
خودروسازان از يكسو عرضه خودروهاي داخلي را كاهش دادند و از سوي ديگر سازمان توسعه تجارت با متوقف كردن ثبت سفارش خودرو، سياست واردات خودروهاي فرانسوي را توسط خودروسازان داخلي دنبال ميكند.
پرمصرفها گران شدند
پس از افزايش قيمت هفت محصول سايپا طي روزهاي اخير كه باعث رشد 5 ميليون توماني قيمت سراتو و افزايش 3 ميليون توماني قيمت چانگان شد، حالا شركت كرمان موتور هم دست به كار شده و قيمت جك S5 را 3 ميليون تومان افزايش داده است. به اين ترتيب قيمت اين خودروي چيني از 96 ميليون و 900 هزار تومان به 99 ميليون و 900 هزار تومان رسيده است.
اين رشد قيمت در شرايطي اتفاق افتاده كه شمارهگذاري S5 به دليل بالا بودن مصرف سوخت و الزام اسقاط خودروي فرسوده، طي روزهاي گذشته از سوي پليس راهور متوقف شده بود. به نظر ميرسد كنترل بازار خودرو نيازمند توليگري دستگاهي مجزا از وزارت صنعت و شوراي رقابت است تا عملكرد ناقص اين دستگاهها را جبران كند و عزمي جدي براي حمايت از مصرفكنندگان بازار انحصاري خودرو و جلوگيري از زيادهخواهي خودروسازان و بهرهوري پايين آنها داشته باشد.
