احسان عباسزاده اميرآبادي *
مشاركت واژهاي عربي، مصدر باب مفاعله و به معناي سهمي در چيزي يافتن و از آن سود بردن يا در گروهي شركت جستن و بنابراين با آن همكاري داشتن است. اصطلاح مشاركت جنايي يا به تعبير برخي نويسندگان، همكاري مجرمانه نيز برابر نهاده عبارت Participation Criminelle در حقوق فرانسه بوده و موضع استعمال آن در جايي است كه دو يا چند نفر در انجام يك فعاليت مجرمانه مداخله كرده باشند.
با توجه به اينكه تحقق «مداخله در انجام يك فعاليت مجرمانه» به لحاظ منطقي، در قالب همكاري مستقيم، همكاري غير مستقيم يا همكاري ويژه قابل تصور است، مشاركت جنايي نيز در يكي از اشكال طولي (معاونت)، عرضي (شركت) و سازمانيافته رخ مينمايد. بنابراين به نظر ميرسد ديدگاه آن دسته از حقوقدانان كه در مقام احصاي مصاديق مفهومِ عام و موسع اصطلاح «مشاركت جنايي» تنها به دو نهاد «معاونت در جرم» و «شركت در جرم» اشاره كردهاند، چندان قابل اعتنا نبوده، بلكه به عكس، حق با آناني است كه اين اصطلاح را جامع سه عنوان معاونت، شركت و جرم سازمانيافته دانستهاند.
در صورتي كه تعريف جرمشناسي مشاركت جنايي بر عنصر «مداخله حداقل دو نفر در ارتكاب جرم» كه نقطه تمركز تعريف حقوقي را نيز تشكيل ميدهد، مبتني شود، مفهوم و مصاديق مشاركت جنايي، از منظر دانش جرمشناسي، كاملاً با مفهوم و مصاديق اين اصطلاح در حقوق كيفري هماهنگ به نظر ميرسد. با اين وجود قلمرو و گستره شمول اصطلاح مشاركت جنايي در دو دانش جرمشناسي و حقوق كيفري با يكديگر متفاوت است. علت اين امر (تفاوت در قلمرو) رويكرد متفاوتي است كه علوم فوقالذكر به ويژه در قبال دو پديده «معاونت در جرم» و « شركت در جرم» اتخاذ ميكنند.
به عنوان نمونه در باب معاونت در جرم، حقوق كيفري ايران، يك مفهوم مضيق را ملاك عمل قرار داده كه تنها در برگيرنده مواردي است كه متضمن تسهيل جرم، آموزش شيوه ارتكاب جرم يا القاي انديشه مجرمانه، از روي علم و آگاهي باشد. حال آن كه ظاهراً در دانش جرمشناسي، به ويژه بر اساس آموزههاي نظرياتي از قبيل معاشرت ترجيحي، خرده فرهنگي و يادگيري، نه تنها عالمان، بلكه حتي آنان كه ناخودآگاه، ارزشهاي معارض و راه و رسم زندگي مجرمانه را به مجرم آموخته يا ناخواسته انگيزه ارتكاب جرم را در او ايجاد ميكنند نيز در رديف معاونين و مداخلهكنندگان قلمداد ميشوند.
از سوي ديگر در حقوق كيفري، نهاد شركت در جرم تا حد زيادي بر مفهوم عرفي اين اصطلاح منطبق بوده و قلمرو وسيعي را به خود اختصاص ميدهد. بدينسان در رويكرد حقوق كيفري، عنوان «شركت» تنها همكاريهاي عرضي مبتني بر تباني را در خود جاي نداده و علاوه بر آن، قابل اطلاق بر مواردي است كه ارتكاب جرم از سوي همه مرتكبين غير عمدي بوده يا از سوي برخي، عمدي و از سوي برخي ديگر، غير عمدي باشد.
بديهي است كه رويكردي با اين وسعت در دانش جرمشناسي كارايي ندارد چراكه جرمشناسي علم شناسايي و مهار عواملي است كه افراد را به شكل جبري يا اختياري، به سمت و سوي ارتكاب عامدانه و آگاهانه رفتارهاي مجرمانه هدايت ميكند. به عبارت ديگر، دانش جرمشناسي به اين دليل كه محور مورد تأكيد آن در شناسايي علل بزهكاري، توجه به شخصيت بزهكار و فرايند تصميمگيري اوست، اساساً در قبال جرائم غير عمدي صادرشده از ناحيه ناهوشياران، غافلان و خطاكاران، موضعي اتخاذ نميكند. بدين ترتيب، مفهوم جرمشناختي شركت در جرم متضمن «مداخلات غير عمدي در عمليات اجرايي جرم» نبوده و از اين جهت نسبت به مفهوم حقوقي آن، قلمرو محدودتري دارد.
مفهوم جرمشناختي شركت در جرم، از جهت «مداخلات عمدي» نيز با محدوديت روبهرو است. توضيح اينكه، «مداخلات عمدي در عمليات اجرايي جرم» را ميتوان به دو دسته «مداخلات مبتني بر تباني» و «مداخلات اتفاقي» دستهبندي كرد. از اين ميان ظاهراً فقط مداخلات نوع نخست، موضوع مطالعات جرمشناختي مستقل قرار ميگيرند زيرا خصيصه كارگروهي كه در اين نوع مداخلات وجود دارد، براي جرمشناسان اين امكان را فراهم ميآورد تا از طريق طراحي و انجام آزمونها و تحقيقات متنوع، علل گروهگرايي را كشف كرده و راهكارهايي براي مقابله با تشكيل گروههاي ناسازگار يا كاهش دامنه فعاليت چنين گروههايي ارائه نمايند. آنچه گفته شد به معناي ناتواني آموزههاي جرمشناسي در تحليل مداخلات نوع دوم (مداخلات اتفاقي) نيست. بلكه بر عكس، آموزههاي جرمشناسي در تحليل و تبيين اينگونه مداخلات و انتخاب پاسخي مناسب براي آن، ايفاي نقش ميكنند، ليكن آنچه در تحليل، تبيين و انتخاب پاسخ، مورد استفاده قرار ميگيرد، به توليد مطالب نو و جديد منجر نشده و تنها در حد تطبيق دانستههاي كلي دانش جرمشناسي بر شكل خاصي از بزهكاري است. بدين ترتيب، شركت در جرم به عنوان يك مفهومِ مؤثر و قابل پژوهش در عرصه جرمشناسي، قلمرو بسيار محدودي داشته كه تنها شامل موارد «مداخله مبتني بر تباني در عمليات اجرايي جرم» ميشود.
شايد تنها استثنايي كه بر اين مطلب ميتوان يافت، جرايم ارتكابي توسط تودههاي جنايي (Crimes des Foules) است. توده جنايي (Foule Criminelle) اجتماعي از افراد است كه به لحاظ سن، جنس، شرايط اجتماعي و درجات اخلاقي و فرهنگي، كاملاً نامتجانس هستند و بدون توافق پيشيني و به شكلي ناسازمند و ناگهاني، گرد هم ميآيند. اعضاي توده جنايي، شخصيت آگاه خويش را از دست ميدهند و تحت سيطره اهداف و احساسات مشترك جمعي، به اعمالي دست ميزنند كه حتي از ديد خودشان، ناپسند و مستحق سرزنش است.
محققان فرانسوي، اصطلاح جرائم تودهاي (Crimes des Foules) را براي جرائم ارتكابي توسط تودههاي جنايي برگزيده و از ديرباز با تدوين كتب و مقالات علمي، به تبيين ابعاد مختلف آن پرداختهاند. البته در صورتي كه مفهوم تباني توسعه يابد و علاوه بر توافقات پيش از ارتكاب جرم، موارد حين ارتكاب جرم را نيز در بر گيرد، جرائم تودهاي نيز در زمره جرائم تبانيمحور، قرار ميگيرند چراكه تودههاي جنايي، در حين ارتكاب جرم، كاملاً هماهنگ و سازمانيافته عمل ميكنند. تعريفي كه برخي حقوقدانان از «تباني» ارائه كردهاند نيز مطلق بوده و ميتواند مؤيد اين ادعا باشد كه تباني به توافقات پيش از ارتكاب جرم، محدود نيست؛ چراكه به عقيده ايشان «تباني يا مواضعه آن است كه دو يا چند نفر به قصد ارتكاب عمل مجرمانه، با يكديگر توافق كرده باشند.»
بدين ترتيب، جرم تودهاي يك مفهوم حقوقي مستقل در عرض مفاهيم جرم سازمانيافته و جرايم تباني محور نيست، بلكه همانطور كه پارهاي از نويسندگان اشاره كردهاند، مفهومي در حوزه روانشناسي جمعي/ گروهي و شكلي خاص از شركت در جرم است كه مقرون به تباني ناگهاني جمعيتي حداقل 10 نفره در حين ارتكاب جرم است.
*قاضي دادگستري
