بيش از 58 نفر از نمايندگان مجلس با اشاره به افزايش شديد بودجه جاري كشور، كاهش قابل ملاحظه بودجههاي عمراني و فشار تحميلي از سوي صندوقهاي بازنشستگي به بودجه عمومي كشور طرح اصلاح بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24/12/96 با قيد دو فوريت به هيئت رئيسه مجلس تقديم كردند.
به گزارش «جوان»، بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 26/12/96 گويا با يك اشتباه نگارشي اين شائبه را ايجاد كرده است كه تعدادي از مقامات حتي بعد از اينكه از مسئوليت مذكور كنارهگيري يا بركنار شوند نيز از امتيازهاي ويژه آن جايگاه شغلي مادامالعمر برخوردار خواهند بود كه اصلاح اين نگارش و شائبه ايجاد شده مورد توجه و درخواست جدي نمايندگان قرارگرفته است چرا كه هم اكنون 90درصد بودجه عمومي كشور به سرفصل بودجه جاري و پرداختهاي انتقالي اختصاص دارد كه عمده اين سرفصلها مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد 4ميليون كارمند مستقيم و غيرمستقيم دولت و 4/5 تا 5 ميليون بازنشسته و مستمريبگير بيش از 20صندوق بازنشستگي در كشور است. در مقدمه توجيهي متن كامل طرح دو فوريتي اصلاح بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 كل كشور آمده است:
كاهش هزينههاي عمومي كشور در شرايط فعلي وظيفهاي است كه تمامي قواي سهگانه، نيروهاي مسلح، نهادهاي عمومي و تمامي دستگاههايي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و از بودجه عمومي فارغ از ميزان آن بهرهمند هستند و انجام آن مكلفند نمودار نسبت هزينههاي جاري به هزينههاي عمراني به افزايش فاجعه بار آن در سالهاي اخير بسيار نگرانكننده است و چنانچه اقدام در خور شأني صورت نگيرد در سالهاي نه چندان دور تمامي درآمدهاي عمومي كشور ناشي از فروش نفت، گاز، پتروشيمي، فعاليت شركتهاي دولتي، ماليات و... صرف هزينههاي جاري خواهد شد.
در حال حاضر 95 درصد هزينههاي جاري دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص به پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان شاغل و بازنشسته دارند. قرار نبود و نيست كه در نظام اداري جمهوري اسلامي با انتصاب يك نفر در زمره مقامات مذكور در ماده 71 و سپس بهرهمندي از امتيازات قانوني، اين امتيازات حتي پس از كنارهگيري و بركناري استمرار يابد، لذا طرح مذكور به منظور اصلاح تبصره 12 قانون بودجه سال 96 كل كشور و رفع اين خسران تقديم نمايندگان ملت ميگردد.
