وحید حاجی‌پور
رشد تقاضاي بنزين در حالي به عدد 8 درصد رسيده كه در سال 86 با رسيدن اين تقاضا به 10 درصد امريكا تصميم به تحريم واردات اين فرآورده نفتي گرفت كه با استفاده از كارت سوخت اين اقدام خنثي شد. علت اصلي افزايش تقاضاي بنزين حذف نظام سهميه‌بندي اين فرآورده نفتي توسط دولت و آقاي زنگنه است. تجربه برخورد غرب نشان داده است هر زمان فرصتي به دست آورد از هيچ امكاناتي براي ضربه زدن به ايران فروگذار نمي‌كند. يكي از حوزه‌هايي كه به عنوان هدف آسيب به ايران در نظر گرفته شده، حوزه انرژي است. شايد بارزترين تلاش امريكا و كشورهاي غرب براي آسيب زدن به اقتصاد كشور و به صورت خاص حوزه انرژي، بعد از تحريم نفت، تلاش براي تحريم واردات بنزين به كشور بود.
ايده اين اقدام زماني شدت گرفت كه روند تقاضاي بنزين در كشور روندي صعودي به خود گرفت. تقاضاي بنزين از حدود 33 ميليون ليتر در سال 1375 به 6/73 ميليون ليتر در سال 1385 افزايش يافت و به تبع آن كشور نيازمند واردات حجم بالايي از واردات بنزين بود. اين تقاضا دستاويزي براي امريكا شد تا طرحي را براي تحريم واردات بنزين و ضربه به ايران طراحي كند اما ايران با شناخت از اين تصميم امريكا طرحي را پياده‌سازي كرد كه اين توطئه امريكا را نيز خنثي كرد. ايران در زمان كوتاهي توانست با استفاده از سهميه‌بندي بنزين تقاضاي اين ماده استراتژيك را مديريت كند. موضوع سهميه‌بندي بنزين با استفاده از كارت سوخت در قانون بودجه سال 1386 تصويب و از تيرماه همان سال اجرا شد. با اجرا شدن اين طرح، روند فزاينده قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتيجه واردات بنزين كاهش يافت.
استفاده از كارت سوخت علاوه بر كاهش عجيب تقاضاي بنزين، زمينه‌ساز خودكفايي در توليد بنزين شد و عملاً ميزان واردات بنزين به حدود صفر رسيد. همچنين كارت سوخت قاچاق بنزين را كه پيش از اين به دليل اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه از صرفه اقتصادي بالايي برخوردار بود به حداقل رساند. زنگنه، وزير نفت كه در ابتدا از موافقان استفاده از كارت سوخت بود، اجراي آن را تا سال 94 ادامه داد اما در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌اي از دولت، سهميه‌بندي بنزين را متوقف و اين فرآورده‌هاي نفتي را تك‌نرخي اعلام كرد. وي با استناد به استدلال‌هايي نادرست چون «هيچ‌كس در دنيا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نكرده است»، «استفاده از كارت سوخت مردم را اذيت مي‌كند»، «از اطلاعات كارت سوخت كسي استفاده نمي‌كند»، «كارت سوخت هيچ تأثيري در كنترل مصرف سوخت ندارد» و «حفظ كارت سوخت حركت زائدي است كه تأثيري در جامعه ندارد» موافقت دولت براي حذف سهميه‌بندي بنزين را به دست آورد.
اكنون حدود دو سال از اقدام نادرست زنگنه در حذف سهميه‌بندي بنزين مي‌گذرد؛ سهميه‌اي كه كمترين اثر آن تعيين استاندارد استفاده از سوخت يارانه‌اي و معياري رواني براي مديريت مصرف بنزين بود. نتيجه اين اقدام اين شد كه رشد واردات بنزين مشابه رشد واردات بنزين در زماني شد كه امريكا تصميم به تحريم بنزين داشت. به عبارت ديگر اين اقدام نادرست در حذف سهميه‌بندي عملاً به عنوان پيامي به امريكا براي ضربه زدن به ايران تلقي مي‌شود. رشد تقاضاي سالانه بنزين در زمان آغاز سهميه‌بندي بنزين حدود 10 درصد بود كه با اجراي سامانه هوشمند عرضه سوخت به كمتر از 2درصد تنزل پيدا كرد اما با حذف سهميه بنزين، مصرف اين فرآورده نفتي از ابتداي سال96 تاكنون رشد 8درصدي را تجربه كرده كه با ادامه اين روند به بالاي 10 درصد نيز خواهد رسيد. جالب‌تر آنكه زنگنه قصد داشت زيرساخت استفاده از كارت سوخت در توزيع بنزين را كاملاً حذف كند كه با هوشياري مجلس و اقدام فوري اين تصميم زنگنه اجرايي نشد و تنها به حذف نظام سهميه‌بندي اكتفا و دولت ملزم به توزيع بنزين با استفاده از كارت سوخت جايگاه‌ها شد. حال سؤال اين است كه زنگنه و دولت با چه منطقي سهميه بنزين را حذف و زمينه رشد واردات اين فرآورده نفتي را فراهم كردند و آيا بهتر آن نيست تا پيش از اقدامي خصمانه از سوي امريكا و كشورهاي غرب رشد مصرف بنزين در كشور همانند سابق با اجراي نظام سهميه‌بندي كنترل شود؟
