در حالي که واردات بي رويه تيلاپيلاي چيني صنعت ابزي پروري داخلي را به رکود رسانده، در سايه بي توجهي مسئولان مربوطه، ايران همچنان جزو 5 کشور اول وارد کننده اين کالاست!

صنعت آبزي‌پروري ايران در سيطره تيلاپياهاي وحشي چين

همجواري ايران با درياي خزر ، خليج فارس و عمان به عنوان مهمترين بستر پرورش انواع ابزيان در کنار سوداوري و افزايش دانش و تجربه در توليد ماهي ايران را به يکي از صادرکنندگان انواع ماهي ها و خاويار در جهان تبديل کرده است. سالانه هزاران تن انواع ماهي هاي سردابي و گرمابي از استانهاي گيلان، مازندران، گلستان، بوشهر ، هرمزگان و خوزستان به کشورهاي روسيه وعراق، کويت صادر مي شود. از طرفي سوداوري اين صنعت و افزايش مصرف سرانه ابزيان در سالهاي اخير سبب شده در برخي استانهاي کم اب چون يزد و کرمان، مرکزي، اصفهان، همدان وحتي نواحي کوهستاني چون اذربايجان غربي و شرقي حوضچه ها و استخرها پرورش ماهي به عنوان يکي از برنامه هاي اقتصاد مقاومتي براي ساکنان اين استانها اشتغالزايي کند، تا انجا که حالا بيش از 220 هزار نفر در صنعت ابزي پروري کشور فعاليت دارند. با اين وجود متاسفانه در چند سال اخير در سايه بي توجهي به اين صنعت و عدم حمايت از توليدکنندگان ، واردات ابزيان چيني از جمله ماهي هاي تيلاپيلا صنعت ابزي پروري در کشور را از رونق انداخته است . تا انجا که چندي پيش صدها نفر از فعالان صنعت ابزي پروري براي رفع اين معضل دست به دامان مقام معظم رهبري شدند!

نويسنده: مريم احمدي

طبق اعلام اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان کشور طي سالهاي اخير به طور ميانگين سالانه بیش از۶۰ میلیون دلار ماهي تیلاپیا وارد کشور شده است. رقمي که سال به سال افزايش مي يابد. بنا به گفته ارسلان قاسمي مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان کشور در حالي دليل سوداوري بالا و نبود منع قانوني وارد کنندگان رابه افزايش واردات اين ماهي ترغيب کرده است که پرورش دهندگان داخلي در آستانه ورشکستگي قرار گرفته اند!

موضوعي که طي روزهاي اخي راز سوي مسئولان شهرها و استان هاي مختلف بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. مسئول شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی ملایر دراين خصوص گفت: واردات تیلاپیلای چینی علاوه بر مضر بودن برای سلامتی، پرورش دهندگان ماهی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. مسعود نوروزی با بیان اینکه سالیانه بیش از 500 تن ماهی سردآبی و گرم‌آبی در شهرستان ملایر تولید می‌شود گفت: اما به دلیل عدم ‌حمایت مسئولان شهرستان از پرورش دهندگان ماهي قزل الا و عدم ممانعت براي واردات بي رويه تيلاپيلا برخي از مراکز پرورش ماهی قزل‌ الاي شهرستان در آستانه تعطیلی و تخریب قرار گرفته اند!

واردات بي رويه تيلا پيلا در استانهاي شمالي کشور از جمله گيلان و مازندران نيز سبب کاهش نرخ ماهي هاي پرورشي و دلسردي توليدکنندگان قزل الا شده است. چرا که از يک سو بازار داخلي اين استانها ر ا ماهي هاي چيني قبضه کرده و از يک سو تمهيدات لازم براي صادرات ماهي هاي پرورشي اين مناطق به کشورعراق همچنان معلق مانده است. موضوعي که چندي پيش مورد انتقاد شديد جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس قرار گرفت و خواستار رسيدگي به وضعيت فعالان ابزي پروري در حوزه انتخابي اش شد.

وضعیت اضطراری پرورش دهندگان ماهی و واردات بی رویه این محصول طي هفته هاي اخير سبب شد صدها تن از فعالان صنعت پرورش ماهي دراعتراض به واردات بی رویه ماهیان خارجی و چینی از جمله تیلاپیا که باعث متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شده از مقام معظم رهبري درخواست کنند تا با تذکر جدي به مسئولان، مانع ضربه اقتصادي بيشتر به فعالان صنعت ابزي پروري کشور شوند .

اين افراد با ابراز نگراني شان در خصوص بیکار شدن ده ها هزار نفر به علت واردات غیر اصولی اعلام کردند واردکنندگان با رانت‌های ویژه ماهی تیلاپیا را که ارزش غذایی ندارد به قیمت یک دلار از چین خریداری و ده برابر آن در کشور به فروش می رسانند ! تیلاپیا رقیب جدی قزل‌آلا در بازار داخل محسوب شده و به رغم اينکه از نظر کيفيت و ارزش غذايي با قزل الاي توليد داخلي قابل قياس نيست اما سبب بي رونقي قزل الا و کاهش درامد پرورش دهندگان اين ماهي شده است. وضعيتي که سبب شده صنعت پرورش ماهی داخلی را در شرف ورشکستگی قرار گیرد.

توان توليد داخلي هست واردات چرا؟!

در حالي که طي سالهاي اخير توجه به اشتغال و بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي به عنوان شاه کليد تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور بيان شده است اما به رغم وجود ظرفيت هاي داخلي براي توليد انواع ماهي ها و ابزيان از جمله ماهي ارزان قيمت تيلا پيلا در کشور، سالانه هزاران تن ازاين محصول از چين وارد ايران مي شود! مسئله اي که با بي رونقي صنعت آبزي پروري داخلي، بر سر راه اشتغالزايي اين صنعت وتحقق اقتصاد مقاومتي سد محکمي ايجاد کرده است.

ناگفته نماند طي سالهاي اخير افزايش تعرفه واردات ماهي تيلاپيلا تنها اقدامي بود که مسئولان مربوطه به منظور کاهش واردات اين کالا انجام داده اند! به عنوان مثال در سال ۹۵؛ تعرفه واردات ماهی تیلاپیا تازه از ۲۶ درصد در سال ۹۴ به ۳۲ درصد در سال ۹۵؛ تعرفه واردات تیلاپیای منجمد از ۷ درصد در سال ۹۴ به ۳۲ درصد در سال ۹۵ و تعرفه فیله ماهی تیلاپیا از ۴ درصد در سال ۹۴ به ۳۲ درصد در سال ۹۵ افزایش يافت اما متاسفانه سودی که از واردات این کالا نصیب واردکنندگان آن می‌شود، به قدری زیاد است که افزایش تعرفه را بي تاثير کرده است.

در حالي که بسياري از کارشناسان صنعت ابزي پروري معتقدند ايران نيز همچون 140 کشور ديگر از ظرفيت هاي لازم براي پرورش تيلاپيلا برخودار است اما سازمان حفاظت محيط زيست همچنان توليد ماهي تيلاپيلا را غيرقانوني دانسته و مجوز فعاليت در اين زمينه را صادر نمي کند! اين اعمال محدويت هاي سازمان مذکور بدون ارائه دلايل شفاف در کنار واردات بي رويه تيلاپيلا سبب شده برخي افراد به طور غيرقانوي به پرروش تيلاپيلا بپردازند مسئله اي که خود سبب ايجاد مشکلات زيست محيطي در اين مناطق شده است!

سازمان محيط زيست، مانع توليد داخلي!

اين در حالي است که سال گذشته نسرین مشایی رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور کشور اعلام کرده بود : برای پرورش تیلاپیا در کشور نگرانی وجود ندارد و ايران هم مي تواند به صورت اصولي در پرورش اين ماهي وارد شود!

وي با بيان اينکه در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید تیلاپیلا نماد عینی اقتصاد مقاومتی در فعالیت های کشاورزی و آبزی پروری است گفته بود: متاسفانه مخالفت صرف با توسعه این صنعت، کشور را از این فرصت محروم کرده و توسعه زيرزمینی را تقویت کرده است که با توسعه پایدار و ملاحظات محیط زیستی انطباق ندارد.اين در حالي است که عمده ترین دلیل اقبال و توجه کشورها به این ماهی این است که هزینه های تولیدش به نسبت آبزیان دیگر به شدت پایین بوده و بازار پسند است.

طبق اظهارات مشايي در گزارش ۲۰۱۵ فائو نام ایران در کنار امریکا، مکزیک و فلسطین به عنوان چهار کشوری قرار گرفته است که واردات فیله تیلاپیا را افزایش قابل توجهی داده اند. اما تولید و پرورش تیلاپیا مجوز نمی گیرد چون سازمان محیط زیست با تولید و پرورش آن در کشور مخالفت می کند! در حالي که تیلاپیا می تواند در شرایط تعریف شده منطبق با دستورالعمل های بین المللی، طبق روش های نوین روزآمد و با ارایه راهکارها و مشارکت دستگاه های مرتبط، بطور اصولی توسعه یابد و منشا تقویت تولید داخلی و ملی در حوزه آبزی پروری شود!