به گزارش ايسنا، در بخشي از نامه احمد توكلي به رئيسجمهور پس از يادآوري اصول قانون اساسي و قوانين آيين دادرسي در باب تعارض منافع و چارهجويي آن آمده است: جنابعالي بحمدالله به كسب رأي اعتماد بيسابقه براي هيئت وزيران موفق شديد و در آغاز كار دور جديد، اشتغال و معيشت مردم را اولويت اصلي دولت اعلام فرموديد. با توجه به اينكه به اجماع علماي اقتصاد سياسي و اقتصاد توسعه، مبارزه با فساد و از بين بردن زمينههاي آن شرط لازم دستيابي به توليد، اشتغال و كاهش نابرابري است، بحث از مقابله با تعارض منافع كه در پايان دوره اول در دولت محترم مطرح شده است، بايد با سرعت تا تدوين و تصويب قانون جامع در منع و رفع تعارض منافع ادامه يابد و فرو گذارده نشود. حسب بررسي دقيق تجربيات موفق جهاني در امر پيشگيري و مبارزه با فساد، اقدامات زير را به جنابعالي، معاونانتان و همه وزراي كابينه دوازدهم پيشنهاد و بلكه جرئت ميكنم و از جانب همه ملت ايران، آنها را مطالبه ميكنم: اولين گام در پيشگيري مؤثر از فساد، شفافيت و ايجاد امكان نظارت عمومي است.
بنابراين بنا بر تجربه بيش از ۶۰ كشور جهان، فهرست دقيقي از اموال و داراييهاي خود، همسر و فرزندانتان را براي اطلاع عموم مردم در اختيار رسانهها قرار دهيد و آن را به صورت متناوب به روز نماييد. ذيل اين فهرست نيز به مردم ضمانت بدهيد كه اگر كسي چيزي بيش از آنچه را كه اعلام نمودهايد در مجموعه داراييهاي شما شناسايي كرد، اولاً اموال شناسايي شده را بدون كم و كاست به همان فرد ميبخشيد و ثانياً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئوليتهاي دولتي و عمومي باز نخواهيد گشت. از همين امروز تمام مناصب و منافع خود در بخش خصوصي را واگذار كنيد و براي اجتناب از فساد «درهاي چرخان» ضمانت بدهيد كه حداقل تا دو سال پس از وزارت، به فعاليتهاي رده بالا (عضو هيئتمديره يا مديرعامل) در بخش خصوصي (بهويژه در حوزه مرتبط با مسئوليت دوره صدارت) مشغول نخواهيد شد. اين كار در كشورهاي موفق در مبارزه با فساد به شكل قانوني و الزامي رايج است. متناسب با ضرورتهاي مقابله با فساد و تا هنگام تصويب قوانين مورد نياز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضاي دولت و كليه مديران مجموعه وزارتخانهها را از طرف معامله قرار گرفتنِ پروژههاي دولتي به كلي محروم كنيد تا نشانهاي قابل اعتماد از صداقت مقامات و مديران بلندپايه دولت دوازدهم باشد. پيش از هر انتصابي، از همه مديرانتان تعهد مكتوب بگيريد كه به راهكارهاي فوق عمل مينمايند. هر دستگاهي كه به فسادي متهم شد در كنار تقاضا از سازمان بازرسي كل كشور براي رسيدگي، از سازمانهاي مردمنهاد نيز دعوت كنيد براي بازرسي و تهيه گزارش براي جنابعالي به كمك بيايند. اكتفا به حراستها، با توجه با تعارض منافع موجود در ساختار فعلي كه مسئول حراست به حكم وزير نصب ميشود، به روشني خلاف مصلحت است. ديدهبان شفافيت و عدالت آمادگي كامل دارد در اين عرصه به ياري دولت محترم برخيزد.
این خیمه شب بازی ها را برای چه کسانی در می آورید؟ هنوز برایتان روشن نیست که با گرفتن شمار اموال مسولین تا کنون چه اتفاقی افتاده است؟ مگر احمدی نژاد و احمدی نژاد ها پس سر شماری اموالشان چه کار کردید. فقط میخواهید به مردم بگویید که ما مو را از ماست میکشیم.
