به تازگي در صفحات مجازي تصويري دست به دست ميشود كه آگهي يك ايرلاين عربي را نشان ميدهد و در آن از دختران متقاضي استخدام خواسته شده با ارسال تصاوير فاقد حجاب و به صورت تمام رنگي، در كنار ساير مدارك هويتي، از طريق دفتر تهران اين ايرلاين يا ايميل اعلام شده، درخواست خود را ارسال كنند.
در آگهي اين ايرلاين كه متعلق به هواپيمايي عمان است، با اشاره به اينكه اين ايرلاين به دختراني بين 23 تا 31 سال نيازمند است، شرايط ديگر ورود به پروسه استخدام را داشتن حداقل قد 157 سانتيمتر، مدرك تحصيلي مناسب، برخورد خوب، اطلاع از زبان انگليسي در حد نوشتن و خواندن و نداشتن خالكوبي و كلاهگيس دانسته است.
پر واضح است كه ايرلاينهاي خارجي ميتوانند نسبت به تأمين نيازهاي پرسنلي خود از ميان شهروندان كشورهاي مختلف دنيا اقدام كنند، اما بيشك قبل از آن، هماهنگي با نهادهاي مسئول در هر كشوري همانند سازمان هواپيمايي و رعايت قوانين و مقررات آن كشور از ضرورتهاي تعريف شده است كه البته ميتواند در سايه ضعف نهادهاي نظارتي صورت نپذيرد؛ يعني همين اتفاقي كه اكنون رخ داده است.
شكي در اين نيست كه ايرلاينهاي خارجي را نميتوان به تغيير شرايط خود مجبور كرد، اما قطعاً ميتوان با درج شرايطي، آنها را به رعايت قوانين كشورمان در حوزههاي مغاير با فرهنگ ايراني - اسلامي در آگهيها و اقداماتي كه مربوط به شهروندان كشورمان است، ملزم كرد، اما به هر حال اين غفلت نهادهاي ناظر است كه ميدان را براي مانور يك كشور عليه كشورمان فراهم ميكند.
جالب اينجاست كه همچنان اين قاچاق خريد و فروش دختران ايراني به كشورهاي عربي است كه در آمار بالا و پايين ميشود و از نظارت و تلاشها در راستاي كاهش اين تجارت كثيف صحبت به ميان ميآيد.
علاج واقعه قبل از وقوع به كنار اما حداقل بايد ياد گرفت علاج واقعه را در بدو وقوع انجام داد و با سلب مسئوليت از وظايف شرعي – قانوني غفلت نورزيد. به همين سادگي عفاف و شخصيت دختران ايراني در خلأ نهادهاي ناظر و مسئول به تاراج گذاشته ميشود و دستگاههاي متولی مسئول با برچسبهايي كه سلب مسئوليت شرعي و عرفي است، از كنار مسائل به ظاهر ساده، عبور ميكنند.
