به گزارش «فارس»، افزايش تقاضاهاي سرمايهاي
در بازار مسكن در دهه 70 و 80 سبب شد تا در چندين دوره تورمي قيمتهاي مسكن
رشد جهشگونه داشته باشد و در برخي از مناطق بيش از 100 درصد رشد را تجربه
كند. يكي از مهمترين راهكارهاي تجربه شده در خصوص كنترل بازار مسكن و
كنترل تقاضاهاي سرمايهاي و سوداگرانه در اين بخش استفاده از ابزار مالياتي
است. پايههاي مالياتي كه عائدي و سود ناشي از فعاليتهاي سوداگرانه را
مورد هدف قرار ميدهند، سبب ميشوند تا انگيزه سودآوري مسكن در بخش
سوداگرانه آن كاهش يابد يا با مالياتهاي دورهاي از خانههاي خالي ميتوان
انگيزههاي احتكار مسكن را كاهش داد. براي همين در بازنگري قانون
مالياتهاي مستقيم در سال 91 توجه ويژهاي به بخش مسكن شده است. اين لايحه
با شمول ماليات بر عائدي سرمايه، اصلاح ماده 77 ماليات بر توليد مسكن،
ماليات بر خانههاي خالي و همچنين بهروزرساني دفترچه املاك و شكلدهي
سامانه املاك و اسكان كشور ساختار مالياتي مناسبي را در اختيار دولت قرار
ميداد، اما دخالت وزير راه و شهرسازي و همراهي رياست مجلس در سال 93 سبب
شد تا اين بسته مالياتي نتواند بهطور كامل مورد تصويب قرار گيرد و اكنون
مشكلاتي را براي بخش توليد در كشور فراهم كرده است.
ماليات بر عائدي
سرمايه ـ ماده 80 مكررـ در كنار ماليات بر خانههاي خالي مهمترين
مالياتهاي بخش مسكن در لايحه اصلاحيه مالياتهاي مستقيم بودند. ماليات بر
عائدي سرمايه با هدفگذاري اخذ بيش از 28 درصد از درآمد سوداگران از افزايش
قيمت مسكن انگيزه سودآوري در اين حوزه را مورد هدف قرار داده بود. شمول
اين ماليات شامل سوداگران و توليدكنندگاني بود كه واحدهاي مسكوني توليدي
خود را بيش از سه سال از پايان كار در بازار عرضه نكرده و پس از توليد
رفتاري سوداگرانه داشته باشند. توليدكنندگان واقعي و تقاضاهاي مصرفي نيز از
پرداخت اين ماليات معاف بودند. در كنار اين، در ماده 77 پيشبيني شده بود
تا توليدكنندگاني كه كمتر از سه سال از پروانه ساختماني آنها ميگذرد و
واحدهاي مسكوني خود را تا سه سال پس از اخذ پايان كار به بازار عرضه
ميكنند، مشمول ماليات 10درصد بر توليد شوند.
بنابراين در صورت تصويب
هر دو ماليات اگر توليدكنندگاني سه سال پس از اتمام توليد و اخذ پايان كار
با رفتار سوداگرانه از عرضه واحدهاي خود در بازار سرباز ميزدند، مشمول
ماليات 28 درصدي ماده 80 مكرر يعني ماليات بر عائدي سرمايه ميشدند و در
صورتي كه كمتر از سه سال از پايان كار واحدهاي مسكوني خود را در بازار عرضه
كنند مشمول ماليات كمتر يعني ماليات 10 درصدي توليد مورد ماده 77 مكرر
قرار ميگرفتند. در حقيقت اين دو ماليات در كنار هم ضمن تضمين درآمد
مالياتي براي دولت با جريمه مالياتي بيشتر افرادي كه اقدام به عرضه
ديرهنگام واحدهاي خود ميكنند سبب ميشدند تا انگيزه آنها براي احتكار مسكن
كاهش يابد.
اما شاهكار قانونگذاري اينجا بود كه ماده 77 يعني ماليات
بر توليد در مجلس تصويب و ماده بر دلالي و سوداگري حذف شد، يعني ماده 77
يعني اخذ ماليات 10 درصدي از ارزش معاملاتي بر توليد پابرجا ماند و ماليات
28 درصدي از عائدي بر دلالي و سوداگري مورد تصويب قرار نگرفت. اين امر سبب
خواهد شد كه اگر توليدكنندهاي بيش از سه سال از پايان كار واحد مسكونياش
بگذرد و واحد خود را در بازار عرضه نكند ـ كه قرار ماليات 28 درصد از او
اخذ شود ـ هيچ مالياتي ندهد و كسي كه در كمتر از سه سال واحد مسكوني خود را
عرضه كند مشمول ماليات 10 درصدي ارزش معاملاتي شود. حال علاوه بر مسئله
فوق تير آخر را مصوبه جديد هيئت دولت زده است كه نرخ ماليات اين ماده را از
10 درصد ارزش معاملاتي كه رقم بالايي نيست به 25 درصد سود توليد كننده
افزايش داده است. اگر نرخ پايين معاملات مسكن در قانون قبلي اين اميد را
ايجاد ميكرد كه سبب ايجاد رفتار احتكارانه سازندگان در بازار مسكن نشود،
با افزايش نرخ مالياتي در مصوبه جديد مطمئناً اين رفتار شكل خواهد گرفت؛
چراكه در شرايطي طنزآميز اگر توليدكنندهاي واحد مسكوني خود را پس از پايان
كار تا سه سال به بازار ارائه نكند از ماليات معاف و اگر زودتر از سه سال
به بازار عرضه كند بايد 25 درصد ماليات درآمد و سود خود را ماليات دهد.
