به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيدكامل تقوينژاد با بيان اينكه بخش مسكن به عنوان يكي از بخشهاي مولد در كشور، بهرغم اينكه اخذ ماليات بر درآمد از اين حوزه در قانون وجود داشته و مطالبه نيز ميشده، اما در قانون جديد مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394، قانونگذار با رويكرد عدالت محوري و رفع تبعيض، تدابير جديدي را براي اخذ مالياتي مشابه ساير توليدكنندگان اتخاذ كرده است، گفت: سازندگان مسكن مانند هر فعال اقتصادي ديگر حوزههاي توليد، مطابق قانون مشمول پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از ساخت و ساز بر مبناي سود و زيان هستند، البته براساس آييننامه مذكور، نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي كه به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با ديگر فعالان اقتصادي همسانسازي شده و بين 15 تا 25 درصد تعيين شده است. تقوينژاد همچنين با بيان اينكه اين ماليات بر سود حاصل از ساخت و فروش ساختمان اعمال ميشود، گفت: طبيعتاً به دليل اين موضوع سازندگان مسكن نبايد نگراني از بابت ماليات ساخت و ساز در شرايط ركود مسكن داشته باشند، چراكه ماليات ساختوساز متناسب با سود و زيان اخذ ميشود و با توجه به درآمد و سود و زيان ابرازي مودي و پس از رسيدگي به اسناد و مدارك مثبته توسط اداره امور مالياتي، ماليات متعلقه تعيين ميشود. وي ادامه داد: اين ماليات به ساختمانهايي تعلق ميگيرد كه پروانه ساخت آنها بعد از لازمالاجرا شدن قانون (1/1/1395) صادر شده باشد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور همچنين خاطرنشان كرد: ساختمانهايي كه پروانه ساختماني آنها تا پايان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده 59 يعني پرداخت ماليات نقل و انتقال املاك هستند. وي در اين رابطه تأكيد كرد: طبيعتاً سازندگاني كه ساختمان را به منظور مصرف (و نه فروش) احداث ميكنند مشمول اين ماليات نيستند و به نوعي يك حمايت از سازندگان براي خروج از دوره ركود و يك حمايت از سازندگاني كه ساختوساز را براي مصرف انجام ميدهند، صورت گرفته است.
وي همچنين تأكيد كرد: شهرهاي با جمعيت كمتر از 100 هزار نفر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران، مشمول ماليات ساخت و فروش موضوع اين آييننامه نيستند.
تقوينژاد با بيان اينكه مطابق قانون مالياتهاي مستقيم، اولين نقل و انتقال ساختمان علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول ماليات عليالحساب به نرخ 10 درصد به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است، گفت: ماليات قطعي موديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين ميشود، البته براساس آيين نامه مذكور، ماليات عليالحساب پرداختي ساخت و فروش املاك پس از قطعي شدن ماليات، به حساب پرداختي مودي منظور و مابه التفاوت آن حسب مورد مطالبه و در صورت زيان به مودي مسترد ميشود.
