يكشنبه گذشته همه پرسي قانون اساسي تركيه برگزار
شد و رجب طيب اردوغان به نتيجه دلخواه خود رسيد. اگر چه اين نتيجه با اختلاف بسيار
كم 51.3 در برابر 48.7 درصد بود، اما نياز فعلي «آقاي رئيس جمهور» را بر طرف مي
كند و دست كم او را تا سال 2029 بر كرسي رياست مي نشاند. البته به شرطي كه مسئله
جديد و بحران ساختاري و سياسي خاصي شكل نگيرد. در اين تغيير كه مدت رياست جمهوري
از چهار سال به پنج سال افزايش يافته، ديگر رقبا و احزاب را دور از قدرت نگه داشته
و عرصه را براي «حزب عدالت و توسعه اردوغان» باز مي گذارد.
اين همه پرسي از چند جهت قابل تامل و بررسي است
و به همان نسبت تاثيرات داخلي، منطقه اي و بين المللي خواهد داشت. ابتدا بايد به
نتيجه نزديك مخالفان و موافقان اشاره كرد. عاملي كه باعث شده، گفته شود كه دولت در
همه پرسي تقلب كرده و نتيجه را تغيير داده است. به همين دليل حزب سوسيال دموكرات و
آتاتوركيستي جمهوريخواه خلق تركيه تاكيد دارد كه بايد 60 درصد آراء بازشماري شود.
حزب دموكراتيك خلق نيز كه حزبي كردي است همين نظر را دارد و نتيجه همه پرسي را
قبول نكرده است. اين موضوع نشان مي دهد كه اردوغان در آينده با مشكلات و چالش هاي
بيشتري مواجه خواهد شد.
اگر چه دولت و اردوغان نتيجه همه پرسي را تثبيت
شده مي دانند و دست به بازشماري آراء در سطح كلان نخواهند زد اما بي شك از سوي
احزاب نامبرده شده و همچنين ديگر گروه ها و قوميت ها با چالش هايي مواجه خواهند شد
كه حتي مي تواند به درگيري هاي مستقيم منجر شود و امنيت تركيه را با مخاطره مواجه
سازد. بويژه كه اردوغان به شدت در پي متمركز كردن قدرت حول محور خود و حذف رقبا و
ديگر احزاب است. شرايطي كه از طريق پارلمان نتوانست انجام دهد اما كودتا شرايط
لازم را براي همه پرسي ايجاد كرد و نتيجه لازم را به دست آورد.
از طرفي در سطح منطقه اي نيز چالش ها با
همسايگان بخصوص سوريه ادامه پيدا كرده و حتي تشديد خواهد شد. البته تركيه طي سال
هاي اخير نشان داده است كه سياست و رويكرد ثابتي ندارد و هر لحظه ممكن است به سمتي
ديگر و با اختلاف 180 درجه اي گرايش پيدا كند. بنابراين كمتر دولت و كشوري در
منطقه مي تواند تركيه را به عنوان دوست ثابت خود فرض كند. اين موضوع اعتماد به
تركيه را از بين برده و آن را به عنوان كشوري بي ثبات در تصميمات و رويكردهاي
سياسي معرفي مي كند.
اما به هر جهت اختلافات تركيه با كردها، بويژه
مخالفان استقلال طلب را به شدت افزايش مي دهد و تركيه پس از اين از مشت آهنين با
شدت بيشتري عليه اين طيف استفاده خواهد كرد. همين موضوع اختلافات تركيه را به سمت
چالش هاي بين المللي پيش مي برد. شواهد و قراين نشان مي دهد كه با توجه به تحولات
و تغييرات منطقه اي، امريكا و اروپا به سمت كردها گرايش پيدا كرده و از خواسته هاي
آنها كه مشروعيت منطقه اي ندارد، حمايت مي كنند. از اين منظر تركيه روياروي غرب
قرار مي گيرد در حالي كه به شكل سنتي متحد آن و عضو ناتو است.
بخشي از اختلافات پيش آمده با امريكا در همين
قالب است و اردوغان حتي با دونالد ترامپ نتوانست در اين زمينه به نتيجه مورد نظر
برسد. به اين دليل كه در اين باره سياست دولت فعلي امريكا، ادامه سياست هاي باراك
اوباما و به طور كل سياست امريكا است. از طرفي سياست هاي خرد و كلان دونالد ترامپ
نيز به گونه اي نيست كه بتوان ثباتي در آن ديد و ائتلاف ها و اتحادها را بر همان
مبنا تحليل و تفسير كرد.
اين در حالي است كه نگاه اروپا به كردها و تركيه
مشخص تر است. اتحاديه اروپا و عمده كشورهاي اين حوزه با تغيير قانون اساسي تركيه
مخالفت شديد داشتند و آن را عليه روند دموكراسي و حتي تمايلات عضويت تركيه به
اروپا مي دانند كه همين سياست را به شدت ادامه خواهند داد. بنابراين تركيه را بايد
فعلا از فهرست مذاكره براي پذيرش در اتحاديه خارج كرد. از سوي ديگر طي ماه هاي
گذشته روابط بين تركيه و اروپا به شدت با بحران مواجه شده و مقامات به طور علني در
برابر هم قرار گرفته و تندترين نسبت ها را به هم مي دهند كه نازيسم اروپايي تنها
يكي ازآنها است. اين روند نشان مي دهد كه اختلافات بين دو طرف عميق تر خواهد شد.
تركيه در چنين شرايطي سعي دارد با ديگر كشورها
نيز بر همين مبناي پاندولي عمل كند. روسيه و در ميزاني كمتر، چين نيز در همين
قالب مي گنجند و اردوغان سعي دارد با آنها نيز چنين سياستي را دنبال كند. بنابراين
دور يا نزديك شدن تركيه به اين كشورها وابسته به تحولات بعدي و مقعطعي است. روسيه
نيز از اين موضوع آگاه است اما به هر شكل سعي دارد متحدان سنتي و كنوني غرب را جذب
كرده و از غرب دور كند. بنابراين سياست كنوني را ادامه خواهد داد. اين در حالي است
كه در بلند مدت بيشترين آسيب را تركيه خواهد ديد و به كشوري بي اعتماد در نظام بين
الملل تبديل خواهد شد.
