نويسنده: هادي غلامحسيني
تاريخچه بدهيهاي بانكي در ايران نشان ميدهد برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي هيچگاه خيال تسويه بدهي خود را به بانكها ندارند و به نظر ميرسد بين بانك و برخي از بدهكاران يك عهد اخوت و رفاقت شكل گرفته است كه پيوسته به بده بستانهاي تسهيلاتي و تمديد بدهيهاي قبلي منتج ميشود كه در بين بدهكاران، بخش خصوصي عضو اتاقهاي بازرگاني نيز حضور دارند.
عمود اصلي تأمين مالي ايران شبكه بانكي است، يعني اگر اين شبكه در ارائه تسهيلات به بخشهاي كشاورزي، صنعت، ساختمان، نفت و... دچار مشكل شود همانند چند سال گذشته، هم شبكه بانكي و هم بخشهاي اقتصادي به ركود فرو ميرود و بيكاري و مشكلات اقتصادي توسعه مييابد، از اين رو ارائه صحيح تسهيلات و اخذ به موقع اقساط دو شريان اصلي سلامت در اقتصاد به شمار ميرود.
متوليان بانك مركزي مدعي هستند در سال 95 شبكه بانكي بيش از 400 هزار ميليارد تومان تسهيلات ارائه دادهاند که بخشی از آن در واقع تمديد، امهال و استمهال و نوسازي تسهيلات بدهكاران بانكي است كه در بين آنها دولت، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و بخش خصوصي حضور دارند.
اشخاص سودجوی مایهدار در لیست بدهکاران
افرادي كه از زير و بم شبكه بانكي مطلع هستند، براين باورند كه جزئيات ريز بدهكاران بانكي بايد مشخص شود، زيرا در بين بدهكاران بانكي اشخاص سودجويي هستند كه اصلاً تمايلي به تسويه بدهي خود به بانكها ندارند.
بدهی دولت نگرانی ندارد، مشکل بخش خصوصی است
در رابطه با بدهي بخش دولت، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به بانك مركزي و شبكه بانكي چندان نگراني وجود ندارد چراكه اين بخشها داراي داراييهاي ارزنده و تضامين لازم براي بازپرداخت بدهي خود به شبكه بانكي هستند، عمده نگراني مربوط به بدهي بخش خصوصي (اشخاص حقيقي و حقوقي) به شبكه بانكي است و اين نگراني وجود دارد كه اين افراد نتوانند بدهي خود را با بانكها تسويه كنند و همچون نمونههاي متواتري كه تاكنون دهها بار تكرار شده است از كشور بگريزند و دست بانكهاي طلبكار از اين افراد به جايي هم بند نباشد، از اين رو وقت آن رسيده است بانك مركزي از جايگاه نظارتي و شبكه بانكي نيز به عنوان ذينفع در راستاي حفظ حقوق سپردهگذاران و سهامداران بانكي ليست بدهكاران بخش خصوصي خود را با جزئيات تهيه ببينند و در همين راستا نيز اتاق بازرگاني ايران و كليه استانها وضعيت بدهي اشخاص بدهكاري را كه در اين تشكلها حضور دارند مشخص كنند و از آنها بخواهند بدهيهاي خود را به شبكه بانكي كشور تعيين تكليف كنند.
متناسبسازی تضامین یا بدهیها
از سوي ديگر اگر بدهيها از تضامين لازم برخوردار نيست اتاقهاي بازرگاني واسطه بانك شوند تا تضامين لازم از افرادي كه در اين تشكل حضور دارند و بدهي كلان به بانكها دارند، در ابتدا تضامين لازم را نزد بانك به امانت بگذارند سپس به تدريج بدهي خود با شبكه بانكي را تسويه كنند.
اتاقهاي بازرگاني بايد مشخص كنند تاكنون چقدر از شبكه بانكي كشور تسهيلات اخذ كردهاند و بدهيهاي اين تشكل بخش خصوصي به شبكه بانكي كشور چقدر است. متأسفانه رشد رانتي بخش خصوصي در اقتصادها دستكمي از ناكارآمديهاي بخش دولت ندارد، بخش خصوصي يعني اينكه افرادي از طريق تركيب علم و مغز و كارآيي، مديريت و سرمايه شخصي كسب و كاري را راهاندازي كنند، نه اينكه اصل و كل نهادهاي توليد را از طريق رانت به دست آورند و با بدهيهاي كلان بانكي بنگاهي را راهاندازي كنند كه منهاي رانتهاي تأمين مالي دولتي، صدور مجوز پي در پي افزايش بهاي محصولات، مجوزهاي تغيير كاربري زمين و.... برابر است با ورشكستگي.
بخش خصوصی رانتی خروجی ندارد
در واقع اوضاع بخش خصوصي در اقتصاد ايران همانند خود دولت يك وضعيت مبهم و غيرشفاف است و وقتي محصول كار دولت و بخش خصوصي دولتساز را در كنار هم قرار ميدهيم در واقع فرقي با يكديگر نميكند.
در حقيقت آنقدر بخش خصوصي با دولت در ايران شبيه همديگر شده است كه اگر هزينههاي سرپا نگه داشتن اين دو را دركنار هم قرار دهيم ميبينيم ناكارآيي اين بخش خصوصي كمي از ناكارآمديها و هزينههاي دولتي ندارد. متأسفانه به نظر ميرسد در حمايت از بخش خصوصي واقعي در كشور دچار اشتباه شدهايم و دولت بايد از بخش خصوصي حقيقي و واقعي حمايت كند، بخش خصوصي كه براي اخذ رانت پيوسته تهديد ميكند كه سرمايهام را از توليد و تجارت خارج ميكنم و در بانك سپرده ميكنم يا به خارج از كشور ميبرم كه يك بخش خصوصي بيتعهد به كشور است.
به نظر ميرسد بايد بين بخش خصوصي حقيقي و واقعي كه در سختترين شرايط با تركيب علم مديريت و سرمايه شخصي به توليد مبادرت ميكند با بخش خصوصي مولود رانتهاي بخش دولتي و عمومي تفكيك قائل شد چراكه همين بخش خصوصي رانتير فردا به يك انحصارگر تبديل ميشود.
كما اينكه در كشورهاي بزرگ همين كمپانيهاي به ظاهر بخش خصوصي حتي دستي هم در سياست دارند و در واقع حتي انتخاباتها را هم جهتدهي ميكنند.
بانك مركزي، شبكه بانكي و نهادهاي نظارتي چون ديوان محاسبات مجلس، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي باید براساس اصل شفافيت و همچنين قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و نشر اطلاعات وضعيت بدهي بخش خصوصي در ايران را اعلان عمومي كنند تا سره از ناسره در بخش خصوصي كشور مشخص شود.
اختلال در توسعه بخش دولت و تعاونی
تفكراتي چون خصوصيسازي و ميداندار شدن بخش خصوصي صرف در كشور توسعه اقتصادي را با اخلال مواجه كرده است، يعني حال كه چون در دولت مالكيت براي عموم مردم است توسعه از طريق دولت امكانپذير نيست و بايد كل بخش دولت را به بخش خصوصي بدهيم تا كار كشور راه بيفتد.
تفكرات انحرافي اقتصادي سالهاست كه كشور را فلج كرده است و توسعه بخش دولت و عمومي (تعاونی)در حقيقت با تبليغ و اشاعه اين باور كه توسعه تنها از طريق بخش خصوصي اتفاق ميافتد فلج شده است و بسياري از مديراني كه از امكانات دولتي ارتزاق كردهاند به استخدام بخش خصوصي درآمدهاند و امكانات و امتيازهاي بخش دولت را تقديم بخش خصوصي ميكنند اين بخش خصوصي مولد همان رانت دولتي است و مطمئناً كارآيي چنداني براي اقتصاد و مردم ايران نخواهد داشت.
اتاق وکلای تجار
نام اتاقهاي بازرگاني در گذشته مجلس «وكلاي تجار» بود كه در سال 1263 مجلس به عنوان اولين نهاد حامي تجار ايران شكل گرفت. اين نهاد بعدها به اتاق بازرگاني تغيير نام داد. مورخان تاريخ اقتصاد ايران اعتقاد دارند، پايه تمامي فعاليتهاي صنفي و تخصصي بخش بازرگاني كشور از همين نهاد شكل گرفته است و بايد به فكر هدايت صحيح اين تشكلها به سمت توسعه ملي بود نه اينكه با ارائه رانتهاي گوناگون توسعه شخصي اتفاق بيفتد در چنين حالتي حتي به بخش خصوصي حقيقي و واقعي هم ظلم ميشود.
اولویت تسویه بدهی بانکی با بخش خصوصی است
در پايان به نظر ميرسد تسويه بدهكاران بانكي بخش خصوصي بايد در اولويت قرار بگيرد و بعد از تعيين تكليف شدن اين بدهيها، ساير بخشها همانند دولت، شركتهاي وابسته به دولت و... تعيين تكليف شوند تا با بازگشت منابع گروگانگيري شده از شبكه بانكي كه در واقع پول سهامداران و سپردهگذاران است هم شبكه بانكي از معضل كمبود نقدينگي و بدهيها خلاص شود و هم اينكه با پرداخت صحيح تسهيلات به بخشهاي اقتصادي، اقتصاد از وضعيت ركودي فعلي خلاص شود.
