فلسفه حقوق و سند 2030 یونسکو

حامد کهوند*

 

نظام حقوقی محدود به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات حقوقی نیست بلکه فلسفه حقوق و تئوری‌های حقوقی نیز بخش اساسی و زیربنایی هر نظام حقوقی را شکل می‌دهند؛ قواعد حقوقی و مقررات قانونی شاخه های درختی هستند که تئوری های حقوقی تنه و ساقه های آن می باشند و ریشه در مباحث بنیادینی دارد که در فلسفه حقوق مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد. با این توصیف تئوری های حقوقی متأثر از فلسفه‌ی حقوق در هر نظام حقوقی بوده و به طریق اولی قواعد حقوقی نیز تحت تأثیر تئوری ها و مباحث فلسفی حقوق وضع می گردند.

 

با این مقدمه به موضوع اصلی که چگونگی اقتباس قواعد حقوقی و مقررات اجرایی از سایر نظام های حقوقی است می پردازیم و این سوال را مطرح می کنیم که تئوری صحیح مواجهه و تعامل با سایر نظام های حقوقی و از جمله مقررات و کنوانسیون های بین المللی چیست؟ آیا می توان بدون توجه به فلسفه و اجزای اصلی نظام حقوقی بومی به اخذ و اقتباس از نظام های حقوقی دیگر مبادرت نمود؟ از آنجا که هیچ یک از نظام های حقوقی معاصر نسبت به آموزه های حقوقی دینی یا شریعت بی طرف نبوده و می توان با توجه به این معیار نظام های حقوقی را به نظام های دینی ( الهی یا سکولار ) یا بشری تقیسم بندی نمود آیا می توان در نظام حقوقی ایران که بر اساس اصول متعدد قانون اساسی مبتنی بر شریعت اسلام است، بدون توجه به فلسفه و تئوری های حقوق اسلامی به اقتباس از قواعد و نهادهای حقوقی از نظام های حقوقی سکولار یا بشری مبادرت کرد؟

 

ما بر این عقیده ایم که حتی بر مبنای رویکرد پوزیتیویستی حقوق نیز پذیرفته نیست که هنجارهای حقوقی از جامعه ای به جامعه دیگر بدون توجه به اقتضائات بومی و شرایط اجتماعی آن منتقل و کپی برداری شود تا چه رسد به آنکه نظام حقوقی رویکرد الهی و فطری به قواعد حقوقی را مورد تصریح قرار داده باشد و وضع قواعد حقوقی را مبتنی بر نظام فلسفی و ارزشی برتری تبیین نماید.

 

بر این اساس در تعامل با سایر نظام های حقوقی، ارزیابی قواعد حقوقی محدود به احراز عدم مغایرت این قواعد با قواعد اساسی پذیرفته شده نخواهد بود بلکه مهمتر از آن طرح موضوع در دستگاه فلسفی و تئوریک نظام حقوقی است که بر اساس آن می توان اولاً به شناسایی و ارزیابی موضوع مبادرت کرد و ثانیاً قاعده حقوقی مناسب را وضع یا اقتباس کرد. باید توجه داشت اندیشه جهانی سازی حقوقی بر توسعه پایدار یک نظام حقوقی خاص تأکید دارد در حالی که این اندیشه به شدت مورد انتقاد فیلسوفان حقوق و حتی فلاسفه حقوق پوزیتیویست نیز می باشد.

 

تعاملات بین المللی حقوقی امری اجتناب ناپذیر است اما تحمیل نهادها و قواعد حقوقی از خاستگاهی خاص به سایر جوامع به معنای نادیده گرفتن ابتدایی ترین مباحث فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی حقوق است و نهایتاً ناکارآمدی نظام حقوقی را در پی خواهد داشت. بنابراین مواجهه با مقررات بین المللی نیازمند ارزیابی اولیه این قواعد و تئوری های پیشینی مولد آنها در نظام حقوقی پذیرنده می باشد؛ زیرا قواعد حقوقی بیش از هر چیز متأثر از تئوری های حقوقی اند که در دستگاه فلسفی مختص به خود پرورش می ‌یابند.

 

«سند دستور کار 2030 یونسکو برای توسعه پایدار» مجموعه مقرراتی است که خاستگاه حقوقی مشخصی دارد و به دنبال نهادینه کردن و جهانی سازی ارزش هایی است که در مواردی مغیارت کامل با نظام حقوقی ایران دارد. بنابراین در مواجهه با این سند قبل از هر چیز نیازمند تبیین مفهومی و تئوریک موضوعات و هنجارهای ارزشی آن در خاستگاه تولید آنها و سپس بازتعریف آنها در نظام حقوقی ایران هستیم. برابری جنسیتی، آموزش با کیفیت، چارچوب جامع آموزش جنسی، شهروند جهانی، عدم‌خشونت و ... از جمله این موضوعات و هنجارها می باشند که در نظام های حقوقی مختلف با توجه به تنوع فلسفی و تئوریک ممکن است دارای تعاریف مختلفی باشند که البته برای این امر در حقوق ایران جای تردید وجود ندارد.

 

پذیرش و اجرایی کردن «سند دستور کار 2030 یونسکو برای توسعه پایدار» در جمهوری اسلامی ایران نمونه روشنی از عدم آشنایی متولیان این سند در کشور با ابتدایی ترین بایسته های تعامل نظام های حقوقی است؛ اگر چه ضوابط و مقررات حقوق تطبیقی نیز چنین اجازه ای در مواجهه با قواعد حقوقی سایر نظام های حقوقی یا قواعد حقوق بین الملل نمی دهد. البته از اشکالات حاکمیتی در کشور ما این است که هر کسی اگر چه متخصص فیزیک باشد خود را ذی صلاح در موضوعات اجتماعی می داند و مسئولیت خطیرترین اموری که نه تنها به آشفتگی نظام حقوقی دامن می زند بلکه نظام تربیت و آموزش کشور را مستقیماً مورد هدف قرار می دهد، می پذیرد.

*دانشجوی دکتری حقوق