اشتباه در حكم دادگاه به دو صورت شكلي و ماهوي امكانپذير است. اشتباه شكلي در حكم مانند اشتباه در شماره مواد قانوني، اشتباه در محاسبه جريمه نقدي يا اشتباه در نام و نام فاميلي شاكي و متهم و مانند اينها. تصحيح اشتباه شكلي حكم ممكن است يعني حكم اصلاحي مجدد صادر شده و به طرفين ابلاغ ميشود. در مورد اشتباه ماهوي بايد گفت كه اگر براي دادگاه بدوي روشن شود كه در رأي اشتباه كرده، ديگر آن دادگاه حق تصحيح رأي را ندارد، بلكه دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي به پرونده را انجام ميدهد. براساس قانون آرا دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض ميشود: 1- قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود ميشود. 2- قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ميبرد به طوري كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، اشتباهش را ميپذيرد. 3- ثابت شود قاضي صادركننده رأي، صلاحيت رسيدگي و صدور رأي را نداشته است. در مورد بندهاي يك و دو، دادگاه تجديدنظر، رأي را نقض و خودش اقدام به رسيدگي به پرونده ميكند و در مورد سوم، دادگاه تجديدنظر به ادعاي عدم صلاحيت دادگاه بدوي رسيدگي ميكند و در صورت روشن شدن موضوع، رسيدگي مجدد را انجام ميدهد.