با سلام، احتراماً عطف به مطلب منتشر شده در روزنامه جوان به تاريخ 16/2/1396 تحت عنوان «گزارش ويژه جوان از يك انتخاب مشكوك در وزارت نفت: جادهصافكني داور ايران در كرسنت براي اجراي كرسنت» ضروري است ترتيبي اتخاذ گردد تا جوابيه ذيل در پاسخ به مطلب مذكور طبق ماده 23 قانون مطبوعات جهت روشن شدن اذهان عمومي منتشر گردد.
به نظر ميرسد مطلب منتشر شده عمدتاً حاصل تحليل و استنتاجات شخصي و پيجوييهاي خبرنگار روزنامه جوان از مراجع نامعلوم بوده كه حاوي مطالبي غيرواقعي، حاصل گمانهزنيها و شايعات و يا بعضاً مطالبي در جهت منافع طرف اماراتي است. انتشار اين مطالب غيرواقعي و بعضاً مربوط به مسائل محرمانه، به خصوص در مقطع بسيار حساس فعلي كه پرونده داوري مربوط به قرارداد با شركت كرسنت همچنان در داوري بينالمللي مطرح است،چيزي جز استفاده ابزاري از منافع ملي براي رسيدن به اهداف انتخاباتي نميتواند باشد.
وزارت نفت در راستاي حفظ منافع ملي، همچنان معتقد است هر گونه انتشار و تحليل وقايع پرونده كرسنت در اين مقطع زماني كه پرونده كرسنت در مرحله تبادل لوايح مرحله دوم داوري قرار دارد، منافع ملي را در معرض خطر قرار خواهد داد، لذا اگر چه اين وزارت براي رعايت همين ملاحظات، تمايلي براي پاسخ به مطالب منتشر شده در روزنامه مزبور ندارد، ولي از آنجا كه انتشار اين دست مطالب ناصحيح و كذب ممكن است جايگاه داور اختصاصي شركت ملي نفت ايران در ديوان داوري و ضمناً مواضع حقوقي آن شركت را تحتالشعاع قرار دهد، به ناچار لازم ميداند در خصوص بعضي از اظهارات مندرج در نوشته مزبور، اجمالاً موارد ذيل را به اطلاع عموم برساند:
1- در داوري بينالمللي، داور به مانند وكيل نيست كه موكل هر وقت تصميم گرفت بتواند او را بركنار كند. براساس ضوابط حقوقي بينالملل، در يك دعوي هر يك از طرفين دعوي حق دارند فردي را به عنوان داور معرفي كنند اما پس از آن هيچ يك حق ندارند، داوري تعيين شده را بركنار كرده و يا تغيير بدهند. اما داور پس از انتخاب و معرفي يك داور مستقل است. بسيار تعجبآور است آن روزنامه كه اقدام به نقد مديريت حقوقي يك پرونده مينمايد هنوز از تفاوت فاحش بين نقش وكيل و داور (قاضي) در سيستم داوري به خصوص داوري تجاري بينالمللي آگاه نيست. جهت اطلاع، داور در داوريهاي تجاري بينالمللي نقش قاضي را به عهده دارد، نه وكالت يكي از طرفين اختلاف و از زمان انتصاب به عنوان داور، ميبايست در كمال بيطرفي به تصميمگيري بپردازد.
2- جناب آقاي دكتر نوري، داور منتخب شركت ملي نفت ايران در پرونده كرسنت،در تاريخ هشتم آگوست 2016 از ادامه فعاليت در اين پرونده استعفا دادند. بنابراين اين ادعا كه شركت ملي نفت ايران اقدام به بركناري و تغيير داور خود نموده، از اساس كذب ميباشد.
3- به دنبال استعفاي جناب آقاي دكتر نوري، شركت ملي نفت ايران در چارچوب مقررات داوري، با هماهنگي كامل با مراجع ذيصلاح، اقدام به بررسي گزينههاي داخلي و خارجي مناسب براي به عهده گرفتن سمت داور منتخب اين شركت با توجه به اهميت پرونده و جايگاه ديگر داوران نمود. پس از بررسي افراد مورد نظر، شركت ملي نفت ايران آقاي مخدوم علي خان را كه از سوي يكي از مراجع رسمي و ذيصلاح كشور معرفي گرديده بود مناسب تشخيص داد. موضوع انتخاب داور جديد نيز با مشورت صاحبنظران مسئول و پس از هماهنگي با مراجع ذيصلاح صورت گرفته و نهايتاً به ديوان داوري معرفي گرديده است.
4- تحصيلات و سوابق كاري داور جديد نشان ميدهد كه وي حقوقدان باتجربهاي است كه سالها در سمتهاي متعدد حقوقي از جمله به عنوان دادستان كل پاكستان مشغول به كار بوده است. نامبرده از دو دهه پيش در عرصه داوري تجاري بينالمللي نيز ورود نموده و وكيل در تعدادي از پروندههاي داوري بينالمللي نزد مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (Icsid) بوده است،وي همچنين عضو مراكز متعدد داوري بينالمللي به عنوان داور ميباشد.
5- داور جديد شركت ملي نفت از شهريورماه 1395 مشغول به كار شده و همانطور كه در بالا گفته شد در زمان انتخاب ايشان، بررسي و مشورت بسيار صورت گرفت. روشن است كه اگر كساني اطلاعات مستند و متقن داشتند كه بيطرفي يا صلاحيت ايشان را زير سؤال ميبرد، برپايه منافع ملي و مصالح عاليه كشور موظف بودند كه به جاي انتشار شبهات و شايعات، از همان ابتدا اين اطلاعات و مستندات را در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار ميدادند. سوابق ادعاهاي مطروحه اين چنيني در نشريه جوان و زنجيره رسانهاي متصل با آن نشان ميدهد كه براي تخريب دولت، هرگز نيازي به ارائه مستندات و مدارك براي ادعاهاي خود نميبينند.
توضیح «جوان»
اينكه وزارت نفت برخي مطالب منتشر شده در جرايد را حركتي بر خلاف منافع ملي دانسته و با بيان اينكه چون پرونده در مسير دادرسي است نبايد به سود كرسنت كار كرد در نوع خود عجيب است و اي كاش بهتر بود به اين موضوع اشاره ميكرد كه وقتي پرونده در اين وضعيت است چرا علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت در مصاحبهاي رسمي اعلام ميكند ايران در دادگاه محكوم شده و مقصر اصلي ايران است؟ چرا كاردر در وصف كرسنت گفته است اين قرارداد، قرارداد خوبي است؟ آيا اين اظهار نظر يك مقام رسمي به ضرر منافع ملي است يا گزارش روزنامه جوان؟
در بخش بعدي جوابيه گفته شده است كه داور دادگاه نميتواند بركنار شود و داور بايد استعفا كند. با دلايل و اسنادي كه تحتالحفظ است بايد اذعان كرد آقاي دكتر نوري، داور ايران در كرسنت با فشارهاي بسيار مجبور به استعفا شده است آن هم در زماني كه پرونده به سود ايران در حال مختومه شدن بود.
همچنين ادعا شده كه داور پاكستاني با نظر مراجع ذيصلاح انتخاب شده است كه به وزارت نفت پيشنهاد ميكنيم رنجنامه عبداللهي معاون حقوقي آقاي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص اعتراض به روند پيگيري قرارداد كرسنت منتشر شود تا همه بدانند ماجراي اصلي در انتخاب يك داور پاكستاني در اين باره چيست.
وزارت نفت سعي دارد تجربه كاري مخدوم علي خان – داور پاكستاني- را عالي جلوه دهد در حالي كه وي قاضي درجه دومي به شمار ميرود. وزارت نفت علاقه ندارد به اين مهم اشاره كند كه وي همكار و دوست احسان الله خان قائم مقام شركت كرسنت پتروليوم است. احسان الله خان هم پاكستاني و يكي از دنبال كنندگان قرارداد كرسنت است كه روابط خوبي با مخدوم علي خان دارد. همچنين با توجه به اينكه قانون حاكم بر داوري كرسنت قانون ايران است بايد پاسخ داد كه چرا داوري كه هيچ شناختي به قوانين پيچيده و چند لايه ايران ندارد به عنوان داور ايران در دادگاه معرفي شده است. داوري كه يكي از امورات كارياش در دوبي است، دوست و همتبار يكي از مديران كرسنت است و همچنين هيچ شناختي به قوانين ايران ندارد چرا بايد داور ايران در پرونده كرسنت شود؟ همچنين اين جوابيه به اين پرسش پاسخ نداده است كه چرا عضو مركز داوري بينالمللي دوبي به عنوان داور ايران انتخاب شده است؟ آيا كسي نميدانست كه وي در دوبي رفت و آمد بسياري دارد؟
در پايان از وزارت نفت در خواست ميشود كه درباره جلسه سوم ژوئيه 2016 دادگاه ايران و كرسنت توضيحات روشنگرانهاي را ارائه كند تا مخاطبان بدانند چه كسي بر خلاف تحقق منافع ملي حركت ميكند. «جوان» اين موضوع را روشن خواهد كرد تا مردم بدانند چه اتفاقي در كرسنت رخ داده است و وزارت نفت براي برعكس جلوه دادن آن، چه جلساتي را با محكومان فتنه 88 برگزار كرده است.
