درحالي دو هفته تا انتخابات ۹۶ باقيمانده كه شعب بانكهاي دولتي و نيمه دولتي از عدم پرداخت تسهيلات به بهانه ابلاغ نشدن دستور اجرايي از سوي بانكهاي عامل خبر ميدهند و ميگويند: اين فرايند تا انتخابات طول ميكشد. اين در شرايطي است كه اخيراً شوراي پول و اعتبار در يك مانور تبليغاتي براي بار دوم پرداخت تسهيلات ۱۲۰ ميليوني مسكن زوجهاي جوان را به تمامي بانكهاي كشور ابلاغ كرد، مصوبهاي كه بانكها زير بار پرداخت آن نميروند.
پرداخت تسهيلات بانكي از اواخر بهمن ماه سال گذشته تاكنون در تعطيلي كامل به سر ميبرد. حضور تمام قد كابينه يازدهم براي تبليغات دو نامزد رياست جمهوري نقدهاي فراواني به همراه داشته آن هم به اين جهت كه بسياري از امور اجرايي كه با زندگي مردم سروكار دارد روي زمين مانده است. گرانيهاي چراغ خاموش كالاي اساسي مردم در سايه تبليغات نامزدهاي رياست جمهوري كه اتفاقاً در دولت مسئوليت اساسي دارند نارضايتي مردم و فعالان اقتصادي را به همراه دارد و اين نقد را به روحاني و جهانگيري وارد داشته كه وعدههاي آينده پيشكش، حال و روز الان را دريابيد.
يكي از مسائلي كه اين روزها بانكداران آن را به انتخابات رياست جمهوري ربط ميدهند، پرداخت تسهيلات بانكي است. بانكهاي دولتي و نيمه دولتي كه از بهمن سال قبل به بهانه تجميع حسابها و انجام امور مالي در خزانه را روي مردم بسته بودند با گذشت 46 روز از سال 96 كماكان از بسته بودن در خزانه سخن ميگويند.
اگر اين روزها گذرتان به بانكها افتاد و خواستيد وام بانكي دريافت كنيد با اين پاسخ مواجه ميشويد كه «فعلاً وام نميدهيم» و اگر سؤال كرديد چرا؟ اين پاسخ را ميشنويد كه «بخشنامه اجرايي نيامده است». احياناً اگر كمي هم پيگير شويد كه تا كي بايد صبر كنيد به شما ميگويند «تا پايان ارديبهشت!»
البته وارد اين موضوع نميشويم كه ديگر دريافت وام بانكي بدون سپردهگذاري كاري سخت و تقريباً غير ممكن شده است، چراكه بانكهاي دولتي كه بايد نسبت به سايرين كمي قانون مدارتر هم باشند به جرگه پرداخت تسهيلات به شرط سپردهگذاري وارد شدهاند. همچنين به اين موضوع هم نميپردازيم كه سودهاي بانكي آن هم در حوزه تسهيلات سر به فلك كشيده و اگر مردم بخواهند وامي از بانكي دريافت كنند بايد سودهاي بالايي را هم در زمان بازپرداخت متحمل شوند. تداوم هفت خوان دريافت وام بانكي هم مشكل يا نه بهتر بگوييم فرايندي است كه ديگر براي مردم تازگي ندارد و آنها ميدانند اگر بخواهند وامي از نظام بانكي دريافت كنند جدا از پرداخت سودهاي بالا، بايد هفت خواني را طي و نظر شعب بانكي را جلب كنند. بنابراين آن گروه از مردمي كه به دليل رفع گرفتاري مالي خود در تلاش براي دريافت وام بانكي هستند بايد كمي صبر كنند، چراكه ظاهراً داغي تنور انتخابات هم نتوانسته يخ تسهيلات بانكي را ذوب كند.
وام ۱۲۰ ميليوني مسكن و شو انتخاباتي دولت
شوراي پول و اعتبار در حالي هفته گذشته سقف تسهيلات بدون سپرده (به زوجين) را به ۱۲۰ ميليون تومان افزايش داد كه عينا همين مصوبه را ابتداي خرداد ماه سال گذشته تا سقف ۶۰ ميليون تومان ابلاغ كرده و هيچ بانكي حاضر به پرداخت آن نشده بود. شوراي پول و اعتبار اول خرداد ماه سال 94 و با توجه به پيشنهاد بانك مركزي طرحي را مصوب كرد كه بر اساس آن تمامي بانكها غير از بانكهاي تخصصي يعني همه بانكهاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي اين امكان را پيدا ميكردند كه تا سقف 60 ميليون تومان تسهيلات مسكن بپردازند.
بر اين اساس امكان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسكن در سه بخش تعيين شد. به گونهاي كه اين وام به ازاي هر واحد مسكوني در شهر تهران تا 60 ميليون تومان، شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت 50 ميليون تومان و براي ساير مناطق شهري تا 40 ميليون تومان اختصاص يافت.
اين مصوبه در آن تاريخ شرايط متفاوتي نسبت به وامهاي قبلي داشت يعني علاوه بر اينكه نيازي به سپردهگذاري نبود و اوراق مسكن نيز لازم نداشت، براي اولين بار پس از مدتها مسكوت ماندن پرداخت تسهيلات مسكن از سوي «ساير بانكها» مجدداً پرداخت تسهيلات مسكن از سوي تمام بانكهاي تجاري و دولتي در كنار بانك مسكن از سر گرفته ميشد. اما با توجه به اينكه وام 60 ميليون توماني نيازي به سپردهگذاري و خريد اوراق نداشت و ممكن بود موجب سستي بانكها در ارائه اين تسهيلات شود، ميرمحمد صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي در آن دوره قول داد كه بانكها در اين رابطه كوتاهي نكنند، چراكه به گفته وي يكي از مطمئنترين وامهايي كه بانكها ميتوانند پرداخت كنند همين وام 60 ميليون توماني مسكن است، زيرا داراي وثيقه مطمئني مانند ملك است كه در اين حالت ريسك بانكها را به شدت كاهش ميدهد. از آن تاريخ و ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار كمتر از دو سال ميگذرد اما هيچ كدام از بانكهاي تجاري و بانك مسكن زير بار اين مصوبه نرفته و هيچ يك تسهيلات بدون سپرده به متقاضيان پرداخت نكردهاند. بنا بر اين گزارش، حال با اين تفاسير و عدم موفقيت در پرداخت وام 60 ميليوني مسكن و بدون سپرده، چرا بايد شوراي پول و اعتبار با ديدن مقاومت بانكها در پرداخت تسهيلات مزبور سقف آن را افزايش دهد و آيا گذراندن چنين مصوبهاي آن هم در حال و هواي انتخابات چيزي جز مانور تبليغاتي را به ذهن متبادر ميكند؟ آيا تصويب مصوبات جديد بدون همكاري بانكها براي پرداخت تسهيلات معنايي جز جمعآوري رأي دارد؟
