نويسنده: جعفر تكبيري
در حالي كه كشمكشها ميان قوه قضائيه و وزارت اطلاعات بر سر مديران دوتابعيتي ادامه دارد، روز گذشته وزير اطلاعات رسماً به ليست ارسالي از قوه قضائيه واكنش داد و عنوان كرد: «هيچ وقت به فردي كه اقامت كشور ديگري دارد دو تابعيتي گفته نميشود»؛ موضوعي كه ميتوان آن را زدن مهر مختومه از سوي وزير اطلاعات بر پرونده مديران دوتابعيتي دانست.
درست اسفند ماه سال گذشته بود كه پس از كش و قوسهاي فراوان ميان قوه قضائيه و وزارت اطلاعات بر سر مديران دوتابعيتي، محمود علوي وزير اطلاعات رسماً عنوان كرد كه در كشور «مدير دوتابعيتي» نداريم اما پس از آن بود كه قوه قضائيه ليستي 53 نفره از اين مديران را براي وزارت اطلاعات ارسال كرد و سپس حجت الاسلام محسني اژهاي سخنگوي قوه قضائيه در آخرين نشست خبري خود از ارسال اين ليست و عدم پاسخگويي وزارت اطلاعات خبر داد. حالا روز گذشته حجت الاسلام علوي وزير اطلاعات در جمع خبرنگاران به اين موضوع واكنش نشان داده و در خصوص اين ليست عنوان كرد كه اكثر افرادي كه در اين ليست 53 نفره اعلامي قوه قضائيه با عنوان دوتابعيتيها هستند، اقامت كشورهاي خارجي را دارند نه تابعيت آنها را و هيچ وقت به فردي كه اقامت كشور ديگري دارد دو تابعيتي گفته نميشود.
وزير اطلاعات در تشريح گفته خود ادعا كرد كه گرين كارت تابعيت نيست و از نظر قانون داشتن گرين كارت ممنوع نیست اما ما به عنوان دستگاه اطلاعاتي روي آن حساسيت به خرج ميدهيم. علوي سپس توضيح داده كه «اين موضوع در دست بررسي است و هر زمان نتيجه مشخص شود، ما به دستگاه قضايي اعلام ميكنيم و وارد بحثهاي رسانهاي بيخاصيت و مضر اين موضوعات كه به اعتماد عمومي ضرر ميزند، نميشويم.»
وزير اطلاعات سپس قاطعانه مهر مختومه بر اين پرونده زد و عنوان كرد: «اين آخرين صحبتي است كه درباره مديران دوتابعيتي انجام ميدهم، چون اين گونه موضوعات هيچ فايدهاي براي جامعه و كشور ندارد و نتيجه آن سوزاندن اعتماد مردم است.» وزير اطلاعات همچنين تصريح كرده كه بحث حساسيت اطلاعاتي با بحث منع قانوني متفاوت است.
شروع پروژه از ماجراي خاوري
اما اصرار قوه قضائيه و انكار وزير اطلاعات در حالي صورت ميگيرد كه حضور مديران دوتابعيتي در سطح دستگاههاي مختلف كشور همواره چالشي جدي بوده و از گذشته تا به امروز حضور افراد در رأس هدايت دستگاههاي مختلف كه علاوه بر گذرنامه كشورمان، تصوير و نامشان در گذرنامه كشوري ديگر نيز قرار دارد، به عنوان يك خطر جدي براي حكومت مطرح بوده است اما اين موضوع زماني رنگوبوي جديتر به خود گرفت كه عاقبت مشكلات يك مدير دوتابعيتي گريبان كشور را گرفت و باعث شد تحركي جدي براي برخورد با اين دست از مديران آغاز شود.
صحبت از «محمودرضا خاوري» مديرعامل سابق بانك ملي است كه از مجرمان اصلي پرونده فساد 3 هزار ميلياردتوماني محسوب ميشود اما پيش از دستگيري به واسطه داشتن تابعيت كشور كانادا توانست از ايران بگريزد و بخش مهم يكي از بزرگترين پروندههاي فساد مالي را مسكوت بگذارد. جالب آنجا بود كه تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران از طريق اينترپل براي بازگرداندن خاوري به كشور نيز تاكنون بيثمر بوده و او به راحتي در كشور كانادا مشغول انجام كارهاي اقتصادي خود است.
حساسيت نظام
تبعات حضور مدير دوتابعيتي در رأس يكي از مهمترين بانكهاي كشور و ضربه سختي كه وي به بيتالمال وارد كرد، باعث شد حساسيتها به حضور مديران دوتابعيتي در داخل كشور بيشتر از هر زمان ديگري شود. اين موضوع در حالي است كه قانون هم بهكارگيري افراد دوتابعيتي در مناصب دولتي را جايز نميداند. بر اين اساس، در ماده 982 قانون مدني آمده است: اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني كرده يا بكنند، از همه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهرهمند ميشوند لكن نميتوانند به مقامات زير نائل شوند:
1- رياست جمهوري و معاونان او
2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه
3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي
5- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و مأموريت سياسي
7- قضاوت
8- عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
9- تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي.
اين در حالي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دوفوريت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني، با 141 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند كه بر اساس آن در بند 9، ماده 982 قانون مدني، عبارت «اقتصادي» را نيز افزودند.
بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در پايان بند 9 اين ماده قانوني، عبارت «اقتصادي» افزوده شده و در واقع بند 9 بدين شكل ميشود: «تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي». همچنين بر اساس تبصره همين ماده: «تصدي سمتهاي فوق براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي را اخذ كرده باشند نيز ممنوع است.»
اين قانون در حالي است كه پس از فرار محمودرضا خاوري و افزايش حساسيتها در موضوع مديران دوتابعيتي، دستگاههاي مختلف پيش از انتصاب مديران، در خصوص آنها از نهادهاي امنيتي استعلام ميگيرند و اگر آنها داراي تابعيتي مضاعف باشند از انتصاب به آن سمت منع خواهند شد. در همين حال حساسيت ديگري كه چندماهي است در خصوص اين مديران به وجود آمده، پيرامون پروژه نفوذي است كه رهبر معظم انقلاب بارها در خصوص آن هشدار دادهاند؛ پروژهاي كه بيشك ميتواند با واسطه همين مديران در كشور به ثمر بنشيند.
وزير به مجلس رفت
حال به رغم تصريح قانوني در خصوص عدمبهكارگيري مديران دوتابعيتي و همچنين اخذ استعلام از نهادهاي امنيتي در اين خصوص، هنوز هم شايعاتي در خصوص حضور اين دست از مديران در داخل كشور وجود دارد كه توانستهاند تابعيت مضاعف خود را از ديد نهادهاي امنيتي پنهان كنند؛ موضوعي كه باعث شد قوه قضائيه ليستي 53 نفره از اين افراد را براي وزارت اطلاعات ارسال كند.
همين موضوع باعث شده نمايندگان مجلس چندين مرتبه وزير اطلاعات را به عنوان مسئول نهاد پيگيري كننده اين پرونده به مجلس احضار و از وي در كميسيون امنيت ملي پيرامون مديران دوتابعيتي سؤال كنند؛ سؤالاتي كه به نظر ميرسد، هيچگاه پاسخي درست از سوي وزير اطلاعات به آن داده نشده و نتوانسته سرنوشت اين موضوع را يكبار براي هميشه روشن كند.
لزوم بازنگري قانون
اما در اين بين نكته اصلي وجود خلأ قانوني است كه باعث ميشود مديران دوتابعيتي از آن براي حضور در سطح مديريت كشور سوءاستفاده كنند؛ خلئي كه امروز باعث بروز اختلاف ميان قوه قضائيه و وزارت اطلاعات شده است.
اين خلأ قانوني مربوط به عدم ارائه تعريفي شفاف از موضوع تابعيت دوگانه است، چراكه اخذ يك تابعيت جديد نياز به دريافت گذرنامه كشور ثاني دارد اما امروز در داخل كشور چهرههاي مختلفي هستند كه اگرچه گذرنامه كشور ديگري را ندارند اما توانستهاند رواديدهاي بلندمدت اقامت را تحت عناوين مختلفي نظير بازرگاني، تدريس و تحصيل دريافت كنند؛ رواديدهايي كه تردد آنها را در كشور مقصد بسيار آسان ميكند.
از اين رو لازم است نمايندگان مجلس با اصلاح قوانين به درستي مشخص كنند كه آيا رواديدهاي بلند مدت نيز شامل قانون تابعيت دوگانه ميشود يا خير؟
