با وجود آن كه كارشناسان دلايل مختلفي براي كمبهره بودن چرخه فولاد مطرح ميكنند، معاون بازاريابي و فروش ذوبآهن اصفهان يكي از مشكلات اصلي اين صنعت را پراكندگي آن دانسته و معتقد است اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند چرخه توليد خودرو، چرخه فولاد را درك ميكرد امروز اين صنعت وضعيت بهتري داشت.
به گزارش ايسنا، احسان دشتيانه، در سميناري كه با موضوع بازاريابي مدرن، فروش و صادرات محصولات فولادي و مواد اوليه برگزار شد، درباره وضعيت بازار فروش محصولات فولادي گفت: آزادي صادرات كه در سال ۱۳۹۳ براي محصولات فولادي اتفاق افتاد خوشحالي ندارد بلكه شركتها بايد براي توسعه صادرات خود مشوقهاي صادراتي را ببينند تا حتي در سيستمهاي دولتي كه نهادهاي نظارتي با انعطافپذيري پاييني دارند هم بتوانند موضوع صادرات را به شكل مناسبي دنبال كنند. وي ادامه داد: ورود به بازارهاي صادراتي كار دشواري است چراكه هنوز هم تحريمهاي نانوشتهاي وجود دارد يعني با وجود آنكه منع قانوني براي سيستمهاي بانكي وجود ندارد اما بانكهاي خارجي در پارهاي از موارد حاضر به فعاليت با توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني در بازارهاي جهاني نيستند. معاون بازاريابي و فروش ذوبآهن اصفهان با اشاره به ريشه برخي مشكلات در صنعت فولاد و محصولات فولادي اظهار كرد: در ايران گاز ارزان وجود دارد و سنگ آهن را ميتوان با قيمت مناسب به عنوان مواد اوليه تأمين كرد، همچنين نيروي انساني نيز با قيمتي نسبتاً مناسب در اختيار توليدكنندگان قرار ميگيرد ولي اينكه هنوز شركتهاي فولادي در زيان به سر ميبرند نشان ميدهد اشكال از جايي ديگر است.
وي افزود: تمام دنيا موضوع دامپينگ بازار فولاد را درك كردند و حتي كشورهايي مانند امريكا تعرفهاي ۲۰۰ درصدي براي واردات فولاد خود قرار دادند، در حالي كه ما هنوز سر افزايش تعرفه از پنج درصد به 10 درصد دعوا داريم.
دشتيانه اضافه كرد: در صورتي كه وقتي در حوزه خودرو به اهميت موضوع ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در چرخههاي توليد اشاره ميشود و موضوعاتي مانند اينكه هر در خودرو معادل ۲۵۰ اشتغال غيرمستقيم است در فضاي اقتصادي به گونهاي مطرح ميشود كه تمام مقامات نسبت به اينكه نبايد اين صنعت را با تمام نارساييها و فرسودگي كه دارد تعطيل كنند و تعرفههاي آن را پايين بياورند قانع ميشوند، نتيجه اين ميشود كه حتي در زماني كه مجلس قصد ميكند تعرفههاي واردات خودرو را كاهش دهد يك مقام عالي كشور را به بازديد يكي از كارخانهها ميبرند و موضوع از سطح مجلس و دولتها بالاتر ميرود كه بعد از آن هم بحث كاهش تعرفهها به كلي پايان مييابد.
