نويسنده: مهدي پورصفا
با اعلام نتايج بررسي صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي و اعلام وزارت كشور تبليغات براي حضور مؤثر در انتخابات رياست جمهوري آغاز شد اما عرصه انتخابات عرصه نبرد همه جانبه برنامههاست.
كمتر كسي انتظار دارد كه يك كانديدا بتواند بدون يك برنامه مدون و همگاني در انتخابات به پيروزي برسد، با اين حال صرفنظر از وزن و برنامه كانديداها جبههبنديهاي انتخاباتي نيز نقش مهمي در پيروزي يا شكست يك كانديدا دارد، نحوه جبههبندي و گروهبنديهاي انتخاباتي نيز در روند كلي يك انتخابات نقشي بسيار مهم دارد. اين مسئله از آنجا تأثيرگذار است كه فضاي كلي انتخابات متأثر از اين جبههگيريهاست و موج آراي مردمي ميتواند به راحتي به سمت يك کانديدا يا عليه كانديداي ديگري چرخش کند.
آنچه حاميان حفظ موجود به دنبال آن هستند
نگاهي به جبههبندي انتخابات سال 96 حكايت از اين دارد كه صحنه به حاميان حفظ وضعيت موجود و همچنين حاميان تغيير وضعيت به نفع مردم تقسيم شده است. در طول چند ماه گذشته شخصيتهاي مختلف جبهه مردمي با توجه به مشكلات موجود در كشور بر ضرورت تفيير وضعيت موجود تأكيد كردهاند.
حاميان حفظ وضعيت موجود به رهبري حسن روحاني رئيسجمهور مستقر كه در انتخابات رياست جمهوري سال 96 نيز به عنوان كانديدا حضور دارد، در تلاشند با چند گزاره فضاي انتخاباتي را به نفع خود متحول كنند.
يكي از مهمترين مواردي كه دولت روحاني به عنوان يك شعار اساسي مد نظر خود قرار داده، بحث آزادي و گسترش آن در جامعه بوده است، البته مطرح كردن آزادي به عنوان يك شعار تنها محدود به اين دولت نيست.
آزادي خصوصاً در حوزه سياسي و مجالبخشي و سعهصدر در مقابل انتقاد چه در دوره موسوم به سازندگي و چه در دوره دولت يازدهم از مهمترين مطالبات جريانات و چهرههاي منتقد دولت بوده است، اما در مقابل رفتارشناسي دولتهاي مذكور نشان ميدهد اين دولتها كارنامه چندان اميدبخشي ندارند.
به كار بردن الفاظي همچون «بيشناسنامه»، «بيسواد» و... در مواجهه با منتقدان يا برخوردهاي غيرقابل پذيرش برخي اعضاي دولت همچون وزراي بهداشت و راه در مقابل فرماندار يك منطقه محروم يا خبرنگار به خوبي نشان ميدهد، هرچند واژه «آزادي» در ادبيات جريانات حامي دولت پررنگ است، اما در عملكرد دولت هيچگونه مابهازاي واقعي پيدا نميكند و ميتوان گفت دقيقاً در نقطه مقابل آن قرار دارد.
يكي از مهمترين مسائلي كه حاميان وضعيت موجود به دفعات در سخنان خود آن را مطرح ميكنند، پيشرفت و رشد و توسعه اقتصادي در كشور است، البته پيشرفت از نگاه اين جريان با آنچه مفهوم درونزاي انقلاب به دنبال آن است، تفاوت بنيادي دارد.
«پيشرفت» واژهاي مقبول و مورد اعتناي جريانات فكري و سياسي گوناگون است، اما تبيين و تعريف دقيق آن است كه روشن ميكند جهتگيري و محتواي آن چگونه است. تاكنون تبييني كه توسط حلقههاي فكري نزديك به دولت از اين مفهوم شده، توسعه با نگاه «برونزا» بوده است. به اين معنا كه براي پيشرفت، نشاني خارج از كشور ارائه ميشود. تجربه چهار سال گذشته ناكارآمدي اين نگاه را تا حد زيادي براي افكار عمومي ثابت كرده است و لفاظيهاي فريبنده براي در پيش گرفتن «اقتصاد مقاومتي» از سوي اين حلقههاي فكري نيز چندان باورپذير نيست.
تاكنون دولت در تمام عرصهها به دنبال توسعه و رشد سرمايهگذاري خارجي بوده است كه عملاً با شرايط موجود امكان تحقق آن وجود ندارد. حالا سؤال اساسي اين است كه مفهوم پيشرفت با توسعه اقتصادي درون محور كه بارها و بارها از سوي رهبر معظم انقلاب مورد تأكيد قرار گرفته است، چه نسبتي دارد.
نيروهايي كه به دنبال تغيير وضعيت موجود هستند
در طرف ديگر نيروهاي انقلابي هستند كه بر تحول و ايجاد يك انقلاب اقتصادي در اداره كشور تأكيد ميكنند. حاميان تغيير وضعيت فعلي معتقد هستند شرايط فعلي نميتواند به هيچ عنوان به نقطهاي منتهي شود كه سبب توفيق انقلاب شود.
شايد مهمترين وجهه اين تغيير انقلاب در حوزه اقتصاد باشد؛ اقتصادي كه در نگاه حاميان وضع موجود بايد در وابستگي معني شود، اما نيروهاي انقلاب معتقد هستند كه بايد با تكيه بر اقتصاد درون زا به آن دست يافت. در اين باره نيز مصاديق فراواني چه در حوزه داخلي و در حوزه بينالمللي وجود دارد.
آبانماه ۱۳۸۵، رهبر انقلاب در ديدار دانشگاهيان سمنان، به همين موضوع اشاره كرده و فرمودند: «ماهاتير محمد، نخستوزير سابق مالزي - كه بسيار هم آدم پُركار و دقيق و جدي و پايبندي بود- به تهران آمد، به ديدن من هم آمد، همان اوقات بود كه تحولات گوناگوني در آسياي شرقي اتفاق افتاده بود؛ در مالزي، اندونزي و تايلند زلزله اقتصادي به وجود آمده بود. همين سرمايهدار صهيونيستي و بعد سرمايهدارهاي ديگر، با بازيهاي بانكي و پولي توانستند چند تا كشور را به ورشكستگي بكشانند. در آنوقت ماهاتير محمد به من گفت: من فقط همين قدر به شما بگويم كه ما يك شبه گدا شديم! البته وقتي كشوري وابستگي اقتصادي پيدا كرد و خواست نسخههاي اقتصادي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول را عمل بكند، همينطور هم خواهد شد.»
حاميان تغيير وضع موجود معتقد هستند براي روند توسعهيافتگي هر جامعهاي ابتدا بايد به اولويتهاي آن جامعه توجه داشت. اولويتهاي جامعه ايران متناسب با خواست توسعهيافتگي شبيه كشورهاي غربي و كشورهاي توسعهيافته نيست. يكي از بزرگترين ايرادات به مدل توسعه اقتصادي عريان، عدم توجه آن به بافتها و زمينههاي فرهنگي توسعه اقتصادي است. در ايران زمينههاي فرهنگي توسعهيافتگي شبيه زمينههاي فرهنگي- اجتماعي توسعهيافتگي در آلمان و انگليس نبوده و نيست، لذا اولويتهاي اجتماعي جوامع در مسير توسعهيافتگي از اهميت فراواني برخوردار است كه دولتها بايد به آن توجه داشته باشند.
پيشرفت در همه ابعاد آن، متناسب با قانون اساسي برگرفتهشده از گفتمان نخبگان عالي انقلاب اسلامي، آن چيزي است كه ايران در شرايط فعلي به آن نياز دارد و آن نيز با روند تجويزات بينالمللي و دستورالعملهاي سازمانهاي بينالمللي متفاوت و بعضاً متعارض است. با چنين شرايطي است كه حاميان تغيير وضعيت موجود به دنبال اين هستند كه با آراي مردمي كشور را به سمت مقاومت اقتصادي بكشانند.
نبرد 2 جبهه در عرصه شطرنج
با چنين تفسيري ميتوان تقسيم بندي حقيقي را در جريان انتخابات دريافت؛ انتخاباتي كه عملا بين حاميان وضع موجود و تغيير وضع موجود تقسيم شده است.
به طور حتم اين انتخابات ميتواند تمايز اساسي درپيشرفت كشور در آينده را روشن كند. حالا سؤال اينجاست كه حاميان وضعيت موجود تا كجا ميتوانند آن را ادامه دهند.
