نويسنده: هادي غلامحسيني
هماكنون حدود 10 ميليون نفر سهامدار در بازار سرمايه كشور وجود دارد و با ورود سهام عدالت به بازار سرمايه كشور حدود 55تا 60 ميليون نفر سهامدار خواهد شد، حال اين سؤال مطرح ميشود كه آيا اقتصاد ايران و بخشهاي مختلف اعم از دولتي، عمومي، خصوصي، تعاوني و... خود را براي شفافسازي وپاسخگويي به سهامداران و تصميمگيري بر پايه نفع همگاني و سهامداران آماده كرده است ؟
آغاز فصل جدیدی در اقتصاد بازار سرمایه
به گزارش «جوان» در كشورهاي توسعه يافته با بزرگتر شدن بازار سرمايه و سهيم شدن مردم در ثروتهاي موجود در كشور و بنگاههاي اقتصادي به همان ميزان جامعه مديريتي و تصميمگيري كشور در قواي مختلف بايد در تصميم گيريهاي خود پيوسته منافع عمومي و جامعه سهامداري را در نظر ميگرفتند، حال به نظر ميرسد با بزرگتر شدن بازار سرمايه كشور و افزايش جمعيت سهامداري جامعه مديريتي و تصميمگيري كشور كه عمدتا دولتيها و عموميها هستند بايد خود را براي شفافيت و پاسخگويي به سهامداران آماده كنند.
در سال 84 با خصوصيسازي، بنگاههاي بزرگ بازار سرمايه توسعه يافت و فصل جديدي در بازار سرمايه كشور آغاز شد، حال در صورت تعيين تكليف سهام عدالت و آزادسازي اين سهام در بازار سرمايه، جامعه سهامداري كشور از 10 ميليون نفر كنوني به 55تا 60 ميليون نفر افزايش مييابد، در اين شرايط هم بايد به فكر آگاهسازي مردم در بازار سرمايه بود و هم روحيه پاسخگويي را در مديراني كه با رويه دولتي رشد كردهاند تقويت كرد، همچنين بيشك دولتيها بايد يك هماهنگي در تصميمگيريها و سياستگذاريهاي خود داشته باشند و رويههاي جزيرهاي عمل كردن در سياستهاي مالي، پولي، بودجهاي، تجارت، توليد و... را به فراموشي بسپارند، زيرا كوچكترين ناهماهنگي در سود شركتهاي موجود در بازار سرمايه اثر ميگذارد و عده زيادي از سهامداران كه در بازار سرمايهگذاري كردهاند مضرور ميشوند.
سایر بنگاهها را باید به بورس ببریم
در همين رابطه عليرضا عسگري ماروني، كارشناس بازار سرمايه توجه به بازار بورس را در رشد بازار سرمايه كشور مهم و ضروري دانست. وي با بيان اينكه بلوغ اقتصاد هر كشور حضور شركتهاي بزرگ كه آن در بورس، ارائه سهام و جذب سرمايه و رونق اشتغال است، گفت: اكنون بسياري از شركتها وارد بورس شدهاند ولي هنوز بخشهاي مهمي مثل ايرلاينها و بخشهاي كشاورزي وارد نشدهاند كه بايد آنها نيز ورود يابند.
عسگري ماروني با اشاره به اينكه طبق سياستهاي ابلاغيه اصل 44 بورسهاي ما با ورود شركتهاي دولتي و سهام عدالت بزرگتر شد به ويژه در بخشاي تي سي تحولات بزرگي داشتيم درباره دفاع سازمان بورس از سهامداران گفت: ما در كشور هنوز ريسك سيستماتيك داريم و اگر از سال 84 بخواهيم بورس را بررسي كنيم ميبينيم كه اين سازمان بايد با شرايط روز جلو برود.
وي گفت: در برخي قسمتها هنوز درآمدها به سمت دولت سوق پيدا ميكند و تلاش بورس نيز ناموفق بوده است و در برخي موارد نيز نگاه رئيس سازمان بورس بيشتر دولتي بوده تا نگاه به سهامداران.
اين كارشناس اقتصاد بيان كرد: به رغم شعارها درباره بازار اقتصاد هنوز بسياري از مديران ما اعتقاد چنداني به اقتصاد سرمايه ندارند و شايد در اجراي اصل 44 دقت لازم در برخي جاها كه سهامدار عمده دولت بوده نشده است و به همين علت برخي بنگاهها يا صندوقهاي بازنشستگي دچار مشكلاتي در اين حوزه شدهاند.
عسگري ماروني در ادامه با بيان اينكه بسياري از وزارتخانههاي ما نسبت به بازار سرمايه اعتقاد قلبي ندارند و به همين علت رفتار متناسب با بازار سرمايه را ندارند، گفت: ما در راستاي اقتصاد مقاومتي بر اصل توليد و اشتغال تأكيد داريم و مابقي فرع است.
وي افزود: گاهي اوقات صنايع را به بهانه مسائل زيست محيطي ملزم به اتخاذ اقداماتي ميكنند كه باعث بروز مشكلاتي براي آنها ميشود به اين نحو مثلاً كارخانه آبيك زماني احداث شد كه در آنجا شهري نبود ولي حالا آنجا شهر شده است و طبعاً مشكلاتي نيز خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصاد گفت: طبق قانون دولت بايد هزينه خسارت اين مسائل يا قطع انرژي را در فصول مختلف پرداخت كند ولي به آن عمل نميكند.
وي همچنين درمورد بازار سرمايه در سال 96 بيان كرد: اگر سياستهاي پولي و مالي هم و همچنین مالياتي تغيير نكند تغيير جدي در بازار رخ نخواهد داد.
تولید و اشتغال نیاز به بازار سرمایه قوی دارد
از سوي ديگر معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زماني كه خصوصيسازي را شروع كرديم بايد به فرهنگسازي بخش خصوصي بيشتر توجه ميكرديم در واقع نگرش بازاري قبل از خصوصيسازي بايد ترويج شود.
علي سعيدي افزود: بازار سرمايه محلي است كه در آن براي سرمايهگذاران امكان انتقال انواع اوراق بهادار كه براي تأمين مالي شركتهاي مختلف به كار ميرود به شكل ساختارمند فراهم است.
وي گفت: زماني كه از اشتغال صحبت ميكنيم آن روي سكه سرمايهگذاري است؛ البته سرمايهگذاري به معناي سرمايهگذاري بهينه كه آن نيز به تأمين مالي باز ميگردد.
سعيدي درباره نقش نهادهاي ناظر افزود: نهادهاي ناظر در تمام كشورها مراقب تصميمگيريها نيستند و در تصميم گيريها دخالت نميكنند، مهمترين وظيفه نهادهاي ناظر جلوگيري از ريسك فراگير است؛ ريسكي كه در حقيقت اقتصاد را به يك اقتصاد بحران زده تبديل ميكند و بازار پول و بازار سرمايه در واقع روي اين موضوع تمركز ميكنند.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اين سازمان در تصميم گيريهاي دولت دخالتي ندارد و روي دستكاري قيمت، انجام معاملات، كنترل شفافيت، جلوگيري از سرايت ريسك از يك نهاد به نهاد ديگر نظارت دارد و وظيفه اصلي آن جلوگيري از سرريسك است. وي افزود: از زماني كه صنايع مختلف به بازار بورس ورود پيدا كردهاند وارد دوره جديدي شديم و تا مديران با اين ادبيات جديد آشنا شوند و تغييرات رخ دهد با برخي از تصميمگيريهايي روبهرو هستيم كه ممكن است لزوماً با منافع سهامداران همسو نباشد.
وي گفت: واقعيت اين است كه در پارهاي از موارد در تصميمات منفعت سهامداران ديده نشده و در برخي موارد ديگر نيز ديده شده است.
