نويسنده: خسرو معتضد
در حدود 180 سال پيش براي محدود كردن اختيارات شاهان مستبد قاجار و اولاد فاسد رشوهخوار متعدي ايشان، اعيان و اشراف و خوانين و زمينداران و طبقات مفتخور قوانين جديدي به وسيله مجلس شوراي ملي آن زمان كه نمايندگان آن برگزيدگان ملت و از شريفترين و صديقترين مردم بودند به صورت قانون اساسي و سپس متمم قانون اساسي وضع شد و محدوديتهايي ايجاد گرديد. يعني رئيسالوزرا نميتوانست شاهزادگان قاجار را به وزارت گمارد يا وزيران تحتالحمايه روس و انگليس يا ساير كشورهاي خارجي باشند يا خرج و دخل مملكت تحت نظارت مجلس قرار ميگرفت و حقوقهاي هر يك از مقامات مانند شاه، شاهزادگان و رئيس الوزرا مشخص بود و هر رقم آن را ميدانستند.
خلاصه بهرغم نفوذ خارجيان و حتي كنسولهاي بيگانه، مملكت داشت سرو سامان ميگرفت و امور عدليه بر پاي قوانين حقوقي و مدني و جزائي ميچرخيد و طي چند دهه بعد قوانين بيشماري وضع و مصوب مجلس شد و هر كس كه جرمي مرتكب ميشد تحت پيگرد واقع ميشد و ميگويند عدليه مرجع نظم عمومي است و براي دادن عرض حال، پولي از شاكيان دريافت نميشد. حتي عدليه براي افراد بيبضاعت وكيل تسخيري تعيين ميكرد (كما اينكه اكنون هم در مواردي اين كار را ميكند). در عصر ديكتاتوري دو پهلوي، غالب مواد قانون اساسي و متمم آن پايمال شد و شنيدهام قدرتمداران از قانون اساسي به نام «قانون اشاشي» ياد ميكردند و آن را به باد استهزا ميگرفتند. بارها در آن دستكاري شد و اختيارات شاه افزايش يافت و او قدرت انحلال مجلس را از طريق مصوبات مجلس مؤسسان دوم پيدا كرد.
هر دو پادشاه يكي در شهريور 1320 و دومي در اواخر سال 1357 به فكر قانون اساسي و مواد آن افتادند كه ديگر دير شده و حتي تكيه بر قانون اساسي دست خورده و مخدوش براي بقاي سلطنت آن دو پادشاه بيفايده بود. مدتي است من دچار اين وسوسه يا توهم شدهام كه از دولت معظم و مجلس محترم بخواهم تعدادي از مواد قانون اساسي كنوني را كه از قانون اساسي مشروطه نسخهبرداري شده (ميدانيد كه علما و روحانيون بزرگ در تدوين قانون اساسي سال 1285 و متمم آن در سال 1286 دست و نقش مهم داشتهاند) تغيير دهند يا اجراي آن را مسكوت بگذارند.
از جمله آن قوانين كهنه، ممنوعيت وزيران محترم از فعاليت همزمان در بخش خصوصي و تجارت و سرمايهگذاري شخصي همزمان با ايفاي مقام و مشروعيتهاي وزارت است، يعني چه؟ اين قانون بسيار مزخرف و قديمي است. آن زمانها( 108 سال پيش) تجارت اينقدر رونق نيافته بود و وزيران آن زمان عقلشان نميرسيد... ميليارد تومان ثروت داشته باشند!
يعني چه؟ دنيا، دنياي پيشرفت و ترقي و توسعه است. چرا وزير حق ندارد 150 يا 18 شركت خصوصي هم داشته باشد؟ مگر حقوق 5/12 ميليون با 5/24 ميليون تكافوي زندگي يك وزير را ميكند؟
آن زمانها ميگفتند اولياي امور كشور يعني وزيران و مديران بايد تابعيت ايران را داشته باشند تا دلشان براي ملت ايران و منافع آن بسوزد! خير. اين قانون بسيار قديمي و ارتجاعي و منسوخ است. وزير بايد كاسموپوليتانيت يا جهانوطن باشد كه از همه چيز سر درآورد. اين قانون هم بايد منسوخ شود. قانون ديگري قوم و خويش بازي و انتصاب افراد غير ذيصلاح به مقامات مهم را منع كرده است. اين قانون هم بايد نسخ و غيرقابل اجرا اعلام گردد. مگر وزير يا مقام بلندپايه ميتواند پسرعموها يا پسرخالهها يا پسرداييها و انواع اعضاي خانواده خود را فراموش كند و با استفاده از فرصت خداداد آنان را از روستا احضار نكرده به پستهاي معاونت و مديريت عامل بانك و ادارات مختلف نگمارد.
همين قانون 100 سال پيش احمقانه است كه مانع پيشرفت كشور ما شده و اجازه نميدهد ما فوراً آلمان، ژاپن، سوئد، كرهجنوبي و نروژ و فرانسه بشويم.
عدهاي كهنهفكر نادان ميگويند آيا ممكن است حقوق مديري 24 برابر حقوق يك كارگر 800 هزار تومان در ماه باشد؟ آخر چطور يك مدير بايد 800 هزار تومان در روز بگيرد و يك كارگر 800 هزار تومان در ماه.
عدهاي نادانتر از آنان ميگويند آخر چرا بايد از حقوق 800 هزار تومان در ماه يك كارگر بهاي برق و آب و گاز و تلفن و آبنماي روستا و انواع تبصرهها كسر شود ولي اغلب نورچشمان خانههاي مجلل خود را اجاره دهند و در خانههاي مجاني دولتي كه تعدادشان به فراوان هزار ميرسد بيتوته كنند و حتي پول آب و گاز و برق و مخابرات و شارژ آنها را دولت بدهد؟ از قديم گفتهاند در طبيعت و آفرينش تساوي وجود ندارد. همين است و چشم كساني كه اين ايرادهاي احمقانه را ميگيرند كور باد، بروند تا ميتوانند جزع و فزع كنند و روز قيامت را به رخ افرادي كه به آلاف و الوف و مقامات رفيعه رسيده بكشند(مثل اغلب خوانندگان روزنامهها كه پيامك ميفرستند.)
پيشنهاد من اين است تمام قوانيني كه عدم تبعيض، رعايت عدالت و رعايت حقوق طبقات كمدرآمد را توصيه ميكنند، حذف و به مقبره تاريخ سپرده شود. دولت دستور دهد تعداد زيادي قصرهاي شامخ و اتومبيلهاي پورشه، فراري و مازراتي و براي عزيزكردگان خريداري يا ساخته يا داده شود.
براي رضايت خاطر مرفهين محترم، يارانههاي آنان كه شنيدهام بعضيهايشان همچنان دريافت ميكنند برقرار شود. تمامي يارانهبگيران كمدرآمد كنوني نه تنها يارانهشان قطع شود بلكه تحت پيگرد قرار گيرند كه چرا در سالهاي گذشته يارانه گرفتهاند. دستفروشي در مملكت قدغن و دستفروشان به جزاير بد آب و هواي جنوب تبعيد شوند!
خلاصه بايد آنچه را كه به راستي جريان دارد علني و مصوب كرد و دهان همه را نه تنها بست بلكه به توپ شرپنل محمدعلي شانلي بست كه خفقان بگيرند. دنيا، دنياي ترقي و تكامل و تغيير است. بايد چشمها را شست و دنيا را از نو ديد!
چرا بايد عدهاي عزيزدردانه رنج و آسيب ببينند و احساس دغدغه كنند و از سفره پسماندهاي كه براي عدهاي خاص است بهرهمند نشوند؟ چرا بايد دلشوره غم و غصه و گرسنگي و فقر و بدبختي عدهاي تهيدست را كه خدا آنان را آفريده تا زجر و عذاب تحمل كنند، داشت. چرا؟ راستي چرا؟
اساساً نظام طبيعت و جهان بر عدم تساوي و مستقر و متكي بر تبعيض است. آيا بهاي يك كيلو موز با بهاي يك كيلو شلغم يكي است؟ آيا گل سرخ با گل خرزهره در يك سطح قرار ميگيرند؟ بهاي يك عدد شير يا پلنگ يا يوز آسيايي يا ببر سيبري قابل مقايسه با يك خر يا بز يا گوسفند است؟
خير، پس ما دانشآموزان مكتب اجتماع نتيجه ميگيريم كه بايد تبعيض، عدم تساوي و اختلافات طبقاتي از خصايص زندگي اجتماعي باشد. حقوق 57 ميليوني، 100 ميليوني و 200 ميليوني حق مسلم صدرنشيناني است كه پارتي و قوم و خويش داشته و دارند و هر كس نبايد انتظار داشته باشد حقوقي بخور و نمير يك ميليون و 200 هزار توماني او به حقوق ماهانه از ما بهتران برسد. خير، اين فضوليها ممنوع و حتي طرح كردن آن دور از ادب است و پيگرد قانوني دارد.
