اقتصاددان حامي دولت روحاني با اذعان به اينكه سياست اقتصادي نئوكلاسيكها در اين دولت اجرا شد، از حس نشدن رشد اقتصادي از سوي مردم خبر داد و گفت: دولت روحاني پولي نداشته كه خرج اقتصاد كند و رشد ۹۵ قطعاً قابل تكرار نيست. اگر در دولت يازدهم كساني دچار اين سادهانديشي شدهاند كه با برجام همه چيز حل خواهد شد تفكر غلطي است، ضمن اينكه برجام زمينه ساز گشايش هايي شده اما هنوز فضا براي تعامل با بانكهای بزرگ باز نشده است و روي كار آمدن ترامپ با ديدگاههاي خاص خود وضعيت را دشوارتر كرده است.
به گزارش تسنيم، حسين عبده تبريزي با بيان اينكه نرخ رشد در سه فصل پياپي سال 95 به ترتيب 7/5 درصد، 11 درصد و 15 درصد بود كه ميتوان گفت نرخ رشد10درصدي را داشتيم، افزود: بخش قابل توجهي از اين رشد اقتصادي مرتبط با افزايش درآمدهاي نفتي بود كه قطعاً قابل تكرار نيست اما در عين حال اين رشد در كنار تورم زير 10 درصدي و ايجاد اشتغال حادث شده است.
وي گفت: با اين وجود نميتوان گفت ركود داريم هر چند مردم اين رشد را ممكن است احساس نكنند.
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هنوز رشد حادث شده از ناحيه نفت به اقتصاد تزريق نشده است و اينكه مردم رشد را در زندگي خود احساس نميكنند ناشي از اين امر است اما به هر حال نرخ تورم كنترل شده است.
عبده تبريزي افزود: دولت يازدهم در حالي دولت را تحويل گرفت كه نرخ رشد منفي بود، به تدريج اين نرخ منفي ابتدا به صفر نزديك شد و سپس به سمت مثبت شدن پيش رفت و در مجموع در اين سالها روند روبه رشد بوده اين درحالي است كه دولت قبل هيچ كاري براي ايجاد اشتغال نكرده و حجم زيادي از بيكاران از فارغالتحصيلان دانشگاهي گرفته تا ديگر اقشار به اين دولت به ارث رسيده اما آنچه از نرخ بيكاري خطرناكتر است نرخ پايين مشاركت است.
وي افزود: امروز نرخ مشاركت خانمها در اقتصاد 16درصد و نرخ مشاركت آقايان 66 درصد است و در مجموع اين نرخ زير 37 درصد است اين بدان معناست كه هر فرد شاغل حداقل سه تا چهار نفر را بايد حمايت كند.
اين استاد دانشگاه افزود: تمامي كشورها همواره با نرخ تورم به گونهاي بازي ميكنند كه به نرخ رشد آسيب وارد نكند و امروز هنوز نرخ تورم در كشور بالاست و در اين شرايط نبايد يك حباب جديد به اقتصاد اضافه كرد، حبابها هيچگاه رشد ايجاد نميكنند.
وي گفت: سياست دولت طي سالهاي اخير براي كنترل نرخ تورم قطعا سياست درستي بوده، قطعاً كساني كه برايشان حجم پول در اقتصاد مهم است بهخوبي متوجه ميشوند كه دولت در اين سالها به هيچ وجه سياست انقباضي اتخاذ نكرد و اگر در اقتصاد خرج نكرده اصولاً پولي براي اينكار نداشته است.
عبده تبريزي اظهار داشت: بخشي از دستاورد دولت براي كنترل تورم حاصل سياست خاصي نيست چراكه اصولاً در پي كاهش قدرت خريد مردم تقاضاي كل كاهش يافته، به طوري كه در سال 94 نسبت به سال 86 حدود 15 درصد در شهرها و 35 درصد در روستاها به دليل سياستهاي دولت گذشته درآمد مردم آسيب ديده و اين در حالي است كه طي اين سالها دولت درآمد نفتي بسيار خوبي داشته است و اين روند از سال 86 در اقتصاد نمودار شد و ميزان پس انداز مردم عمدتاً مربوط به پيش از سال 85 است.
وي ادامه داد: به طور كلي دولت كنوني وقتي با كاهش قيمت نفت مواجه شد نتوانست روند منفي در اقتصاد را به گذشته بازگرداند چراكه اين امر موجب شده تا امروز ميزان حقيقي درآمد دولت حتي از سال 90 نيز كمتر باشد، به طوري كه در بودجه سال 96 دولت حداكثر 5 تا 10 هزار ميليارد تومان بيشتر براي هزينه كرد در طرحهاي عمراني در اختيار ندارد.
اين اقتصاددان افزود: بخشي از قدرت خريد مردم به دليل ناتواني در ايجاد اشتغال در دوره هشت ساله دولت گذشته از بين رفت. آمارها حاكي از ايجاد حداكثر 70 تا 80 هزار فرصت شغلي طي اين سالهاست و دولت حجم عظيمي از نيروي بيكار را براي دولت بعد به ارث گذاشت، در كنار اين وضعيت دولت فعلي حجم عظيمي از بدهي را به ارث برده، اين در حالي است كه اگر نرخ رشد 5/3 درصدي دولت اصلاحات ادامه مييافت امروز درآمد سرانه ايرانيان 60 درصد بالاتر از رقم فعلي بود و اين دولت تلاش كرده تا در اين جهت حركت كند اما ابزارهاي لازم را كه قيمت نفت يكي از مهمترين آنهاست در اختيار نداشته است. وي گفت: تمامي دولتها تلاش ميكنند بهترين عملكرد را داشته باشند، البته به برخي تصميمات اين دولت نيز انتقاداتي وارد است اما ميتوان گفت كه حركت دولت يازدهم در چارچوب نئوكلاسيكها بوده است اما به هر حال بايد اين نكته را مدنظر داشته باشيم كه اين دولت ميراثدار چه چيزي بوده است.
