به گزارش فارس، شايد كمي تكراري باشد نوشتن گزارشي درباره مغالطههاي آماري مسئولان كه از اساس با آمارهاي رسمي و حقايق ثبت شده فاصله زيادي دارد. متأسفانه معمولا دولتها براي بزرگ جلوهدادن عملكرد معيوب خود آمارهاي نادرستي را در سخنرانيها براي اثبات عملكرد خود دستاويز قرار ميدهند.
روز جمعه 11 فروردين رئيسجمهور گفت: برخي ميگويند برجام چه كرده اما من ميگويم اگر برجام نبود، چه ميشد. اگر اين تورم به جاي 7 درصد 40 درصد بود، مردم چه وضعي داشتند. در دولت قبل با تورم 25 درصدي حقوق كارمندان و كارگران 15 درصد افزايش يافت و با تورم 40 درصدي حقوق آنها 17 درصد بالا ميرفت اما در دولت يازدهم افزايش حقوق كارمندان و كارگران بيش از تورم بوده و اين كار بزرگي است كه دولت تدبير و اميد براي كاهش فشار بر مردم انجام داد.
مبناي تعيين دستمزد كارگران تورم پايان سال است كه البته مسئله نحوه محاسبه و تفاوت سبد خريد خانوار و تاثير اقلام مصرفي بر آن به صورت جداگانه قابل بحث است. اما طبق قانون، دستمزد هر سال بر مبناي نرخ تورم سال محاسبه ميشود.
بار ديگر اين جمله روحاني را مرور ميكنيم، «در دولت قبل با تورم 25 درصدي حقوق كارمندان و كارگران 15 درصد افزايش يافت.» طبق ارقام بالا تورم 25/4 درصدي در سال 87 رخ داده كه شوراي تعيين حقوق و دستمزد براي سال بعد آن رشد 20 درصدي افزايش حقوق را مصوب كرده است. همچنين وي گفته است: «با تورم 40 درصدي حقوق آنها 17 درصد بالا ميرفت»؛ احتمالاً منظور رئيس قوه مجريه از تورم 40 درصدي، سال پاياني دولت دهم ميشود. اما نرخ تورم در پايان سال 91 به 31/5 درصد رسيد و شوراي تعيين حقوق و دستمزد اين نرخ تورم را مبنا قرار داده بود و براساس آن دستمزد كارگران براي سال 92 را 25 درصد افزايش داده است. تورم تا شهريور ماه سال 92 روند افزايشي داشت و به بيش از 40 درصد رسيد اما از مهر ماه همان سال سير نزولي آن آغاز شد. اظهاراتي شبيه به اين توسط وزير تعاون، كار و رفاه هم در سال گذشته مطرح شد و به نظر ميرسد به دليل تكرار مكرر، اين گزاره خلاف واقع به باور تبديل شده است.
