نویسنده: مهران ابراهيميان
در روزهاي آخر سال و در محل اتاق بازرگاني ايران بدون آنكه از نام سال 96 آگاه باشيم گفتوگويي با شش عضو مؤثرو ارشد پارلمان بخش خصوصي انجام داديم و از آنها چهار سؤال زير را پرسيديم:
1 - تصــوير سـال95 از نگاه اقتصـادي
2 - تصـويــر اقتـصاد در سـال 96
3 - شاخـصتـريـن كـاري كه دولـت در ســال 95 انجـام داده
4 - مهمترين و اولويتدارترين كارهايي كه دولت در سال 96 بايد پيگيري كند
پاسخها بسيار جالب بودند. همگي تقريباً كاهش تورم را مهمترين دستاورد دولت عنوان كردند كه متأسفانه همراه با ركود بوده و همگي خروج از ركود را بر كاهش تورم ترجيح ميدادند اما نكته قابل تأملتر اين بود كه اولويتدارترين كار سال 96 را نيز بهبود محيط فضاي كسب و كار براي رونق توليد و ايجاد اشتغال ميدانستند. به عبارت ديگر آنها «درونزايي» اقتصاد را در پارلمان بخش خصوصي فرياد ميزدند و خواستار تحقق شعار سال 96 بودند بيآنكه بدانند سال 96 چه نامگذاري خواهد شد.
نظرات فعالان اقتصادی را در زیر بخوانید.
ابلاغ قوانين با تأخير يك ساله !
از سال ۹۵ ديگر تصويري نداريم، بلكه واقعيت رنجآور و كسلكننده همراه با ركود را داشتيم و صنايع لوله و پروفيل هرچه پيشرفتهتر بودند، توليد كمتري داشتند. مثلاً در صنايع لولههاي قطور، كارخانهاي داشتيم كه فقط با ۶ درصد ظرفيت كار ميكرد، به عبارت ديگر، كارخانه ۳۵۰ هزار تني با ۲۵ هزار تن ظرفيت در سال جاري توليد كرده است. در صنعت لوله و پروفيل كه ۵/۱۸ ميليون تن ظرفيت اسمي دارد (درست يا نادرست) در سال جاري با كمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت خود توليد داشته است و از همه بدتر سالي را پشت سر گذاشتيم كه با صنايع مادر دولتي بر سر مواد اوليه جنگ داشتيم. متأسفانه اين كارخانجات دولتي، توليدكنندگان لوله و پروفيل را به واردات مواد اوليه وادار كردند در حالي كه مواد اوليه مورد نيازمان را صادر كردند و از سوي ديگر براي واردات مواد اوليه ما تعرفه تعيين كردند. اين به معناي ضربه به توليد بود! هرچند در روزهاي آخر سال گذشته وزير صنعت دستورالعمل خوبي را به صنايع مادر ابلاغ كرد مبني بر اينكه، صنايع داخلي در اولويت خريد مواد اوليه باشند، اما اين اتفاق خوب، ۹ روز مانده به پايان سال ابلاغ شده و تعرفه واردات نيز به ۱۰ درصد كاهش يافته است. در حالي كه در ۷ فروردين سال 95 همگي ما در دفاتر كارمان حضور داشتيم و اين درخواست را از وزارت صنعت داشتيم اما پس از ۱۲ ماه اين تصميم گرفته شد و ابلاغ شد! به عبارت بهتر در راستاي بهبود فضاي كسب و كار دولت اقدامات چندان مهمي انجام نداده.
دولت از توليدكنندگان وام نگيرد!
درخواست ما اين است كه فضاي كسب و كار بهبود يابد و در اينباره بايد دولت ماليات بر ارزش افزوده از مواد اوليه هنگام خريد را نگيرد؛ تعرفه مواد اوليه كاهش يابد و بالعكس از كالاي كامل شده تعرفه بالاتري گرفته شود زيرا زماني كه مواد اوليه خريداري ميشود، توليدكننده در ابتداي كار ۹ درصد به دولت ماليات ميدهد كه از نگاه ما نوعي وام به دولت است؛ سه چهار ماه طول ميكشد كه كالا توليد شود و ممكن است يا كالا فروخته نشود يا در صورت فروش، پولش نقد نباشد.
قانون كار و تأمين اجتماعي بايد اصلاح شود. اكنون در شرايط ركود ناچار به تعديل نيرو هستيم اما از دولت به ما اخطار داده شده كه در آستانه انتخابات تعديل نيرو نداشته باشيم. ما مجبور بوديم قرارداد با كارگران را براي سال آينده تمديد نكنيم اما مسئولان ميگويند كه اگر اين كار را نكنيد ما به شما كمك ميكنيم و در مقابل حفظ اشتغال در بنگاهها وعده دادند كه به ما كمك كنند، البته هنوز هيچ چيز مشخص نيست و نميدانيم كه اين قولها محقق خواهد شد يا نه؟!
شاخصترين كار دولت در سال 95
دولت جرئت پيدا كرد به سمت كاهش سود تسهيلات برود اما آن را كامل انجام نداد و در ميانه راه رها شد. يكي ديگر از كارهايي كه به اعتقاد خود دولت جزو كارهاي خوبش بوده كنترل تورم است كه البته به همراهش ركود بود كه اقتصاد رابا مشكل مواجه ميكرد.
كاري كه بايد در سال 96 انجام دهد
دولت بايد دركنار بخش خصوصي قرار ميگرفت و تصميمات بهبود فضاي كسب و كار را سريعتر ميگرفت و ابلاغ ميكرد. مثلاً ماده ۲و ۳ قانون بهبود فضاي كسب و كار را دراسفند ماه معاون اول ابلاغ كرد در صورتي كه مربوط به چهار سال قبل بود. ما حس ميكنيم كه دولت از سيستم اطلاعرساني تا سيستم عملكردياش شش ماه فاصله دارد. همين قبل عيد وزير صنعت اعلام كرد كه تأمين نياز مالي توليدكنندگان در اولويت است اما دستورالعملهاي ابلاغي در روزهاي پاياني سال را هيچ كس پيگيري نميكند، لذا يكي ديگر از كارهايي كه بايد دولت انجام دهد پيگيري مصوبات خودش است و اميدواريم در سال 96 با يك مركز اطلاعرساني و پيگيري كه در آن آمار درست مربوط به توليد باشد و مصوبات را پيگيري ميكند به دنبال رفع موانع و مشكلات توليد باشند.
صنعت و توليد را در يابيد
سال ۹۵ به نسبت سال ۹۴ كمي بهتر بود اما وقتي به آمار رشد ۷ درصدي اقتصاد مينگريم كه به طور مشخص افزايش فروش نفت و صنايع پايين دستي پتروشيمي ميباشد و رشد بخش صنعت يك درصد بوده كه به دليل ركود حاكم بر اقتصاد؛ چندان تصويري كه از سال 95 ديده ميشود رضايتبخش نيست وبه تبع وضعيت اقتصادي نيز خوب نيست، لذا وضعيت اقتصادي ما تقريباً مانند دو سال ماقبل سال 95 است با يك جهش خيلي كوچك اما در بخش صنعت و توليد مطلوبيت ندارد و كمافيالسابق ركود در اين بخشها حاكم بوده است.
وضعيت اقتصادي سال ۹۶ نيز چندان قابل پيشبيني نيست و ممكن است مسائل سياسي خارجي و به خصوص منطقه به ما آسيبي وارد نكند. با توجه به افزايش فروش نفت افزايش درآمدهاي دولت ميتواند مثبتتر باشد به شرطي كه دولت بتواند از فرصت بهره ببرد. مقام معظم رهبري نيز بر اقتصاد مقاومتي تأكيد دارند و كشور انقلابي همواره بايد آمادگی مواجهه با اين مشكلات را داشته باشد. با اين اوصاف بايد اميدوار بود كه بخش تقاضا از طريق افزايش درآمدهاي مردم تحقق يابد، تحريك و پروژههاي دولتي سامان يابد و فضاي عمومي كشور چشم انداز خوبي داشته باشد، البته با توجه به در پيش بودن انتخابات و پر رنگ بودن سياست در اقتصاد بايد اميدوار باشيم كه منطق بر رفتار كشور حاكم شود زيرا انتخابات نقش بسيار پر رنگي در اقتصاد خواهد داشت. درتمام نظرسنجيها كاهش و كنترل تورم را به عنوان دستاورد بيان كردهام، البته كنترل درازمدت تورم ديگر براي اقتصاد كشور زيانبار است. به عبارت بهتر كنترل تورم را به عنوان مبنا قرار داديم و همين نوع نگاه ما را به ركود شكننده رسانده كه ديگر واقعاً قابل تحمل نيست.
به عبارت ديگر اين كار نيز مانند شمشير دولبه عمل كرده است. تأمين نقدينگي براي بنگاهها اقدام مناسبي بود كه در سال 95 انجام شد، كار بدي نيست و ما هم استقبال ميكنيم اما اين همه مشكل بخش توليد نيست و بايد خروج از ركود حتماً در قالب بهبود فضاي كسب و كار و اصلاح شبكه توزيع دنبال شود. دولت بايد تحريك تقاضا را به عنوان مهمترين كار سال 96 در دستور كار قرار دهد. همچنين شبكه توزيع كه عامل اثرگذاري در اقتصاد است، اصلاح شود. همچنين بودجه شركتها و سازمانها به موقع تخصيص یابد و توزيع آن تحت كنترل بيشتري قرار بگيرد و از همه مهمتر كوچكسازي دولت مورد توجه قرار گيرد.
بدنه دولت كارشكني كرد
سال 95 سال خـوبـي بود هر چنـد سـياهنمـايـي از وضعيت ركود در صنعت داشتيم. تلاش براي حل مشكلات بانكي؛ تراز تجاري و گمركي با ساير كشورها و مذاكرات برجام دستاوردهاي خوب دولت درسال 95 بود.
آنچه روحاني گفته بود، بعد از برجام به تدريج در حال محقق شدن است اما مشكل اينجاست كه در اجراي قوانين و دستورات، بدنه دولت مقاومت ميكند زيرا تصميمات و قوانين خوبي گرفته و تصويب ميشود اما عملياتي نميشود. به عنوان مثال وزير اقتصاد در اتاق بازرگاني قول رفع مشكلات بيمهها را ميدهد اما در عمل محقق نميشود، از اين رو بخش خصوصي نسبت به عمل نكردن وعدههاي دولتي دو برداشت دارد؛ بخشي از بخش خصوصي معتقدند دولت دروغ ميگويد و در مقابل بخش خصوصي وعده و وعيد ميدهد؛ در حالي كه بخش ديگر كه خود من هم جزو آنها هستم معتقدند بدنه اجرايي كارشكني ميكنند.
پيگيري مطالبات بخش خصوصي در بخش فرامرزي و صادرات بود و نمود آن در آمار صادرات قابل رؤيت بود. همچنين امسال ماثبات نرخ ارز را داشتيم كه البته نوسانات 2 تا 3 درصدي مهم نيست!
دولت نتوانست ركود را رفع كند و مشكل نقدينگي بخش خصوصي و عدم اجراي تعهدات دولت از نواقص در سال ۹۵ بود كه بايد در سال 96 آن را پيگيري كرد.
رشدي كه در جامعه ديده نشد
در سال ۹۵، نرخ رشد اقتصادي افزايش يافت زيرا نرخ رشد در سال 94 صفر يا كمي پايينتر از آن بود اما اين رشد در جامعه ديده نشد زيرا در بعضي بخشها اين رشد محقق نشد از جمله رشد بخش ساختمان منفي بود و بر ساير صنايع تأثير منفي داشت اما در مجموع با فروش نفت و يكسري از صنايع رشد مثبت بنا بر آنچه اعلام شد به حدود 6 درصد رسيد. اما سال 96، سال حساسي است، چون به باور من احتمالاً رشد اقتصادي 95 را در سال جاري نخواهيم داشت زيرا قيمت نفت و ميزان فروشمان افزايش نمييابد. شاید بحث انتخابات، كشور را به سمت تصميمهاي سياسي سوق دهد و بايد ببينيم كه در صنايع چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.
استمرار كاهش نرخ تورم
مهمترين كاري كه دولت در سال 95 انجام داد استمرار كاهش تورم بود كه اميدواريم در سال آينده هم كماكان ادامهدار باشد اما كاري كه بايد در سال 96 دنبال كند تصميمگيريهاي اساسي براي كم كردن بوروكراسي اداري و حذف مجوزها اتخاذ شده و اين تصميمات عملياتي شود. همچنين بايد سياست تكنرخي شدن ارز دنبال شود و به سرانجام برسد.
۹۵ ، سال بيم و اميد، تأمل و انتظار بود
بيم و اميد به دليل اجرايي شدن برجام و بيم از اينكه نتوانيم از فرصتهاي ايجاد شده برجام، استفاده كنيم. درشش ماهه دوم 95در انتظار نتايج انتخابات امريكا بوديم و پس از آن به دنبال اينكه حرف و عمل رئيسجمهور اين كشور محقق ميشود يا خير و... البته پيشرفت هايي در رفع تحريمهاي حمل و نقل، رشد صادرات محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي، خروج شركتها از ليست تحريمها و كاهش ريسك صادرات را داشتيم اما همچنان شاه بيت فعاليتهاي اقتصادي كه ارتباطات بانكي است، برقرار نشده و چالش اصلي اقتصاد كشور است.
تصوير سال 96 در 2 بخش
در نيمه نخست سال ۹۶ انتخابات رياست جمهوري را داريم كه بسياري از تصميمگيريها و تحولات به بعد از آن موكول ميشود. بايد سه چهار ماه اول سال اينگونه تلقي كنيم كه در حالت نيمه تعطيل است ولي اميدواريم اين دولت حداقل نشان دهد چنين تصوري درست نيست اما دولت در سال 96 بايد اصلاح محيط كسب و كار را در رأس كارهايش قرار دهد و جبران مافات كند زيرا امسال تمام تمركزش بر توسعه روابط بينالملل و برجام بود و آن را به نتيجهاي رساند اما انتظارات بخش خصوصي را در بهبود فضاي كسب و كار برآورده نكرده است. خيلي از موضوعات در آستانه يك تصميم نزديك شده و اميدواريم اين تصميمات قبل از انتخابات و براي سال 96 اتخاذ و عملياتي شود ازجمله بحثهاي در حوزه تأمين اجتماعي، اصلاح و حذف مجوزهاي زائد، تسهيلات گمركي و...
شاخصترين اقدام دولت در سال 95 هم پيگيري اجرايي شدن برجام در بعد اقتصادي، كنترل و تك رقمي كردن تورم، جديت بانك مركزي در برخورد با مؤسسات اعتباري غيرمجاز و الزام بانكها به رعايت استاندارد IFRS) هر چند هنوز بانكها تمكين نكردهاند)، بود. دولت انتظارات بخش خصوصي را در بهبود فضاي كسب و كار برآورده نكرده و هنوز پس از ۲۱ ماه اين قانون اجرايي و احكام نهايي نشده است در حالي كه بايد ظرف سه ماه انجام ميشد. شايد همكاري نكردن وزارتخانهها در پيشرفت اندك كار دليل عدم تصميمگيريهاي به موقع بوده است. اصلاح قانون تأمين اجتماعي و مالياتها بايد زودتر تصميمگيري ميشد اما نشد لذا بخش خصوصي توقع فراهمسازي بسترهاي بهبود فضاي كسب و كار را در سال 96 دارد.
«مسادي» درسال 95
سال 95 سال سختي بود كه از آن عبور كرديم. در چهارماهه اول وضع بهتري داشتيم اما در ادامه وضع بهتر نشد. دولت تدبير و اميد در سه سال اول تدابيرش خوب جواب داد ولي اميدها جواب نداد. ما در مقابل سيل سؤال مردم درباره وضع اقتصادي مواجه هستيم. ما در زمان حاضر با وضعيت خاصي مواجه هستيم كه من اسمش را «مسادي» گذاشتهام، يعني بازار كسادي هم فراتر رفته. گاهي در بازار كسي جنسي را نميخرد ولي گاهي بازار آنقدر بد است كه اجناسي كه خريدهاند را هم برميگردانند و چكها را نيز پاس نميكنند. اين وضعيت فعلي در بازارهاست كه بايد فكري براي آن كرد. دولت توفيق مقدماتي در برجام داشت و برجام توانست امريكا و اروپا را در اتخاذ سياستهاي اقتصادي جدا كند. اما آثار افزايش قيمت در واقعيت زندگي مردم همچنان در حال چوب زدن است ولو آنكه روي كاغذ تورم مهار شده باشد زيرا افزايش قيمتها در حوزه مواد مصرفي رخ داده و در اين بخشها برخي محصولات دچار كمفروشي يا افت كيفيت شده است و مردم هم اينها را ميفهمند.
به علاوه تورم وقتي براي اقتصاد كشور مفيد است كه ركود نداشته باشيم، بيكاري نباشد و اين تورم پايين با ركود سنگين در دراز مدت ورشكستگي ميآورد. بيشتر كارخانجات ما با ظرفيت پايين در حال فعاليت هستند و توليدات همين كارخانجات نيز بدون مشتري است. اين همان ركود خطرناكي است كه بايد در سال 96 به آن توجه كنيم، لذا بهار امسال با گفتمان درماني دولت بهار سختي خواهد بود، به خصوص كه قيمت نفت بالا نرفته و نفتهايي كه فروختهايم را نيز سلف فروختهايم و پولش را خرج كردهايم. از سوي ديگر ما با فساد مقابله نكردهايم و تيم اقتصادي كشور موفق عمل نكرده است. از همين رو است كه مقام معظم رهبري فرياد اقتصاد مقاومتي را سر ميدهند. سال قبل گفتند: اقدام و عمل! يعني چي؟ يعني سال 94 عملي رخ نداده و معيشت مردم حل نشده و امسال نيز روي توليد و اشتغال تأكيد كردهاند. ما بايد مشكل توليد و اشتغال را حل كنيم تا بقيه مشكلات اعم از ازدواج و مسكن و مسائل اجتماعي حل شود.
اتاق بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تنظیم بازار و اداره ای که قیمت خودرو را تعیین میکند همه و همه ابزار دست دولت هستند تنها برای پایین آوردند توان خرید مردم 
