دولت يازدهم براي اينكه بتواند از زير بار بدهي سنگين سررسيد شده خود به پيمانكاران، به نهادهاي عمومي مثل سازمان تأمين اجتماعي و حتي بانكها خلاص شود، انتشار اوراق بدهي تحت عنوان «اسناد خزانه اسلامي» را در دستور كار قرار داد.
شوراي عالي بورس اوراق بهادار در ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ اسناد خزانه اسلامي را به عنوان ابزار مالي قانون بازار اوراق بهادار شناسايي و تصويب كرد. اسناد خزانه اسلامي در ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴ با سررسيد ۲۱ مهرماه ۱۳۹۵ به وسيله دولت منتشر شد. در پايان آذرماه ۱۳۹۵ حجم اوراق بدهي موجود دولتي به عدد ۳۳ هزار ميليارد تومان رسيده كه 3/2 برابر اين عدد در سال ۱۳۹۴ است و نسبت به شهريور ۱۳۹۵ نيز رشدي معادل ۳۵ درصد را تجربه كرده است. با توجه به نرخ تبديل هر دلار به ريال ايران در سال ۱۳۹۵ كه به طور ميانگين حدود 3هزار و 600 تومان پيشبيني ميشود در حال حاضر دولت حدود ۹ ميليارد دلار فقط اوراق بدهي در اختيار طلبكاران خود قرار داده است.
در سال ۱۳۹۶ دولت بايد مبالغ قابل توجهي از اسناد بدهي خود را كه سررسيد ميشوند پرداخت كند. بر اساس اين گزارش در 1396/5/2رقمي معادل هزار و 500 ميليارد تومان براي اسناد خزانه به نام اخزا ۷، اسناد خزانه اسلامي 96/5/2 كه در چارچوب سال بودجهاي ۱۳۹۵ منتشر شده است، در 1396/5/23 دوباره هزار و 500 ميليارد تومان براي اخزا ۸، در 96/6/13 رقمي معادل هزار و 500 ميليارد تومان براي اخزا ۹ و دوباره در 1396/7/3 رقمي معادل هزار و 500 ميليارد تومان براي اخزا ۱۰ پرداخت كند. جمع اين اعداد كه از سوي فرابورس انتشار يافته است نشان ميدهد دولت تا هفته اول آبان ۱۳۹۶ بايد ۶ هزار ميليارد تومان براي پرداخت انواع اوراق بدهي تأمين كند.
خزانه داري كل كشور موظف است پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي را در سررسيد اوراق تعهد كند. در حال حاضر روزانه ۲۰۰ ميليارد تومان اوراق در بازار خريد و فروش ميشود كه اگر در سال ۳۰۰ روز اين دادوستد جريان پيدا كند رقمي معادل ۶۰ هزار ميليارد تومان خواهد شد كه رقم بالايي به حساب ميآيد.
