به گزارش روابط عمومي ستاد ديه كل كشور، سيد اسدالله جولايي در خصوص مصوبه اخير مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال 96 پيرامون مكلف كردن صندوق تأمين خسارتهاي بدني جهت آزادي رانندگان زنداني اظهار داشت: قانون بيمه اجباري شخص ثالث كه در سال 47 تصويب شد نهتنها نقص داشت، بلكه به شكل ناقص هم اجرا ميشد، به نوعي كه راننده با تصادفي جزئي مستقيماً به زندان فرستاده ميشد.
مدير عامل ستاد ديه كشور با بيان اينكه اشكال قانون مذكور در سال 78 با راهنمايي برخي حقوقدانان مشخص شد، افزود: اين قانون در مجلس هفتم به ياري كميسيون اقتصادي و پيگيريهاي ستاد ديه بررسي و در ارديبهشت سال 87 اصلاح شد از اين رو ورود سالانه 57 تا 60 راننده به زندان به يك تا سه نفر كاهش يافت.
وي ادامه داد: پيش از اصلاح قانون، بيش از 50 هزار راننده در زندان بودند، اما با اصلاح قانون و دائمي شدن آن در ارديبهشت سال جاري بعد از هفت سال اجراي آزمايشي گام مهمي برداشته شد، زيرا ورود رانندگان به زندان را كاهش داد به نوعي كه تنها رانندگان مشمول جرائم عمد، سرقت و قاچاق زنداني ميشوند.
جولايي با يادآوري وجود حدود 812 راننده در زندان گفت: اين رانندگان پيش از تصويب قانون به زندان افتادند، از اين رو چون قانون عطف به ما سبق نميشود، تلاش شد تا در جريان بررسي بودجه سال 96 تعهداتي براي صندوق تأمين خسارتهاي بدني قائل شويم كه وضعيت 812 راننده زنداني تعيين تكليف شود.
مدير عامل ستاد ديه كشور با بيان اينكه صندوق تأمين خسارات بدني تسهيلات بلاعوض به رانندگان زنداني مذكور خواهد داد، گفت: در حقيقت با معرفي ستاد ديه كشور به صندوق مذكور حدود 812 نفر آزاد خواهند شد تا دغدغه رانندگان بدهكار رفع شود.
وي افزود: طبق مصوبه نمايندگان براي آزادي 812 راننده زنداني حدود 170 ميليارد تومان در نظر گرفته شد تا از محل صندوق تأمين خسارات بدني در سال 96 تأمين شود.
