وزیرصنعت در همایش تشریفاتی روز ملی حمایت از مصرفکنندگان از کولهبران خواست که کالای بیکیفیت قاچاق نکنند. روی دیگر این سخن آن است که لطفاً کالای با کیفیت قاچاق کنید و این سخن البته از پیرمرد صنعت دور از انتظار نیست!
به گزارش «جوان» امسال در شرايطي شانزدهمين همايش تشريفاتي روز ملي حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان برگزار شد كه قيمت انواع موادغذايي و مايحتاج عمومي مردم با افزايش قيمت مواجه شده بود و فعالان بازار از نبود بازرسان سازمان حمايت و تعزيرات انتقاد ميكردند.
البته اين گرانيها و عدم بازرسيها مختص اين ايام نيست، بلكه در ماههاي مختلف سال مصرفكنندگان با گراني بيمنطق قيمتها مواجهند كه البته اغلب اين موارد از طرف سازمان حمايت رفع و رجوع ميشود.
اما در اين همايش هيچ كدام از مسئولان مربوطه از وزير صنعت گرفته تا رئيس سازمان حمايت به كنترل بازار مواد مصرفي و حمايت از حقوق مصرفكنندگان اشارهاي نكردند، بلكه موضوع قاچاق و واردات كالاهاي بيكيفيت موضوع اصلي همايش بود.
محمدرضا نعمتزاده از وظايف سازمان حمايت در مقابل مصرفكنندگان و توليدكنندگان سخني نگفت و از رشد صادرات در همايش روز ملي حمايت از مصرفكنندگان خبر داد و با اشاره به اينكه مردم بايد از حقوق خودشان در قبال توليدكنندگان مطلع باشند، از مذاكرات اين وزارتخانه با آموزش و پرورش خبر داد.
قاچاق خوب بیاورند
وزیر صنعت تلویحا از کوله بران مرزنشین خواست اگر قاچاق هم می کنند، کالای باکیفیت قاچاق کنند و بیکیفیت وارد نکنند! نعمتزاده گفت: خيلي از كالاهاي بيكيفيت در اين قالب قاچاق وارد كشور ميشود و ميبينيم كه ۲۰ حلقه لاستيك را يك پيرمرد از مرزها به داخل كشور ميآورد؛ در حالي كه مشخص نيست كه اين لاستيكها چه كيفيتي دارند، بنابراين از مرزنشينان تقاضا دارم كه نگذارند كالاهاي بيكيفيت وارد كشور شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: متأسفانه عدهاي به عناوين مختلف برخي را اجير ميكنند و فقط منافع شخصي را در نظر ميگيرند.
شعار ناهنجار
براساس اين گزارش؛رئيس سازمان حمايت در اين همايش به نحوه انتخاب شركتهاي برتر در اين حوزه اشاره كرد و گفت: شعار «جنس فروخته شده، پس گرفته نميشود» ديگر شعاري ناهنجار به شمار ميرود و ما ديگر اثري از اين شعار نميبينيم. اگر مردم هم جايي ميبينند ميتوانند به سامانه ۱۲۴ خبر دهند.
سيدمحمود نوابي با اشاره به رشد ۱۰ درصدي در حوزه بازرسي، ۱۱ درصدي در تشكيل پرونده و ۲۲ درصدي در حوزه كشف كالاهاي قاچاق افزود: وقتي كالاهاي قاچاق جمعآوري ميشود در واقع كالايي بيهويت به نفع مصرفكننده و توليدكننده از بازار حذف ميشود. وي به ضرورت تكميل زيرساختها براي بازرسي هوشمندانه اشاره كرد و گفت: صندوق مكانيزه فروش و ساماندهي واحدهاي بدون پروانه از زيرساختهايي است كه براي ايجاد بازرسي به آن نياز داريم.
وي در حقوق مصرفكنندگان خودرو نيز گفت: بيش از ۱۸ ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه جامعه زيادي را شامل ميشود، بنابراين مردم بايد حقوق خود را از خودروسازان مطالبه كنند. نوابي گفت: كيفيت خودرو پايين نيامده است و ما آمار داريم كه خودروهايي كه مشكل موتور يا مشكل اساسي داشتند پس گرفته شدند.
قانون را زیاد خواندهام!
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه ساخت برخي خودروها متوقف ميشود، گفت: برخي كالاهاي بيكيفيت در قالب قاچاق وارد كشور ميشوند و مرزنشينان بايد از وارد كردن اين اقلام خودداري كنند.
وی با بيان اينكه ما در زمينه حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو، قانون كلي و خاص داريم، اظهار داشت: من به دفعات زيادي اين قانونها را مطالعه كردم و در سال گذشته اين قانون به دليل اهميت خودرو كه شكايت زيادي ميشد، اصلاح شده و در فروردين امسال به تصويب دولت رسيده است.
وي با تأكيد بر اينكه مصرفكنندگان خودرو بايد از اين حقوق بهرهمند شوند، گفت: بايد اين حقوق در همه موارد به اجرا برسد، حتي در زماني كه خودرو را به تعميرگاه ميبرند، اگر بيش از مدت تعيين شده باشد، تعميرگاه بايد خسارت بپردازد.
نعمتزاده با اشاره به اينكه خودروسازان هم در سالهاي اخير در زمينه رعايت حقوق مصرفكننده خيلي فعال شدهاند، بيان كرد: حتي در جلسات مطرح كردند كه ميخواهند براي برخي مناطق هليكوپتر تهيه كنند تا راحتتر امدادرساني را انجام دهند.
وي با اشاره به اينكه رعايت حقوق مصرفكننده بايد در تمامي امور مورد تأكيد باشد، گفت: همين نويزهايي كه برخيها منتشر ميكنند، بايد مشخص شود كه مضر است يا نه. همچنين اثرات زيستمحيطي و اثرگذاري درازمدت برخي نگهدارندهها در محصولات غذايي بايد مورد بررسي قرار گيرد كه چه اثري در سلامت و روان مردم در آينده دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه سطح ايمني خودروها را بايد بالا ببريم، اظهار داشت: به تازگي به همراه سازمان ملي استاندارد، ۸۳ استاندارد اجباري را براي خودرو به تصويب رسانديم و حتي به اين جمعبندي رسيديم كه برخي پلتفرمها بايد كنار گذاشته شود تا استاندارد و كيفيت افزايش يابد.
نعمتزاده ادامه داد: از انجمن حقوق مصرفكنندگان تقاضا دارم بيشتر با ما در ارتباط باشد. همچنين NGOها و گروههاي مردمي بايد حضور پررنگتري در اين فعاليتها داشته باشند.
