دليل بهبود رتبه جهاني ايران درفضاي كسب و كار طي سه سال ابتدايي دولت يازدهم تصحيح خطاهاي فاحش در ارسال اطلاعات به بانك جهاني اعلام شد، بدين ترتيب گلايههاي فعالان اقتصادي و همچنين رئيس كل بانك مركزي از دست و پاگير بودن شرايط براي فعاليت سلامت اقتصادي صحت دارد، اين در حالي است كه گويا دادههاي ارسالي به بانك جهاني با آنچه در واقعيت است، بازهم تفاوت دارد.
به گزارش «جوان»، فعالان اقتصادي در شرايطي كمبود سرمايه ثابت و در گردش و تسهيلات بانكي را يكي از مشكلات هميشگي خود عنوان ميكنند كه رئيس كل بانك مركزي نيز ارائه تسهيلات بانكي با اين اوضاع كسب و كار كشور را دليل اصلي شكلگيري معوقههاي بانك عنوان ميكند. در اين ميان بيتفاوتي دولت يازدهم در اصلاح فضاي كسب و كار كه خرج چنداني هم براي دولت ندارد، گويا دليل اصلي ضعف توليد در ايران و بيكاري بالا عنوان ميشود.
بوروکراسیها را سادهکنید
در حالي در ماههاي پاياني دولت يازدهم به سر ميبريم كه اين دولت قول داده بود فضاي كسب و كار ايران را براي تقويت توليد و ريشهكن كردن بيكاري و آزادسازي فعالان اقتصادي از چنگ بوروكراسيهاي پيچيدهاي كه دستگاههاي دولتي براي اقتصاد ايران ايجاد كردهاند، آزاد كند، اما شواهد نشان ميدهد بهبود رتبه كسب و كار ايران در مجامع بينالمللي نه به دليل اصلاحات دولت يازدهم در اقتصاد بلكه تنها به دليل ارسال چند عددي بوده است كه در زمان دولت قبل اين اعداد و ارقام اشتباه ارسال ميشده است.
از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني آغاز شده بود كه دولت حسن روحاني نيز اين اقدام را حاصل عملكرد دولت خود ميدانست، اما فعالان اقتصادي و مردم بهبودي در فضاي كسب و كار احساس نميكردند كه تا همين اواخر رئيس كل بانك مركزي از فضاي كسب و كار انتقاد كرد و به شكل تلويحي هفت خوان رستم كسب و كار ايران را دليل واقعي معوقات بانكي اعلام كرد كه گزارش نهايي بانك جهاني نيز با اظهارات سيف مطابقت داشت.
براساس اين گزارش، از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني آغاز شده بود؛ به نحوي كه جمهوري اسلامي ايران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسيد. بررسي گزارشهاي سالهاي ۲۰۱۷- ۲۰۱۴ بانك جهاني نشان ميدهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارشهاي انجام كسب و كار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سالها، به دليل بازنگري در دادهها اتفاق افتاده است، اما اكنون، در بازنگريهاي انجام شده در مورد ايران، تنها بخشي از خطاهاي فاحش سالهاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شدهاند. شاخص فضاي كسب و كار بر اساس 10 زيرشاخص، آغاز كسب و كار، دريافت مجوز ساخت و ساز، هزينه دريافت اشتراك برق توسط شركتها، ثبت داراييها، كسب اعتبارات يا دريافت وام، حمايت از سرمايهگذاران، پرداخت ماليات، تجارت كالا در جهان، سهولت اجراي قراردادها و ورشكستگي و تعطيلي شركتها محاسبه ميشود. اين شاخص نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليتهاي اقتصادي و تجاري است. بانك جهاني هر ساله وضعيت كشورهاي مختلف جهان را با اين شاخص ارزيابي ميكند.
معاونت اختصاصی
آنطور كه در قانون بهبود فضاي كسب و كار آمده است، وزارت اقتصاد مسئول بهبود عملكرد مكان ايران در رتبهبندي جهاني كسب و كار است. طي سالهاي اخير و برحسب اعلام معاون وقت اقتصادي وزير اقتصاد، اين كار يكي از برنامههاي راهبردي اين وزارتخانه بوده است.
بر اين اساس و در شرايطي كه بر پايه قوانين موجود امكان گسترش تشكيلات اداري و استخدام كارشناسان براي دستگاههاي اداري كشور ممنوع است، اما وزارت اقتصاد توانست اجازه تأسيس يك اداره كل مستقل براي بهبود شاخصهاي كسب و كار را درون معاونت اقتصادي خود اخذ كند و به جذب و استخدام كارشناسان اين اداره كل اقدام نمايد. امروز پس از قريب به سه سال از استقرار دولت تدبير و اميد، تأسيس تشكيلات مستقل براي اين موضوع و بهرهبرداري تبليغاتي از آنها، متأسفانه شاهد هستيم كه مجدداً جايگاه ايران در فضاي كسب و كار بينالمللي، كه از گذشته سير صعودي داشت، سقوط كرده و اين خبر خوبي براي اقتصاد كشور نيست. از طرفي هر روز مقامات و مديران كشور از جلب و جذب سرمايهگذاري خارجي حرف ميزنند و آمارهاي غلط و هدفمند را به افكار عمومي ميدهند، اما از بهبود چند رتبهاي فضاي كسب و كار كشور عاجزند.
آنچه مسلم است اينكه سقوط، نتايج خوبي براي شعارهاي خارجي كشور و جذب سرمايه ندارد و بايد علت سقوط رتبه ايران توسط كارشناسان به دقت بررسي و تحليل شود.
پشتپرده تنزل جديدترين رتبه كسب و كار ايران
گزارش سالهاي ۲۰۱۷- ۲۰۱۴ بانك جهاني نشان ميدهد تنها سه مورد اصلاح، در گزارشهاي انجام كسب و كار ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سالها، به دليل بازنگري در داده بوده است.
در عين حال تازهترين گزارشي كه از وضعيت شاخص كسب و كار در ايران منتشر شده، حكايت از آن دارد كه رتبه ايران در شاخص فضاي كسب و كار در دنيا نيز حتي چند پله كاهش يافته است. بر همين اساس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظري به بررسي وضعيت ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني در سال ۲۰۱۷ پرداخته است.
در واقع، تنها اصلاح ثبتشده در گزارش سال ۲۰۱۷ براي ايران بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است كه تبعات آن در كاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پيشرفتهاي گستردهتر ساير كشورها، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل يافته است.
مجمع جهانی اقتصاد: رقابتپذيري در اقتصاد ايران بدتر شد
از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي براين باورند كه شاخص انجام كسب و كار بانك جهاني فقط به محيط حقوقي و اداري كسب و كار ميپردازند و ساير بوروكراسي و پيچيدگيهاي فضاي كسب و كار را رصد نميكنند، از اين رو شاخص رقابتپذيري جهاني كه به ابعاد بيشتري از محيط كسب و كار يك كشور ميپردازند، تصوير واقعبينانهتري از وضعيت كسب و كار را انعكاس ميدهد كه متأسفانه مجمع جهاني اقتصاد در آخرين گزارش خود از نزول دو پلهاي اقتصاد ايران در شاخص رقابت پذيري خبر داد و اعلام كرد ايران در بين ۱۳۸ كشور رتبه ۷۶ را از اين نظر به دست آورده است.
شاخص رقابت پذيري جهاني (GCI) با ارائه مجموعهاي از فاكتورهاي مختلف و متعدد كه هر يك ضمن برخورداري از ضرايب متفاوت، منعكسكننده جنبه خاصي از رقابتپذيري هستند، به تبيين اين پديده ميپردازد. در اين شاخص فاكتورهاي تأثيرگذار بر رقابتپذيري به 12 گروه تحت عنوان «اركان رقابتپذيري» اعم از «نهادها»، «زيرساختها»، «ثبات در حسابهاي دولتي»، «بهداشت و آموزش ابتدايي»، «آموزش عالي و حرفهاي»، «كارايي بازار كالا»، «كارايي بازار نيروي كار»، «پيشرفته بودن بازار مالي»، «آمادگي تكنولوژيك»، «اندازه بازار»، «پيشرفته بودن بنگاههاي تجاري» و «نوآوري» تقسيم ميشوند.
