وزير نفت با ارسال نامهاي به رئيس مجلس با اشاره به بار مالي دستكم 16ميليارد دلاري اجراي مصوبه كميسيون تلفيق درباره قيمتگذاري خوراك واحدهاي پتروشيمي، نسبت به تصويب نهايي اين ماده در مجلس هشدار داد.
بيژن زنگنه وزير نفت با ارسال نامهاي به علي لاريجاني درباره تبعات منفي تصويب مصوبه كميسيون تلفيق درباره خوراك پتروشيميها در صحن علني مجلس در قالب ماده 53 گزارش اين كميسيون درباره لايحه برنامه ششم توسعه هشدار داد و اعلام كرد كه بار مالي اجراي مصوبه كميسيون تلفيق مجلس براي دولت طي دوره پنج ساله اجراي برنامه ششم توسعه، حداقل 16 ميليارد دلار است.
در ابتداي اين نامه وزير نفت به رئيس مجلس به شماره 45289- 20/2 و در تاريخ 1395/9/30 كه به صورت «خيلي فوري» ارسال شده، زنگنه اعلام كرده است كه در گزارش كميسيون تلفيق مجلس درباره لايحه برنامه ششم توسعه، مواردي وجود دارد كه در صورت تصويب مشكلات جدي مالي و مديريتي براي كشور ايجاد خواهد شد و ايشان با توجه به وظيفه قانوني خود توضيحاتي درباره موارد مهم مرتبط با حوزه مأموريتهاي وزارت نفت ارائه ميدهد.
بر همين اساس هم در ادامه اين نامه، زنگنه به ديدگاههاي خود درباره تبعات منفي مهم تصويب برخي از بخشهاي گزارش كميسيون تلفيق مجلس درباره لايحه برنامه ششم توسعه شامل بند الف ماده 13 (بازپرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي)، ماده 34 (پاداش بازنشستگي)، ماده 53 (قيمتگذاري خوراك واحدهاي پتروشيمي)، بند 8 ماده 54 (قيمتگذاري گاز صنايع انرژي بر) و بند 3 ماده 55 (ظرفيت صنعت پتروشيمي) اشاره كرده است.
در بخشی از اين نامه زنگنه با اشاره به سازوكار در نظر گرفته شده براي قيمتگذاري خوراك مايع واحدهاي پتروشيمي در بند «د» ماده 53 گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه ششم توسعه، اعلام شده است كه كاهش درآمد و تحميل بار مالي بر دولت با اجراي اين بند (با فرض قيمت 50 دلار براي هر بشكه نفت خام)، «حداقل 10 ميليارد دلار در طول برنامه» خواهد بود. در ادامه اين بخش از نامه وزير نفت به شاخصهاي تعيين شده براي شاخصهاي تعيين شده براي قيمتگذاري خوراك گاز طبيعي و خوراك اتان واحدهاي پتروشيمي در بندهاي «الف» و «ب» ماده 53 گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه ششم توسعه، اشاره و اعلام شده است كه كاهش درآمد و تحميل بار مالي بر دولت با اجراي اين بندها، «حداقل 6 ميليارد دلار (20 هزار ميليارد تومان) طي دوره برنامه» خواهد بود.
همچنين در ادامه اين بخش از نامه، زنگنه به اين موضوع اشاره كرده است كه در صورت تصويب ماده 53، قانون دائمي (قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)) كه در سال 93 براي نحوه قيمتگذاري خوراكهاي گاز و مايع واحدهاي پتروشيمي به تصويب مجلس رسيده بود؛ «فقط براي مدت پنج سال متوقف خواهد شد» و اين موضوع، موجب بيثباتي و بلاتكليفي سرمايهگذاراني خواهد شد كه مايلند در اين بخشها سرمايهگذاري كنند و ميخواهند از همين الان، تكليف خود را براي حداقل 15 تا 20 سال آينده بدانند. در پايان اين بخش از نامه وزير نفت، با اشاره به اينكه تغيير يك قانون مادر در مدتي كمتر از دو سال، موجب بيثباتي است، پيش بيني شده است كه با توجه به ناپختگي متن ارائه شده (ماده 53)، اين ماده حتي در صورت تصويب، قطعا در سالهاي آينده دچار تغيير شود.
