«در شرايط فتنه همچون قضاياي سال ۸۸، نبايد سخن، سكوت، اقدام و حتي نوع نگرش، موجب تقويت فتنه شود» اين موضعگيري رهبرمعظم انقلاب اسلامي در تيرماه سال 95 است كه نشان ميدهد غائله آن سال همچنان يك معيار سنجش و وزانت افراد و جريانات سياسي كشور است و نبايد در تحولات تاريخي- سياسي به فراموشي سپرده شود.
شايد يكي از مسيرهايي كه پس از شكلگيري 9 دي همچنان توسط جريان غربگرا دنبال ميشود و با سكوت و مواضع دوپهلو طيف وسيعي از نخبگان سياسي نيز همراه است، تأكيد روي اين مسئله است كه «حصر سران فتنه غيرقانوني است.»
اين ادعاي غيرقانوني كه با هدف تطهير جريان فتنهگر و اميدبخشي به بدنه اين طيف و همچنين مقدمهسازي براي وضع تحريمهاي حقوق بشري طي هفت سال گذشته صورت گرفته با موضع گاه انفعال و سكوت بسياري از فعالان عرصه سياسي همراه بوده است، سكوتي كه توانسته موضع جريان فتنه دراين باره را تقويت و آن را يك خواسته فراجناحي القا كند. موضع نامناسب امروز برخي از نخبگان سياسي كه بايد در قبال چنين ادعاي غيرقانوني- رفع حصر سران فتنه- اعلام موضع كنند ناخودآگاه يادآور عملكرد آنها و دسته ديگر از نخبگان است كه در غائله دستساز 88 نتوانستند كارنامه مناسبي از خود برجاي بگذارند به طوري كه از آن سال تاكنون يكي از انتقادات وارده به اين افراد عملكرد آنها در قبال منافع و مصالح جامعه بوده است.
حال با توجه به سالروز حماسه 9 دي كه رهبر معظم انقلاب در باب ضرورت پاسداشت آن بارها مطالب مهمي را مطرح كردهاند، ميتوان يكي از علتهاي اصلي يادآوري ابعاد و حوادث فتنه 88 توسط ايشان طي هفت سال گذشته و از جمله تيرماه 95 را عبرتآموزي از عملكرد برخي از نخبگاني دانست كه نتوانستهاند مواضع نظام را در آن برهه از تاريخ انقلاب تقويت كنند.
نخبگان سياسي و فتنه 88
شهرآشوب88 بيشتر از آنكه ابزاري براي سركوب كردن يك جريان سياسي باشد، معياري براي توانايي و سطح تحليل و ميزان فهم افراد و دستههاي مختلف سياسي نسبت به غائله است كه مديريت آن به ظاهر در دست رهبران فتنه بود و دراصل نظام سلطه با تزريق پول، امكانات و عناصر نفوذي در سفارتخانهها نقش اساسي در پيشبرد آن ايفا ميكردند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي از شروع درگيريهاي خياباني در شنبه پس از انتخابات تا حماسه مردمي 9 دي، در كنار هشدارهاي مكرري كه به رهبران و فعالان فتنه نسبت به عواقب و هزينههاي اقداماتي كه با هدايت غرب صورت ميگيرد، ميدادند بارها نسبت به عملكرد نامطلوب برخي از نومحافظهكاران نيز مباحث مهمي را مطرح كردند آنگونه كه بارها از نخبگان سياسي خواستند نسبت به موضعگيريهاي برخي عناصر تندرو سكوت نكنند و مواضع دوپهلو نگيرند چراكه همانگونه كه رهبري بارها اشاره كردهاند سكوت و اتخاذ مواضع دوپهلو تقويت موضع و رويكردي است كه جريان فتنه با هدف ضربه زدن به نظام در پيش گرفت و اين روند ترديد بخشهايي از جامعه كه از ماهيت اردوكشيهاي خياباني مطلع نبودند را شدت ميبخشيد و نهايتاً، منجر به آن شد تا عمر فتنه به هشت ماه برسد، در حالي كه اگر برخي از نخبگان سياسي عملكرد بهتر و فعالتري نسبت به هنجارشكنيها و قانونشكنيها داشتند بسياري از هزينههاي اين غائله كاهش چشمگيري پيدا ميكرد. رهبرمعظم انقلاب اسلامي در يكي از سخنرانيهاي همان سال در نكوهش رفتار برخي از نخبگان سياسي ميفرمايند: «حرف دوپهلو زدن، از خواص، مطلوب نيست. خواص بايد حرف را روشن بزنند و مطلب را واضح بيان كنند. اين، مخصوص يك گرايش سياسي خاص هم نيست. در داخل نظام اسلامي، همهگرايشهايي كه در مجموعهنظام قرار دارند، اينها بايد صريح مشخص كنند كه بالاخره آن حمايتي كه مستكبرين عالم ميكنند، مورد قبول است يا مورد قبول نيست.»
ايشان همچنين تعيين مرز نخبگان سياسي با خط جريان فتنه را يكي ديگر از مطالبات ميدانند و بر همين اساس تأكيد ميكنند كه چنين رفتارهايي كمك به استمرار فتنه ميكند: «وقتي در داخل محيط فتنه، كساني با زبانشان صريحاً اسلام و شعارهاي نظام جمهوري اسلامي را نفي ميكنند، با عملشان هم جمهوريت و يك انتخابات را زير سؤال ميبرند، وقتي اين پديده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص اين است كه مرزشان را مشخص كنند، موضعشان را مشخص كنند. دوپهلو حرف زدن، كمك كردن به غبارآلودگي فضاست، اين كمك به رفع فتنه نيست، اين كمك به شفافسازي نيست. شفافسازي، دشمنِ دشمن است، مانع دشمن است. غبارآلودگي، كمك دشمن است. اين، خودش شد يك شاخص. اين يك شاخص است: كي به شفافسازي كمك ميكند و كي به غبارآلودگي كمك ميكند. همه اين را در نظر بگيرند، اين را معيار قرار بدهند.»
حصر قانوني است و نبايد سندي براي مظلومنمايي شود
اما مهمترين دلايل قانوني بودن حصر را ميتوان اينگونه عنوان كرد:
الف- اصل 176 قانون اساسي در تشريح وظايف شوراي عالي امنيت ملي تصريح ميكند: «... به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي «شوراي عالي امنيت ملي» به رياست رئيسجمهور با وظايف زير تشكيل ميشود.
الف - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي...
ب - هماهنگ كردن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و...
ج - بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي...
با نگاهي به اختياراتي كه به آن اشاره شد، شوراي عالي امنيت ملي، «حصر» را تدبيري تأميني براي حفظ امنيت كشور مورد توجه قرار داده است چراكه سران فتنه طي يك سال با مجموعه رفتار و گفتار و تحركات خود - از جمله بيانيههاي موهوم كه در آن مردم را به غارت و اغتشاش و آتش زدن امكان عمومي تحريك كرده – امنيت و نظم عمومي اجتماع را زير سؤال بردند و در صورتي كه با اينگونه اقدامات ضدامنيتي، به صورت قانوني برخورد نميشد چه بسا شرايط آن روز كشور اوضاعي بدتر از مصر و عراق و سوريه را تجربه ميكرد و آن زمان همين آقاياني كه امروز سنگ رفع حصر را به سينه ميزنند، هجمه ميكردند كه چرا مسئولان كشوري فكري به حال امنيت جامعه نميكنند!
بنابراين اقدام شوراي عالي امنيت ملي تدبيري جهت تأمين امنيت كشور آن هم بر اساس قانون اساسي و كاملاً قانوني و متقن است.
اين در حالي است كه شوراي عالي امنيت ملي با چنين اقدامي از تلاش معاندان و گروهكهاي تروريستي براي ترور ميرحسين موسوي در همان ايام فتنه به عنوان اتفاقي كه در صورت وقوع، امنيت و استقلال كشور را به مخاطره ميانداخت، جلوگيري كرد.
اصل ۳۶ قانون اساسي نيز اشعار ميدارد: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» كه براساس برخي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام برخي از نهادها مانند شوراي عالي امنيت نيز كه – شبهقضايي هستند - ميتوانند بنابر ضرورت تصميمات قضايي بگيرند و احكامي در همين رابطه صادر كنند. به بيان بهتر مجمع تشخيص مصلحت نظام اصل 36 قانون اساسي را تخصيص داده و قانون اساسي در اصل 176 ماده 36 را تخصيص داد و اتخاذ برخي از اقدامات تأميني و امنيتي را به شوراي عالي امنيت ملي واگذار كرده است.
بنابراين در بسياري از موضوعاتي كه منافع عمومي جامعه در خطر است و بر اساس ضرورت، نهادي مانند شوراي عالي امنيت ملي ميتواند تصميمات را اتخاذ كند كه بدون آنكه از مجاري دادگاه و قوه قضائيه عبور كند جنبه الزامآور داشته باشد، با اين توضيح كه زماني قوانين عادي ميتوانند قانون اساسي را تخصيص بزنند، قانون اساسي هم ميتواند برخي از مواد خود را تخصيص بدهد و قاعدتاً اعتبار و ارزش حقوقي اين اقدام بيشتر از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت است.
حال با توجه به آنچه گفته شد انتظار آن است كه جامعه نخبگان در هر مرتبه و ردهاي از اقدام قانوني شوراي عالي امنيت ملي دفاع كرده و آن را در تريبونهاي مختلف و زماني كه در مقام پاسخ قرار ميگيرند تبيين كند تا حداقل ذهن بخشي از جامعه نسبت به اين تصميم مهم تنوير و موجسازي جريان غربگرا عليه نظام خنثي شود.
