بدهي يا تعهدات بازپرداختي شركت ملي نفت ايران همچنان كلاف سردرگمي است كه وزارت نفت علاقهاي به انتشار جزئيات آن ندارد و سعي دارد با كليگويي و اعلام ارقامي بزرگ، وضعيت خود را اسفناك توصيف كرده و در اين نمد، كلاهي بزرگ براي مردم ببافد، مانند بهانههاي يارانهاي. وزير نفت بارها با ابراز گلايه از پرداخت سهم هدفمندي يارانهها گفت كه شب واريز يارانهها عزا ميگيرد. وزيرنفت بر اين باور است درآمد شركتهاي پالايش و پخش و شركت ملي گاز ايران كفاف يارانهها را نميدهد و هر چه كسب ميشود پايان ماه براي پرداخت يارانه در اختيار دولت قرار ميگيرد، در حاليكه طبق گزارش رسمي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و سخنان دو روز گذشته رئيس كميسيون تلفيق مجلس، درآمدهاي دولت از محل هدفمندي يارانهها دو برابر يارانهاي است كه به حساب مردم واريز ميشود تا آمارها از فريبكاري وزارت نفت حكايت كند.
حالا همين قصه پر درد يارانهها اينبار در ماجراي بدهي شركت ملي نفت ايران تكرار شده است. برخلاف گذشته كه يارانه به ميان كشيده ميشد، روي بدهي شركت ملي نفت تمركز شد و هرگاه از وضعيت اداره صنعت نفت انتقادي شد رقم 50 ميليارد دلار بدهي شركت ملي نفت به «ضيافت انحراف» دعوت شد بدون آنكه گزارش مستند و دقيقي از ميزان اين بدهي منتشر شود كه چه ميزان از اين بدهي، از محل سپردههاي بانك مركزي، از صندوق توسعه ملي، اوراق مشاركت و... است.
در پاسخ به اين مطالبه گفته ميشود بهدليل محرمانه بودن اين اعداد نميتوان آن را منتشر كرد، درحاليكه بخشي از اين اطلاعات در سايتها و رسانهها بهراحتي ديده ميشود اما وقتي «پاي» شفافيت در ميان باشد «دست» مخفيكاري، راهبري عمليات فريب را بر عهده ميگيرد، البته بايد به وزارت نفت حق داد كه از انتشار جزئيات بدهي يا تعهدات بازپرداختي شركت ملي نفت صرفنظر كند زيرا با مشخص شدن واقعيات موجود، به مانند ادعاهاي ناصحيح گذشته كه كذب بودنش اثبات شد، همه راههاي فرار به بنبست خواهد خورد. اينكه مشخص شود طي دولتهاي نهم و دهم و يازدهم چه ميزان سرمايهگذاري داخلي و خارجي صورت گرفته و بازپرداختها تا چه ميزان انجام شده است، حق افكار عمومي است ولي طي چند دهه گذشته چنين حقي به گوشهاي رانده شده است.
نكته مهمتر از بيتفاوتي نسبت به اين مسئله، چنگ زدن مدافعان وزارت نفت به ادعاهايي نادرست است كه طي آن ميكوشد شركت ملي نفت امروزي را ورشكستهاي بنامد كه حاصل بدهيهاي كلان گذشته است. گفته ميشود اين بدهي بهدليل جذب منابع داخلي با سود بالاست كه به ضرر صنعت نفت است ولي گفته نميشود در صورت عدم سرمايهگذاري منابع داخلي در صنعت نفت، آيا دولت فعلي پروژهاي براي افتتاح داشت و اصولاً دست رئيسجمهور به «قيچي نفتي» ميرفت؟ امروز كه تحريمها برداشته شده است و مانع بانكي طبق برجام وجود ندارد، جذب سرمايهگذاري و انتقال پول تقريباً قفل شده است و به همين دليل است كه تا به امروز هم يك دلار هم در نفت سرمايهگذاري نشده است و اين يعني خواب چهار ساله شركت ملي نفت.
بارها گفته شده است ولي كساني كه در زمين سياستورزي علاقهاي به پذيرش آن ندارند كه سرمايهگذاري انجام شده از منابع داخلي در دولت قبلي، از محل پولهاي مردهاي بود كه اگر به پروژههاي نفتي تزريق نميشد اكنون جزو پولهاي بلوكه شده بود و فازهاي افتتاح شده طي دو سال اخير، خاك ميخوردند. اين حقايق را نميپذيرند و ميگويند بايد از محل سرمايهگذاري خارجي جذب ميشد و نه از منابع گران داخلي.
اگر چنين موضوعي واقعاً مورد پسند «دلخوشان» است بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه دليل تزريق 15 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به پروژههاي نفتي در سه سال اخير چه بوده است؟! اگر واقعاً راه گذشته راهي اشتباه و مشكلساز بوده است پس دليل وزارت نفت براي انتشار اوراق مشاركت و استفاده از منابعي كه در دولت قبل هم استفاده شده چيست؟ اگر راه طي شده در دولت گذشته بد است پس دليل طي طريق تندتر توسط دولت يازدهم چيست؟البته دروازه توجيه باز است و قطعاً با چنين استدلالي مواجه خواهيم شد: «شرايط سرمايهگذاري فراهم نيست و بايد كارهاي نيمه تمام را به پايان ببريم، نميتوانيم كار نيمهتمام را به سرمايهگذار خارجي بسپاريم.» اين پاسخ در جلسات گوناگون مطرح شده است كه نوعي توجيه است زيرا اگر به چنين ديدگاهي، اعتقادي بود نبايد پروژه ان جي ال خارك را متوقف كرده و سه سال دنبال سرمايهگذار بودند تا گام نهايي پروژه را با چند ده ميليون دلار بردارد.
همه ميدانند وضعيت صنعت نفت خوب نيست و استفاده از صندوق توسعه منابع ملي براي اتمام پروژهها، بهترين راهكار است همانطور كه در دولت گذشته نيز از همين محل استفاده شد. وزير نفت بعدي يا دولت بعدي هم به راحتي ميتواند ادعا كند كه 15 ميليارد دلار بدهي از دولت يازدهم براي شركت ملي نفت بهجا مانده است كه آن استدلال هم به اندازه استدلال امروزي غيرمنطقي است زيرا اين سرمايهگذاري در پروژههايي انجام شده است كه به گفته مديران ارشد صنعت نفت سالانه دهها ميليارد دلار درآمدزايي براي شركت ملي نفت به همراه دارد كه از همين محل بازپرداختها انجام خواهد شد.
پاسخي به يك مقالهاما بايد در اين رابطه نيمنگاهي نيز به مقاله اخيري كه در روزنامه ايران به چاپ رسيده هم داشت. چندي پيش بود كه گزارشي مستند به همراه نمودارهاي رسمي منتشر شد كه نشان ميداد تعهدات مالي در ميان شركتهاي نفتي اصلي پذيرفته شده است و بدهي 50 ميليارد دلاري NIOC با توليد ۴ ميليون بشكه را بايد در كنار بدهي 70 ميليارد دلاري شركت شل انگليس با توليد 2/5 ميليون بشكهاي ديد.
در مقاله منتشر شده در روزنامه ايران، اينگونه پاسخ داده شده است كه با توجه به سهم 14/5 درصدي شركت ملي نفت از درآمدهاي نفتي، 14/5 درصد از ميزان توليد شركت ملي نفت متعلق به اين شركت است، يعني 580 هزار بشكه، با اين استدلال نتيجهگيري شده است كه ۵۰ ميليارد دلار تعهد شركت ملي نفت براي 580 هزار بشكه است نه 4 ميليون بشكه.
اگر بخواهيم چنين استنتاجي را قبول داشته باشيم پس بايد 14/5 درصد رقم 50 ميليارد دلار را بدهي شركت ملي نفت بدانيم زيرا دولت سهم خود را برداشت ميكند و NIOC به سهم خود ميرسد. طبق اين مدل سهم دولت از بدهي ۵۰ ميليارد دلاري، 42 ميليارد و 750 ميليون دلار و سهم شركت ملي نفت 7/25 ميليارد دلار خواهد بود در حالي كه چنين موضوعي هيچگاه قابل تصور نيست زيرا شركت ملي نفت به نمايندگي از دولت وظيفه توليد و توسعه را بر عهده دارد و در واقع به عنوان اپراتور دولت، اين وظيفه را بر عهده دارد.
شركت ملي نفت نه ورشكسته است نه بدهكار بلكه تعهدات بازپرداختي بر عهده دارد كه بايد با تسريع در اجراي پروژهها، به اين مرحله وارد شود، اين مقوله بهحدي بديهي است كه نيازي به توضيح بيشتر نيست و بهتر است فراموش نكنيم اين تعهدات در ميان شركتهاي نفتي جهان طبيعي است و طوري عنوان نشود كه شركت ملي نفت ورشكسته است و ديگران سودده. اگر وزارت نفت ميتوانست پروژهها را با سرعت بيشتري به پيش ببرد و روند گذشته را به ويژه در پارسجنوبي حفظ ميكرد چنين پديدهاي با فريبكاري به افكار عمومي القا نميشد. از ياد نبريم ميانگين پيشرفت فيزيكي فازهاي پارس جنوبي در ۳۰ ماه پاياني دولت قبل 1/5 درصد بود و در اين دولت به 0/5 درصد كاهش پيدا كرد. اگر قصوري رخ داده باشد بايد كساني را بازخواست كرد كه صنعت نفت را چهار قفله كردهاند.
