آمارهاي رسمي نشان ميدهد عمده خانوارهای ايراني براي مصون ماندن از تورم بخش خوراك از مصرف خود كاستهاند كه اين امر يك زنگ خطر براي بخش سلامت ايران به شمار ميرود و در آينده بخش درمان و بيمه را با هزينههاي سنگين روبهرو خواهد كرد.
افزایش روزانه قيمت انواع كالاهاي مربوط به حوزه خوراكي موجب شده تا قشرهایی از مردم با گوشت و پوست خود تورم بخش غذا را درك كنند و براي پوشش ساير هزينههاي خود همزمان با رشد تورم در بخش غذا از مصرف خود در اين حوزه بکاهند.
افزايش سهم هزينه خوراك از مخارج كل يكي از شاخصهاي كاهش رفاه خانوار است، معمولاً سهم اين گروه از كالاها در خانوارهاي فقير بزرگتر است.
هزينه مربوط به گروه كالاهاي خوراكي در سال 1391 نسبت به سال 1386 تقريباً 7/2 برابر افزايش يافته است. اين در حالي است كه خانوارها در قبال افزايش 130 درصدي قيمت گروه كالايي خوراكي، 20 درصد از مصرف خود كاستهاند كه گويا اين روند در سالهاي 91 تا 95 نيز ادامه يافته است.
مصرف سالانه كالري با كاهش چشمگيري در بين برخی خانوارها روبهرو بوده، اين در حالي است كه كالري دريافتي از سبدغذايي ارتباطي مستقيم به سطح سلامت و بهره هوشي دارد و كاهش آن زنگ خطري براي آينده جامعه به شمار ميرود.
براساس اين گزارش، ميانگين مصرف كالري از سال 1388به 1395 از 3 هزار و 200 به 2 هزار و 700 تنزل يافته است. علاوه براين در همينبازه زماني، كالاهايي با ارزش غذايي بالا همانند گوشت قرمز، شير و لبنيات در بين خانوارهاي فقر به ترتيب با 16، 40 و 48 درصد كاهش روبهرو شده است.
از آنجا كه عمده خانوارهاي ايراني را كارگران، كارمندان، بازنشستگان و مستمريبگيران تشكيل ميدهد و دستمزد حداقلي يا متوسط تنها منبع درآمد آنهاست، از اين رو هزينه خوراك فشار زيادي به عموم خانوارهاي ايراني وارد ميآورد.
جديدترين گزارشهاي ارائه شده از سوي مركز آمار و بانك مركزي از افزايش هزينه خانوارهاي شهري به 5/2 تا 8/2 ميليون تومان در ماه خبر ميدهد، اين در حالي است كه دستمرد كارگران و كارمندان نميتواند از پس هزينههاي رهاسازي شده توسط دولتها برآيد.
