در حالي كه به اذعان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزايش بيكاري دقيقهاي شده است، اما وي وضعيت ايجاد اشتغال را نااميد كننده نميداند.
به گزارش تسنيم، علي ربيعي عصر چهارشنبه در ششمين كارگروه اشتغال استان فارس گفت: تلاش فراوان دولت در جهت ايجاد اشتغال و رفاه براي مردم بوده است. هر دقيقه 5 نفر، هر ساعت 300 نفر و روزانه 2 هزار و 800 نفر به بازار اشتغال اضافه ميشود در حالي كه سال گذشته ما 700 هزار شغل در كشور ايجاد كرديم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح گفت: در بحث ايجاد شغل، وضعيت نااميدكننده نيست اما ورودي فراوان است بنابراين اولويت را بر حفظ اشتغالهاي موجود گذاشتيم كه در اين ميان 16 هزار و 500 ميليارد تسهيلات در نظر گرفته شد. به رغم اينكه علي ربيعي معتقد است در بحث ايجاد شغل، وضعيت نااميدكننده نيست كه با يك حساب ساده از گفتههاي وزير كار عمق فاجعه و بحران بيكاري در كشور مشخص ميشود و نااميدكننده نبودن وضعيت اشتغال به اعتقاد آقاي وزير مسئلهاي عجيب است. اگر به گفته ربيعي، هر دقيقه 5 نفر در كشور در جستوجوي شغل باشند و به تعداد بيكاران افزوده شوند، بنابراين در هر ساعت 300 نفر، هر روز 7200 نفر، هر هفته 50400 نفر، هر ماه 216 هزار نفر و خلاصه اينكه هر سال 2 ميليون و 592 هزار نفر تازه وارد به بازار كار كشور خواهيم داشت. اين جمعيت قابل توجه از طوفان تقاضا براي شغل، اولاً نشاندهنده ادامه روند بيكاري و تقاضا براي كار از سوي جوانان تا سن 30سالگي خواهد بود، همچنين نشان ميدهد كه هنوز متولدين دهه 60 كاملاً امكان ورود به بازار كار را نيافتهاند، در حالي كه بازار كار با ورود صدها هزار متولد دهه 70مواجه است. سياستگذاريهاي اشتغالي دولتها در مسير درستي نيست و نشاندهنده اقدامات بدون مطالعه، نمايشي و تبليغاتي است و همين باعث بروز وضعيت نيمه فعال بنگاههاي كشور، تأثير ركود حاكم بر صنايع و ناتواني بازار كاردر جذب جوانان شده است. گزارش اخير مركز آمار ايران از افزايش رشد بيكاري خبر ميدهد و حاكي از بدتر شدن بحران بيكاري در كشور است. صندوق بينالمللي پول نيز در گزارش اخير خود از چشمانداز اقتصادي جهان اعلام كرده كه نرخ بيكاري ايران از 8/10 درصد در سال گذشته ميلادي به 3/11 درصد افزايش مييابد. اين ارقام محاسبه شده از دادههايي است كه ما در اختيار آنها قرار دادهايم. اما واقعيت فراتر از اين رقمهاست. در استانهايي مانند كهگيلويه و بوير احمد، كرمانشاه، سيستان و بلوچستان و... آمار بسيار بالاتر از اين اعداد است. در حالي كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در توجيه عملكرد اشتغالزايي دولت يازدهم بارها به سياست به نقد كشيدن دولت قبل پناه برده است، در اظهارات خود بارها بيان كرده است: دولت يازدهم در شروع به كار خود با ريزش نيرو در دولت قبل مواجه بود، اما اين دولت توانست از طريق ثبت مشاغل از ريزش 300هزار نيرو جلوگيري كند؛ هر يك درصد رشد اقتصادي 100 هزار شغل ايجاد ميكند كه با توجه به روند موجود در كشور ميتوانيم در آينده شاهد افزايش اشتغال باشيم. اكنون اين سؤال مطرح است با وجود ادعاي دولتيها براي رشد اقتصادي پس چگونه ممكن است خبري از ايجاد شغل با تحقق رشد اقتصادي نباشد؟
فرامرز توفيقي، كارشناس بازار كار درباره وضعيت بيكاري ميگويد: كمرمق شدن حركت اقتصاد ايران در سال گذشته دليل افزايش نرخ بيكاري است. با توجه به تجربه رشد اقتصادي در سالجاري، احتمال ميرفت كه اين موضوع در نرخ بيكاري نيز تأثيرگذار باشد و روند رو بهرشد آن متوقف شود اما سؤال اين است كه آيا رشد اقتصادي محقق شد؟ وي ادامه ميدهد: واقعيت اين است كه رشد اقتصادي مورد نظر به غايت بيكيفيت است و اين همان مسئلهاي بود كه حتي دستگاههاي ذيربط داخلي نيز بارها به آن اشاره كردهاند زيرا رشد بيكيفيت بنا بر تعريف رشد مبتني بر خامفروشي، دلالي، سوداگري و ترويج تجارت پول است. توفيقي بيان ميكند: در حالي كه مسئلهاي كه براي كشور نجاتبخش است افزايش فرصتهاي شغلي مولد در كنار افزايش توان رقابت اقتصادي ملي است كه ريشه در ارتقاي بنيه توليد ملي دارد. واقعيت اين است كه رشد اقتصادي 95 هيچ يك از اين ويژگيها را ندارد بنابراين رشد حاصل شده بيش از اينكه به كار ملت و كشور بيايد به كار رقابتهاي جناحي و سياسي ميآيد و گرهي از مشكلات كشور باز نخواهد كرد. وي ميافزايد: گشوده شدن اين گره نيازمند توجه به يك واقعيت مهم است و آن هم اينكه ساختار نهادي ايران و طرز نگاه مديريت اقتصادي كشور به مسائل به طرز افراطآميزي تحت تأثير منافع بخشهاي غيرمولد است. مركز آمار ايران در حالي نرخ بيكاري بهار سالجاري را 2/12 درصد معادل 3ميليون و 145هزار و 700 نفر اعلام كرد كه بسياري از كارشناسان اقتصادي با توجه به وضعيت رونق اقتصادي در سال گذشته، همواره نسبت به اين مسئله هشدار داده بودند. اين كارشناس بازار كار بيان ميكند: براي حل مشكل بيكاري بايد بهدنبال راهكارهاي بلندمدت و پايدار بود. به اين ترتيب كه از طريق رشد اقتصادي، بخش توليد و كالا و خدمات فعال شود تا به اين ترتيب امكان جذب نيروي كاري كه همهساله به بازار افراد جوياي كار افزوده ميشوند، فراهم شود. براي كاهش نرخ بيكاري جز همين طريق راه ميانبري وجود ندارد؛ گرچه دولت ميتواند از راههاي غيراصولي اقداماتي انجام دهد كه نرخ بيكاري بهصورت كوتاهمدت و صوري پايينتر نشان داده شود اما راه اصولي همان است كه از طريق رشد ميسر شود.
