يك: عموم خبرهايي كه ما در طول روز ميشنويم، اشاره به سويههاي تاريك و منفي وجود آدمي دارند، چه در حوزه اجتماعي، چه در فضاي سياست و چه در حوزه اقتصاد و بينالملل و نظاير آن كه انگار با تار و پود چالش بافتهاند، اما گاهي هم خبرهايي ميشنويم كه حالمان را خوب ميكند. گاهي منفيترين اتفاقات هم در دست آدمهاي خلاق ميتواند رنگ ديگري به خود بگيرد و طعم ديگري پيدا كند.
دو: ماجرا مطابق آنچه برخي از خبرگزاريها منعكس كردند، اين گونه است: قاضي شعبه 102 كيفري گنبدكاووس، يك مجرم 25 ساله را به تحمل يك سال حبس و پرداخت ديه به شاكي محكوم ميكند. مجرم بعد از تحمل چهار ماه حبس، رضايت شاكي را به دست ميآورد و از دادگاه درخواست تجديدنظر در حكم صادره ميكند. قاضي دادگاه هم اين مجرم را به يك هزار ساعت خدمات عمومي رايگان در پاكسازي محيطزيست، مراتع، جنگلها و رودخانهها تحت نظارت سازمان حفاظت محيطزيست محكوم ميكند. رسانهها خبر دادهاند كه پيشتر نيز يكي از قضات دادگستري گنبدكاووس، يك مجرم را به خريد كتاب و اهداي آن به كتابخانههاي عمومي شهرستان محكوم كرده بود.
سه: بارها از زبان مسئولان قضايي كشور شنيدهايم كه پر كردن زندانهاي كشور براي آنها اولويت و افتخاري ندارد، رئيس قوهقضائيه هم بارها بر اين موضوع تكيه و تأكيد كرده است، اما با اين همه كمتر در خبرها ميشنويم كه قضات با توجه به اختياراتي كه دارند از گزينههاي ديگري به جز زندان در اعمال محكوميت استفاده كنند. سالهاست در كشورهاي ديگر از حكمهاي نوآورانه با هدف برگرداندن مجرمان به متن جامعه و استفاده از توان آنها براي ارائه خدمات عمومي استفاده ميشود. بارها در فيلمها يا خبرها ديدهايم كه محكوماني كه خطرناك نيستند و احتمال آسيب رساندن آنها به افراد جامعه بسيار پايين است به انجام خدمات عمومي محكوم ميشوند تا هم به واسطه كار كردن رايگان، بخشي از هزينههاي تحميل شده به بيتالمال كاهش يابد و هم اينكه ديگر دولت مجبور نباشد كه منابع مالي قابلتوجهي را براي اداره زندانها و تأمين خدمات پرداخت كند.
چهار: توجه كنيم كه در ايران متأسفانه بسياري از زندانيان بعد از سپران محكوميت خود با چالش بزرگي به نام امكان ورود به بازار كار مواجه ميشوند. آنها معمولاً به خاطر انگها و دگمها و گاهي محدوديتهاي قانوني كه در بدنه جامعه ما وجود دارد نميتوانند مثل يك فرد عادي به كار خود ادامه بدهند، در صورتي كه بخش قابلتوجهي از زندانيان كشور آدمهاي خطرناك و بزهكارهاي حرفهاي نيستند، اما به خاطر همان محدوديتها با دشواري سپران زندگي ميكنند يا گاه به ناچار مجبورند دوباره به جرم روي بياورند و اين چرخه باطل همچنان ادامه پيدا ميكند.
پنج: وقتي در جامعه ما صدور اين حكمها از صورت استثنا به قاعده تغيير رويه بدهد، اتفاقي كه خواهد افتاد اين است كه بخشي از فشار مالي ناشي از حضور زندانيان بر بودجه كشور كاسته خواهد شد، در آنسو خدمات رايگان اين محكومان فايده مالي ديگري خواهد داشت و از همه مهمتر جامعهپذيري زندانيان با حضور آنها در مسئوليتهاي عمومي بيشتر و حس بطالت و استيصال در ذهن و تن زندانيان كمرنگتر خواهد شد. البته ممكن است هم در سيستم قضايي و هم در جامعه ما مقاومتهايي در اين باره ديده شود و شايد اين شيوه حاشيههايي هم داشته باشد، اما مسلماً از سود سرشار اين اتفاق نميتوان به سادگي گذشت.
