به گزارش پايگاه اينترنتي يو پي آي، مؤسسه موديز اعلام كرد، طرحهاي بودجهاي ايران براي دوران پساتحريم از رشد اقتصادي حمايت ميكند، اما روي كار آمدن دولت ترامپ در امريكا و قيمت نفت ممكن است موانعي را در اين مسير ايجاد كند.
به دنبال لغو تحريمهاي ايران در ماه ژانويه، اقتصاد ايران يك عامل محرك را تجربه كرد. هرچند لغو تحريمها بدان معناست كه ايران ميتواند نفت بيشتري صادر كند، اما دولت ايران تلاش كرده وابستگي اقتصادش را به درآمدهاي نفتي كمتر كند. سرويس سرمايهگذاري مؤسسه موديز، اقتصاد ايران را متنوعتر از ديگر صادركنندگان نفتي منطقه توصيف كرده است. حسن روحاني يك بودجه حدوداً 338 ميليارد دلاري براي سال آينده پيشنهاد كرده كه مبتني بر افزايش 50 درصدي درآمدهاي نفتي است و قيمت هر بشكه نفت در آن حدود 50 دلار در نظر گرفته شده است. قيمت نفت برنت در حال حاضر حدود 54 دلار است. مؤسسه موديز در جديدترين گزارش خود ايران را با برخي ريسكهاي اقتصادي مواجه ميداند كه تا حدي ناشي از تحريمهاست. واشنگتن اخيراً تحريمهاي ايران را تمديد كرده و اگر دونالد ترامپ رئيسجمهور منتخب امريكا از توافق هستهاي كنار بكشد، ممكن است بخشي از اين تحريمها تشديد شود.
در ادامه اين گزارش آمده است: «بسياري از مفروضات كليدي بودجه دولت ايران وابسته به توافق هستهاي است كه همچنان پابرجاست، ازجمله فروش روزانه 2/42 ميليون بشكه نفت و توانايي دسترسي به سيستم پرداختهاي بينالمللي براي دريافت پول فروش نفت.»
موديز گفته «بودجههاي ايران همواره توازن بين درآمدها و هزينهها را هدفگذاري ميكند، اما از سال 2012 به دليل تحريمهاي غرب و همچنين در اين اواخر به دليل افت قيمت نفت، ميزان درآمدهاي دولت ايران كمتر از حد انتظارات بوده است.»
در حالي كه درآمدهاي غيرنفتي حدود 13 درصد از كل درآمدهاي مورد انتظار را تشكيل ميدهد، به گفته موديز، برآورد 50 دلاري بودجه ايران از قيمت هر بشكه نفت در سال 2017، پنج دلار بالاتر از پيشبيني اين مؤسسه از قيمت نفت در سال 2017 است.
