آلفونس داماتو سناتوري ايتالياييالاصل و جمهوريخواه در 20 سال پيش بود كه طرحي را براي تحريم اقتصادي ايران تنظيم كرد و به تصويب كنگره رساند. طرح او در ابتدا به نام قانون تحريمهاي ايران و ليبي، Iran and Libya Sanctions Act و به صورت اختصاري ILSA، يا به نام او قانون داماتو خوانده ميشد كه بعد از تصويب كنگره به امضاي بيل كلينتون، رئيسجمهور وقت امريكا، رسيد و تحت فرمان اجرايي شماره 12957 و از تاريخ شانزدهم مارس 1995 به اجرا درآمد. اين قانون به طور معمول هر پنج سال يك بار و براي تمديد آن به رأي كنگره گذاشته ميشد و در 30 سپتامبر 2006 و با حذف نام ليبي و تغيير نام به قانون تحريمهاي ايران(ISA) بار ديگر به تصويب كنگره رسيد. در قانون داماتو هفت نوع تحريم در نظر گرفته شده تا رئيسجمهور امريكا بتواند دو دسته از اين هفت نوع تحريم را در مورد شركتهايي اعمال كند كه در زمينه صنعت نفت و گاز ايران سالانه بيش از 20 ميليون دلار سرمايهگذاري كردهاند. اين قانون با اصلاحاتي در مارس 2008 به حيات خود ادامه داد و در دسامبر 2011 بار ديگر تمديد شد و زمان آن با پايان گرفتن سال جاري ميلادي به سر ميرسيد كه حالا و با تصويب مجدد آن در دو مجلس نمايندگان و سنا، براي 10سال ديگر تمديد شده است.
داماتو بيشك محصول حال و هواي خصمانه امريكا عليه ايران است و در مجموعه تحريمهاي رنگارنگي قرار ميگيرد كه در اين حال و هوا وضع شدهاند اما تمديد فعلي داماتو براي 10سال ديگر به برنامه جامع اقدام مشترك مشهور به برجام گره خورده است. گره خوردن داماتو به برجام در حدي است كه اگر باراك اوباما، رئيسجمهوري امريكا، تمديد داماتو را در اين مهلت 10 روزه بعد از رأي سنا امضا كند، اين عمل او نقض صريح برجام و پا گذاشتن بر تعهداتي خواهد بود كه امريكا در برجام متقبل شده است. بايد توجه داشت كه در بند 26 برجام امريكا از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريمهايي منع شده كه اجراي آنها مطابق برجام لغو شده است. مفاد بازگرداندن تحريمها به طور مستقيم به داماتو اشاره دارد كه امريكا متعهد شده از انجام آن خودداري كند اما حالا با تمديد داماتو و در صورت امضاي آن از سوي اوباما، اين تعهد خود را نقض ميكند.
اين جداي از چندين مورد اشاره به داماتو در پيوست دوم برجام است كه مربوط به توقف تحريمهاي ايران ميشود. بندهاي 4. 2. 1 و 4. 3. 1 از اين پيوست به صراحت از بند تحريمي 5(a)(7) در داماتو ياد شده كه امريكا متعهد به توقف آن شده است در بندهاي 4. 3. 2 در اين پيوست هم تصريح به توقف بند تحريمي 5(a)(1)-(2) و (4)(8) در داماتو شده كه مربوط به توسعه منابع نفتي ايران، توليد مواد نفتي پالايش شده و صادرات محصولات نفتي پالايش شده ايران ميشود. دست كم سه مورد ديگر در پيوست دوم برجام به داماتو اشاره شده كه همگي آنها مثل نمونههاي قبل است و امريكا در اين بندها متعهد به لغو تحريمهايي شده كه در داماتو وضع شده بودند.
با توجه به اين موارد بايد گفت كه اصل تمديد داماتو توسط مجالس نمايندگان و سنا اقدامي روشن و آشكار در جهت نقض برجام و زير پا گذاشتن مفاد آن است. نمايندگان كنگره با اكثريت قاطع رأي مثبت به تمديد داماتو عزم خود را براي نقض برجام نشان دادهاند و حتي تعطيلات خود را به تاخير انداختهاند تا اوباما نتواند از اختيارات قانوني خود به نام پاكت وتو، pocket-veto، براي وتوي موثر مصوبه كنگره براي تمديد داماتو استفاده كند. در اين صورت، تمديد داماتو براي 10سال ديگر را بايد تمام شده دانست و بايد ديد كه چه اقدام متناسب با آن را ميتوان در پيش گرفت. يك اقدام روشن همانساز و كاري است كه در برجام و در صورت نقض تعهدات از سوي يكي از طرفهاي توافق هستهاي در نظر گرفته شده است.
ايران ميتواند با توجه به بندهاي مندرج در پيوست دو برجام از اينساز و كار استفاده كند تا نقض برجام از سوي امريكا را به لحاظ حقوقي اثبات كرده باشد. راه ديگر اقدام متناسب احيا يا گسترش آن دسته از فعاليتهاي هستهاي است كه از يك سو ناقض تعهدات ايران نبوده و از سوي ديگر، باعث توسعه فعاليت هستهاي خواهد بود تا به امريكا اين پيام روشن را بدهد كه تمديد داماتو يا هر ابزار ديگري براي جلوگيري از توان و توسعه هستهاي ايران موثر نخواهد بود.
