در آخرين گزارشهاي بانك مركزي از بخش پولي اشاره شده است كه در بخش سپردههاي بلندمدت بانكها در حدود 900هزار ميلياردتومان منابع مردمي وجود دارد، اين در حالي است كه بانك در حدود 90 درصد تأمين مالي اقتصاد ايران را برعهده دارد، حال نكته جالب آن است كه گويي پروژهاي انگليسي – صهيونيستي در نظر دارد تا از طريق برخي از شركتها بر شبكه پولي و همچنين مالي ايران تسلط پيدا كند.
به گزارش «جوان» اطلاعات در جهان امروز صاحب ارزش قابل ملاحظهاي است و كارشناسان امور امنيتي و پدافند غيرعامل عنوان ميدارند كه اگر به درستي از اطلاعات در حوزههاي اقتصادي حفاظت و حراست ميشد كشورهاي غربي نميتوانستند در سالهاي اخير بدين شكل در رهگذر تحريمها اقتصاد ايران را دچار مشكل كنند، حال به نظر ميرسد يك پروژه انگليسي، صهيونيستي براي استخراج كليه اطلاعات بخش پولي و مالي ايران تعريف شده است كه از طريق برخي از شركتهاي خارجي كه توسط ايرانيهاي دو تابعيتي مديريت ميشود به سيستم پولي و مالي ايران نفوذ كرده و اطلاعات را استخراج و انتقال دهند.
پيش از اين ارتباط برخي از كارشناسان بخش پولي انگليسي با برخي از مديران دو تابعيتي بانكي كشور مشهود بود اما به نظر ميرسد ما حصل چنين ارتباطاتي تعريف پروژههايي در حوزه آيتي و بانكداري شده است كه كم كم اين روزها در كشور شاهد ورود شركتهاي خارجي به حوزه بانكداري و مالي كشور هستيم كه مديران اين شركتها ايرانيهاي دو تابعيتي هستند كه ارتباطات خاصي با كارشناسان بانكي انگليسي و صهيونيستي و همچنين برخي از سرويسهاي جاسوسي دارند.
لازم به توضيح است بايد همانطور كه مجلس شوراي اسلامي در يك اقدام انقلابي 25 آبان سال 95، به تقاضاي تحقيق و تفحص از مديران و مسئولان ارشد دو تابعيتي رأي مثبت داد بايد كار پاكسازي مديران دو تابعيتي از شبكه بانكي كشور آغاز شود زيرا اين شبكه قلب تأمين مالي ايران به شمار ميرود و هرگونه نفوذ در اين حوزه اقتصاد ايران را بيش از اين با ركود و چالش مواجه ميكند.
به طور نمونه هماكنون در يكي از بانكهاي مهم كشور كه گردش ارزي آن قابل ملاحظه است و هم اكنون در اين بانك شاهد چند اختلاس و بدهيهاي معوق كلان ميباشيم، چندتن از اعضاي هيئت مديره داراي تابعيت كشورهايي چون فرانسه، انگلستان و هامبورگ آلمان ميباشندكه اين افراد براي اخذ تابعيت چنين كشورهايي قسم خوردهاند كه در هر مكان و زماني حافظ منافع اين كشورها باشند، حال اين پرسش مطرح ميشود كه مدير دو تابعيتي بانكي كه قسم خورده حافظ منافع كشور بيگانه باشد چرا در پستهاي مهم و مديريتي كشور جا خوش كرده است و كدام سيستم نظارتي اصلاً اين افراد را براي چنين پستهاي كليدي احراز صلاحيت كرده است؟
مديران دو تابعيتي از رانت اطلاعاتي برخوردارند و به اطلاعاتي دسترسي دارند كه طبقهبندي شده است و به واسطه حفظ و حراست از اين اطلاعات بايد مديران دو تابعيتي موجود در بدنه اجرايي، سياستگذاري و تصميمگيري دولت از كار بركنار شوند.
