حسينعلي حاجي دليگاني در گفتوگو با فارس، با اشاره به وضعيت لايحه بودجه سال 96 و پيشبيني قيمت نفت اظهار داشت: فكر ميكنم اگر دولت بتواند هزينههاي جاري را كم كند و ماليات و سود شركتها را براي هزينههاي جاري بگذارد و در كنار آن پول نقد را صرف طرحهاي عمراني كند، نفت را با هر قيمتي بفروشد مشكلي براي كشور وجود نخواهد داشت. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به قيمت جهاني نفت تصريح كرد: به نظر ميرسد رقم 40 دلار در لايحه بودجه 96 منطقي و مناسب باشد زيرا در بودجه امسال نيز همين ارقام پيشبيني شده است.
وي با تأكيد بر اينكه برخي هزينههاي دولت باعث افزايش هزينههاي جاري ميشود، عنوان كرد: اين مباحث با كوچكسازي دولت در تناقض است مثلاً يكي از پيشنهادات جديد اين بود كه اورژانس كشور در تمامي استانها اداره داشته باشد يا اينكه چرا بايد وزارت راه و شهرسازي، دو اداره راه و شهرسازي و راهداري در استانها داشته باشد، بنابراين مشاهده ميشود در بخشي از بدنه دولت تناقضاتي وجود دارد كه بيپروا به دنبال توسعه ساختار و فرايندهاي اداري است و بخشي ديگر نيز به دنبال كوچكسازي و كاهش هزينههاي جاري ميگردد.
حاجي دليگاني افزود: برخي از بخشنامهها كه يكي از آنها مربوط به معاون اول رئيسجمهور است باعث افزايش ضريب حقوق مسئولان ستادي دستگاهها شد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه توازن ماليات با هزينههاي جاري احساس نميشود، گفت: وزارت اقتصاد گزارشهاي بودجه را مرتب ارائه ميدهد و از لحاظ درآمدي، افزايش قابل ملاحظهاي نسبت به سال گذشته وجود دارد اما منابع به ميزان كافي نيست و در حقيقت درست مديريت نميشود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد اينكه به نقل از رئيسجمهور گفته شد در سه ماهه اول امسال درآمد نفت وجود نداشته است، تأكيد كرد: گزارشهاي بودجه نشان ميدهد كه درآمد نفت وجود داشته و كشور نيز بر اساس آن اداره شده است.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر 10 ميليارد دلار از پولهاي بلوكه شده به كشور بازگشته و لازم است دولت در اين رابطه شفافسازي كند. در نامهاي به ديوان محاسبات خواستهام تا در اين راستا گزارش مطلوبي از نحوه هزينهكرد و وضعيت آن ارائه دهد.
