رئيسجمهور در ديدار اهالي قلم در نمايشگاه مطبوعات گفت: «قلمها را به بهانههاي واهي نشكنيم و دهانها را به بهانههاي غيراساسي نبنديم.» اين سخنان، انتقادات رئيس قوه قضائيه را نسبت به كنايه دولت و دفاع صوري از آزادي مطبوعات برانگيخت. آملي لاريجاني تصريح كرد: «مشخص است نوك انتقاد اين سخنان به سوي قوهقضائيه است. شما در مقام نطق به قوه قضائيه كنايه ميزنيد كه چرا فلان رسانه بسته شده است اما خود بارها با واسطه يا بيواسطه خواستار برخورد با برخي رسانههاي منتقد دولت شدهايد.» لاريجاني در ادامه تأكيد كرد كه هيچ تصميمي از سوي قوه قضائيه در برخورد با رسانهاي صورت نميگيرد مگر آنكه در قالب قانون و شرع باشد.
پس بايد ديد رئيسجمهور محترم دقيقاً در انتقاد از چه چيز برخاستند؟ آزادي يا قانون؟! آيا «قانون» زير ذرهبين دولت است كه بسته شدن برخي رسانهها به بوته چالش كشيده ميشود؟ يا همين «آزادي» آن هم نه در همه جا بلكه در برخي رسانههاي مورد انتقاد دولت محترم است؟ از سخنان رئيسجمهور چنان برميآيد كه آزادي براي رسانههاي متبوع، امري عليالسويه است اما همين آزادي براي دستهاي ديگر از رسانهها كه به صداقت در مقابل مردم و تفكرپروري در ميان جامعه بيش از هر چيز اهميت ميدهند، آزادي نيست بلكه تخريب است! درحالي كه برخي از همين رسانهها كه دولت غيرمستقيم به بسته شدن آنها انتقاد ميكند، نه به بهانههاي بياساس كه بر اساس همين «قانون» و «مردمسالاري» و «احترام به حقوق همه افراد و گروهها در جامعه» برخورد با آنان صورت گرفته است.
قانون چگونه ميتواند همچنان نام قانون را يدك بكشد اگر عدالت را كه فلسفه و رسالت آن است، از آن بگيريم؟ آيا قانون بايد در راستاي عدالت باشد يا دولت؟ اگر همين قانون در مقابل دولت به عنوان قوه مجريه، حداكثر نرمش را داشته باشد، ميتواند ساير طبقات و افكار اجتماعي را به تبعيت بيشتر متمايل سازد.
قانون حصار آزادي است، پس قانون بزرگتر از آزادي است. بدون شك اگر به نام آزادي، قانون را به چالش بكشيم و زير سؤال ببريم، اين حصار درهم خواهد شكست و آسيب جدي از آزادي دقيقاً در همين شكستن مرزها و عبور از قانون حادث ميشود. از همين ديدگاه است كه ساز عبور از برخي مسائل مانند فتنه 88 و امثال آن كوك ميشود و رسانههايي كه از چنين مسائلي سخن ميرانند و گاه مجبور ميشوند خطوط قرمز نظام را براي عدهاي يادآوري كنند، متهم به تحجر و تندروي ميشوند و در مطبوعات وابسته به اصلاحات چنين برچسبهايي به آنها زده ميشود: «رسانههايي كه تيغ بر گلوي آزادي بيان گذاشتهاند» يا «رسانههايي كه دغدغه آنها يك لحاف پوسيده(فتنه 88) است» يا «غولهاي كاغذي بر سرراه پيشرفت و رفاه مردم!»
گويي دشمن و مانع اصلي برسر راه بيكاري يا مشكلات اقتصادي در كشور برخي روزنامهها هستند و با سكوت و انفعال آنها تمامي اين مشكلات حل ميشود! آيا خانوادهاي كه از بيكاري نانآور خود رنج ميبرد، حقيقتاً توجه ميكند كه كدام رسانه چه ميگويد و چه مينويسد؟ آيا دولت اين مطالب عجيب و بعضاً دروغين و نااميدكننده را در برخي رسانههاي اصلاحطلب نديده و نخوانده است كه نداي «اميد و ادب رسانهاي» سر ميدهد يا چشم روي آن بسته است؟ آيا در تيترها و عناوين مذكور، نشانهاي از اميد يا به اصطلاح انتقاد سازنده وجود دارد كه از اين رسانهها با عنوان رسانههاي سازنده ياد ميشود كه در خدمت مردم و دولت هستند؟! از چنين ادبياتي در اين رسانهها با اتكا به «آزادي بيان» زير سبيلي رد ميشود، اما كمتر از اين در برخي رسانههاي ديگر نه آزادي بيان كه تخريب قلمداد ميشود و بايد با آن برخورد صورت گيرد. حقيقتاً رسالت رسانه در رابطه با حوزه سياست، قدرت و مردم چيست؟ رسانه بد و خوب در اين ميان كدام است؟ يا اصلاً چرا رسانهها شكل گرفتند؟ مگر نه اين است كه رسانهها نخست با هدف آگاهيبخشي پا به عرصه وجود ميگذارند و اگر بنا به «آگاهيسوزي» و انفعال يا حتي تشويق و كف و سوت دروغين بود چرا رسانه؟ چرا روزنامه؟
متأسفانه نوع برخورد و واكنشهاي جديد نسبت به مقوله آزادي بيان و نقد در مطبوعات منجر شده است كه به مرحلهاي از گذار در اين حوزه نزديك شويم. طي چند سال اخير فضاي فكري و رفتاري در بسياري حيطهها چون قدرت، مسئوليت، مديريت و مواردي از اين قبيل، از تفكر، تأمل و پذيرش نقد به سمت «نقدپذيرديده شدن» تغيير جهت داده است و نوعي گذار از «فرهنگ نقدپذيري» به «سياست نقدپذيري» اتفاق افتاده است. اين سياست نقدپذيري بزرگترين آسيب را به حوزه نقد رسانهاي و آزادي بيان در مطبوعات وارد ميآورد، به گونهاي كه قادر است با سياسيكاري ارزشهاي انساني چون آزادي، عدالت و قانون را به اختيار خود درآورد، حصارهاي قانوني به دور آزادي را بردارد، آزادي عدهاي را بزرگتر از قانون كرده و بر عكس به نام قانون، آزادي عدهاي ديگر را در تنگنا و محدوديت قرار دهد. به نظر ميرسد براي جلوگيري از چنين پيشامدي شناخت مرزهاي آزادي و احترام و كرنش در مقابل قانون در هر سطحي و همچنين رجوع مجدد و تفكر به برخي اصول همچون «صداقت» ضروري است. دولت اگر در اين مسير پاي ارزشهايي چون «صداقت رسانهاي» در زير چتر قانون بايستد، نه تنها دامنه انتقادات را گسترش نداده است كه خود به رنگ باختن برخي از اين انتقادات مانند «نقدپذير ديده شدن به جاي نقدپذيري» كمك شاياني كرده است.
